صحيفة “المسيرة” تقف عند دعايات أبواق العدوان بشأن صرف المرتبات عقب توقيع الهُدنة الإنسانية:
المسيرة: إبراهيم العنسي
مع الساعات الأولى لتوقيعِ اتّفاق الهُدنة الإنسانية والعسكرية قبل أكثر من شهر، عمدت أدواتُ العدوان ولا سيَّما حكومة المرتزِقة على إثارة قضية تسليم رواتب الموظفين من قبل حكومة الإنقاذ، في حين زعمت تارةً أُخرى أن تسليم المرتبات المتأخرة قضية تضمنتها بنودُ اتّفاق السويد، وهو الأمر الذي يستدعي توضيح جملة من الحقائق.
تنُصُّ اتّفاقية السويد على الالتزام بحرية وصول البضائع والسفن إلى موانئ الحديدة، دون أية عرقلة، على أن “تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع المحافظات اليمنية”.
المسؤول الأول يتنصل وصنعاء تتدخل
ومن الملاحظ في نص الاتّفاقية كلمة “المساهمة” أي أن إيرادات موانئ الحديدة لا يمكن أن تغطي مستحقات ولو نسبة بسيطة من الموظفين، وعليه تم الاتّفاق برعاية المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث على أن تقوم حكومة المرتزِقة، بسد الفجوة ودفع المتبقي لصرف رواتب الموظفين.
وعلى الرغم من أن توقيع اتّفاق السويد تم في ديسمبر 2018 إلا أن التحالف لم يسمح بدخول السفن إلى موانئ الحديدة، إلا في منتصف العام 2019م، وكان دخولاً مشروطاً مع احتجاز وتأخير عدد من السفن، وتحويل سفن الحاويات إلى موانئ أُخرى تحت سيطرة حكومة الارتزاق.
ومع ذلك التزمت صنعاء بتوريد عائدات الموانئ إلى حافظة مالية باسم رواتب موظفي الدولة في البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وقامت بتوريد عائدات الموانئ لأشهر أغسطُس وسبتمبر وأُكتوبر ونوفمبر.
الأمم المتحدة و”ممولوها” يقطعون نصف الراتب!
ووفقاً لبيان اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء صادر بشهر نوفمبر 2019م فقد تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطُس 2019م، حَيثُ بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطُس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6.721.629.693 ريالاً يمنياً) ومبلغ (8.287.878.417 ريالاً يمنياً) على التوالي؛ ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.
لم تقم حكومة مرتزِقة التحالف بتنفيذ أيٍّ من التزاماتها، واضطرت صنعاء لصرف باقي المبلغ المورد نصف راتب للموظفين، وقد أثار هذا الأمر حنق تحالف العدوان، وعاد لإغلاق الموانئ بشكل تام مرة أُخرى.
هذا ما يتعلق بأمر اتّفاق السويد مع الإشارة إلى أن اتّفاق السويد يسمح بدخول جميع سفن المشتقات النفطية وسفن البضائع، وهذا ما لم يحدث فعلى العكس من ذلك نصت الهُدنة على دخول 18 سفينة مشتقات نفطية فقط، غالبيتها قيد الاحتجاز.
وإذا كانت إيرادات موانئ الحديدة خلال الشهر لا تتجاوز 6 مليارات ريال في الظروف العادية مع دخول كافة السفن، في مقابل الاحتياج لنحو سبعين مليار ريال شهرياً لصرف رواتب جميع الموظفين، فكم ستكون عائدات دخول 18 سفينة فقط؟!، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات ولماذا لا تقوم حكومة مرتزِقة العدوان بتنفيذ التزاماتها في اتّفاق السويد، بدلاً عن استغلال مأساة اليمنيين للمزايدات السياسية؟! لا سِـيَّـما وهي من تسيطر على الموارد النفطية والغازية والتي كانت تمثل وارداتها أكثر من 70 % من ميزانية الدولة.
اتّحاد عمال اليمن يوجه أصابع الاتّهام
رئيس الاتّحاد العام لعمال اليمن، علي بامحيسون، يرد على ادِّعاءات تحالف العدوان بالعودة لملف قطع مرتبات الموظفين 2016، مؤكّـداً أن الأمر مخطّط له مسبقاً لتجاوز مسألة الرواتب وتجاهلها.
ويقول بامحيسون: “إن حكومة المرتزِقة طلبت كشوفات 2014 للموظفين في حضور الأمم المتحدة التي دفعتنا لإعداد كشوفات ورقية والإلكترونية؛ باعتبَار أن الأمر يجب أن ينفذ بسداد مستحقات موظفي الدولة إلا أن الأمر اتضح على أنه مراوغة هدف بها العدوان مطابقة كشوفاتهم بكشوفات صنعاء وليس دفع رواتب الموظفين فيما كان تعليق الأمم المتحدة حينها لاتّحاد عمال اليمن أن المنظمة ليس بيدها وأن بمقدورهم فقط المساعد بتوفير دقيق لليمنيين”.
