الاحتلالُ يعتقلُ 1228 فلسطينياً خلال شهر أبريل الفائت

المسيرة / متابعات

اعتقلت سلطاتُ الاحتلال الصهيوني خلال شهر أبريل الفائت (1228) فلسطينيًّا من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (165) طفلًا، وَ(11) من النساء، وهي أعلى نسبة حالات اعتقال منذ مطلع العام الجاري، وشكّلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأَسَاس في هذه النسبة.

ورافق عمليات الاعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وعمد الاحتلال إلى إطلاق النار على المعتقلين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.

جاء ذلك ضمن النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسَّسات الأسرى وحقوق الإنسان، (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، والتي أكّـدت فيها أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسير، وذلك حتّى نهاية شهر أبريل 2022م، من بينهم (32) أسيرة، وَ(170) قاصرًا، وما يزيد عن (600) معتقل إداري.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال أبريل في القدس، بلغت (793) حالة، من بينها (139) طفلًا وقاصرًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر (154) أمرًا، بينها (68) أمرًا جديدًا، وَ(86) أمر تمديد.

في القدس.. حملاتُ الاعتقال هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري

وسُجل أكثر من نصف الاعتقالات في المسجد الأقصى المبارك، بعد قيام قوات الاحتلال بمحاصرة الشبان داخل المصلى القِبلي “منتصف ابريل الجمعة، الثانية من شهر رمضان”، إضافة إلى عشرات الاعتقالات في الأسبوع الأخير من ابريل “بشبهة الاشتراك بالمواجهات في الأقصى”، عدا عن الاعتقالات الميدانية مطلع الشهر من شوارع القدس “منطقة باب العامود”.

وسُجلت 793 حالة اعتقال من مدينة القدس خلال شهر رمضان، بينها 136 قاصرًا، وثلاثة أطفال أقل من 12 عاماً، و9 من النساء.

وكانت أعلى هذه الحملات في الجمعة، الثانية من شهر رمضان، وبلغ عدد حالات الاعتقال يومها 470 مواطنًا من داخل المصلى القبلي من المسجد الأقصى.

ووفقًا لجملة الشهادات التي نُقلت من المعتقلين، فَـإنَّ غالبيتَهم تعرض لاعتداءات وتنكيل تسببت بإصابات بين صفوفهم، وجرى نقل كافة المعتقلين لاحقًا بحافلات خَاصَّة خُصصت لنقل المعتقلين من ساحة البراق إلى “معسكر بالقرب من بلدة العيسوية”، ومنه إلى مركز شرطة “المسكوبية”، وحرمت قوات الاحتلال المعتقلين من المساعدة والاستشارات القانونية من قبل المحامين.

وبعد ساعات أفرج عن المئات منهم بعد اعتقالٍ وتنكيل واحتجاز وضرب تعرضوا له، بينما نُقل العشرات إلى سجون الاحتلال منها سجون “الرملة، أوهلي كيدار، وايشل”، وفي اليوم التالي أُفرج عنهم، بينما تم عرض 40 معتقًلا من القدس والضفة الغربية ومن الأراضي المحتلّة عام 1948م على المحاكم، ونقل البعض منهم إلى الزنازين.

ومن خلال متابعة الاعتقالات، وبعد الإفراج عن العديد منهم تبين أن غالبيتهم يعانون من إصابات بأعيرة مطاطية، وشظايا، وقنابل أَو هراوات، وبدت آثار الإصابات واضحة على المعتقلين، حَيثُ الدماء والانتفاخ والجروح، ومنع الاحتلال من تحويلهم للعلاج أَو عرضهم على طبيب.

الجرحى بين صفوف المعتقلين وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال خلال الشهر الفائت، مع تصاعد المواجهة، وتركت آثارًا واضحة على مجموعة من القضايا، خَاصَّة اعتقال عدد من المواطنين بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بإصابات متفاوتة منها ما كان بليغا. وأبرز الجرحى الذين جرى متابعتهم خلال شهر ابريل الماضي، (نور الدين جربوع، وأسيد حمايل، ونسيم شومان، ودانيال الجابر، ومهند أبو طلال)، فيما جرى الإفراج عن المعتقلين أسيد حمايل، ونسيم شومان الذي تعرض لإصابة تسببت ببتر ساقه.

كما استمر الاحتلال في إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهر الفائت، حَيثُ بلغ عددها (154) أمرًا، بينها (68) أمرًا جديدًا، وَ(86) أمر تمديد، وهي من بين أكثر من 590 أمر اعتقال إداري صدر منذ مطلع العام الجاريّ، حَيثُ تُشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ شهر آذار ونيسان، إلى أن وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد عن 600 معتقل.

وفي هذا السياق، يواصل المعتقلان خليل عواودة، ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري، حَيثُ دخل عواودة إضرابه، أمس الاثنين، الـ82، وريان الـ47، وسط ظروف صحية تتفاقم مع مرور الوقت، فكلاهما يواجه أوضاعاً صحيًة خطيرة.

إلى جانب ذلك، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال والتي شرعوا بها منذ مطلع العام الجاري، في سياق مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

الاحتلال يصعّد من عمليات اعتقال الأطفال

كما تستمر سلطات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين المتمثلة في اعتقالهم والتّنكيل بهم أثناء عملية الاعتقال وخلال فترة التّحقيق، دون أدنى احترام للحماية الواجبة للطفل وحقوقه، بحيث يعتقل الاحتلال نحو 170 طفلًا حسب آخر إحصائية أجرتها مؤسّسات الأسرى، موزعين بين سجن عوفر والدامون ومجدو.

ومن الحالات التي رصدتها المؤسّسات خلال الشهر الفائت، حالة الطفل حسين شادي عبيد من بلدة العيسوية في القدس، حَيثُ اعتقله الاحتلال من منزله فجرًا بتاريخ 22/2/2022، ويقول عبيد: “الساعة الرابعة فجرًا، اقتحمت قوات الاحتلال بـ13 آلية عسكرية منزلنا وكان بانتظاري أحد ضباط الاستخبارات الذي تعرف علي، ثم نقلوني إلى إحدى غرف المنزل وقاموا بضربي بشكل مبرح وتفتيشي حتى ملأت الأورام والكدمات وجهي ثم أخرجوني معهم من المنزل دون أن يسمحوا لي بوداع أهلي”.

كذلك تعرض الطفل محمد علي الغول من بلدة رأس العامود في القدس، لعمليات تنكيل، حَيثُ اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال أحد مقاهي البلدة وقامت باعتقاله بطريقة همجية، ويقول محمد: “دفعوني إلى الحائط وبدأوا بضربي وسؤالي عن هاتفي، بعد ذلك قاموا بتقييدي إلى الخلف ثم وضعوا الغمامة على عينيّ، ونقلوني إلى المسكوبية وأنزلوا رأسي طول الطريق. في التحقيق، قيدوني إلى الأمام على الكرسي، وقاموا بتقييد قدميّ أَيْـضاً، وقاموا بضربي بأرجلهم وأيديهم، وشتموا عائلتي وهدّدوني باعتقال أفراد عائلتي وبالفعل أحضروا والدتي حينها كنوع من أساليب بالضغط المُمارسة بحقي”.

وفي ذات السياق، اعتقل الطفل آثال العزة (14 عامًا) من مدينة بيت لحم، بطريقة وحشية من قبل جنود الاحتلال، فعندما كان متجهًا لبيت جدته في شهر رمضان، وأثناء مروره بجانب قبة راحيل تفاجأ آثال بدورية جيش متجهة نحوه وحاولت دهسه إلا أنه استطاع الابتعاد عنها.