“النقل البري” تحمّل العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما يتعرض له المسافرون اليمنيون في منفذ الوديعة

المسيرة: صنعاء

استنكرت الهيئةُ العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ما يتعرض له المسافرون اليمنيون من ابتزاز في ميناء الوديعة البري الحدودي مع السعوديّة.

وأشَارَت الهيئة في بيان إلى أن ما يقوم به المرتزِقة من ابتزاز للمسافرين وإغلاق للميناء، انتهاك لحقوق المواطنين الذين يعانون من عدوانٍ يتنافى مع الأعراف والمواثيق والاتّفاقيات الدولية والإنسانية، مؤكّـدةً أن مئاتِ اليمنيين بينهم نساء وأطفال عالقون منذ أَيَّـام في ميناء الوديعة، نتيجة الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات السعوديّة ومرتزِقتها، الأمر الذي فاقم من معاناة المسافرين.

ولفت البيان، إلى أن قرار إيقاف الرحلات البرية إلى السعوديّة غير مبرّر، ودليل على فشل القائمين على إدارة الميناء.

وحملت الهيئة، العدوان السعوديّ ومرتزِقته المسؤولية الكاملة عَمَّا يتعرض له المسافرون والمعتمرون اليمنيون في ميناء الوديعة البري.

وطالبت الأمم المتحدة بالتحَرّك لحل مشكلة المسافرين في ميناء الوديعة وإنقاذ حياة الأطفال والنساء الذين أطلقوا نداءات استغاثة ومناشدات لمساعدتهم.

وكان ناشطون وإعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أمس الأول، تعميماتٍ رسميةً منها توجيهُ السفير السعوديّ، محمد آل جابر؛ مِن أجلِ وقف كافة الحركة البرية من وإلى اليمن عبر منفذ الوديعة دون إبداء أسباب حقيقية للقرار المفاجئ.

من جانبهم، أشار خبراء سياسيون، أمس الأول، إلى أن توقيت إغلاق منفذ الوديعة البري الحدودي، يبين أن السعوديّة تتهيأ لمرحلة جديدة في اليمن، فهي تحاول من خلال إعادة تفعيل كافة المرتزِقة والأدوات الموالية لها والقابعة في فنادق الرياض بعد خلع الفارّ هادي ونائبة الخائن الأحمر، فَـإنَّها في الوقت ذاته تتجه إلى تشديد الحصار على الشعب اليمني عبر المضايقات التي يتعرض لها المغتربين والمقيمين على أراضيها تحت يافطة وذريعة سعودة المهن التي تهدف إلى طرد العمالة اليمنية وخنق الاقتصاد المتهالك؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار الذي دخل عامه الثامن.