ويضيف بامحيسون “أن رواتب الدولة ملزمة لمن يدير البنك المركزي وهي حكومة المرتزِقة، حَيثُ أن نحو 80 % من إيرادات الدولة هناك، فحيثما كان البنك المركزي للبلاد فهو ملزم بدفع مستحقات موظفي البلاد أين ما كانوا، دون نسيان أن العدوان ومرتزِقته التزموا بسداد ما عليهم قبل نقل البنك”.
من جانبه، يرى الأمين العام للاتّحاد عبدالله العطنة، في تصريحات وتلميحات العدوان عن دفع رواتب الموظفين عبر إيرادات الحديدة الآن “مراوغة لا تفصح عن شعور بالمسؤولية عن موظفي الدولة”، مؤكّـداً بالقول إن “الأموال موجودة لديهم لصرف مرتبات الموظفين حتى الرواتب السابقة يمكن صرفها لو أرادوا فالموارد والإيرادات موجودة نفط وغاز وجمارك”.
ويضيف العطنة “وأمام هذا التعنت واللامبالة بأحوال الموظفين يحتفظ الاتّحاد بالمطالبة بحقوق ورواتب موظفي الدولة منذ انقطاعها مع إصراره على إيفاء تحالف العدوان بدفعها، إذ أنها مجمدة كرواتب موظفين”.
العطنة ينظر إلى أن محاولات العدوان ضرب جبهة الداخل بحرمان الموظف من راتبه لتأجيج الشارع منذ بدء العدوان قد نال حقه من خيبة الأمل “فاليمنيون عمال وموظفون بكل شرائحهم صامدون في جبهتم الداخلية كما اليمن صامد في جبهة المواجهة المسلحة والدفاع عن الوطن وسيادته”، مُشيراً إلى أن “العدوان يقف خلف هذه المعاناة للموظف فصنعاء كلما وصلت إلى تفاهمات حول رواتب موظفي الدولة يتدخل التحالف لإغلاق الملف إمعاناً في ارهاق وقهر هذا الموظف البسيط”.
وذكر أمين عام اتّحاد عمال اليمن، بأن صنعاء كانت ملتزمة بدفع مرتبات الناس حتى في المحافظات المحتلّة قبل نقل البنك على عكس ما فعلته حكومة الفنادق التي تخلت عن مسؤوليتها وواجباتها تجاه موظفي البلاد.
ويقول: “سلام الله على صنعاء وعلى حكومة صنعاء، إذ أنها تستشعر المسؤولية وهي محاربة ومحاصرة فكيف لو كانت بوضع طبيعي”، مُشيراً إلى أن الصراعات التي تحصل في مختلف دول العالم، لم تعمل على قطع مرتبات، غير أن بشاعة دول العدوان على اليمن وأدواته الرخيصة استخدمت الراتب كوسيلة للضغط على الشعب وإركاعه، وكذلك للضغط على الدولة القائمة وسيادتها.
ويوجه عبدالكريم العطنة، أمين الاتّحاد، رسالةً للمبعوث الأممي بالقول “إذا كان هناك نوايا صادقة واستشعرتم مظلومية اليمنيين ومظلومية 1.2 مليون موظف إلى جانب ٢٨٠ ألف متقاعد فكونوا معنا لإلزام تحالف العدوان وحكومتهم بدفع مرتبات الموظفين”.
ويضيف “ما ذنب المتقاعد الذي أمن على رواتبه منذ ٣٥ سنة ليجد نفسه اليوم بلا راتب يعيله ويرعاه في كبره، وقد اقتطعت ذات يوم من راتبه بشبابه لوقت عجزه وحاجته ومرضه”، مُشيراً إلى أن المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية استنسخوها هناك بالمناطق المحتلّة لكن صنعاء من تدفع للمتقاعدين في القطاع الخاص، وهو ما يؤكّـد شعورها بالمسؤولية تجاه آلاف الأسر اليمنية، حَيثُ تقوم المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات الحرة بصرف معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط في بداية كُـلّ شهر، مع استمرار صرف باقي المنافع التأمينية.
ويختم رئيس الاتّحاد حديثه بالقول “طالما الإيرادات موجودة لدى حكومة الارتزاق فَـإنَّنا نطالب برواتب الموظفين بأثر رجعي فالرصيد موجود وهي مجمدة ونحن نعتبرها رصيداً دائناً على دول تحالف العدوان”.