وزارة النفط تندّد ببيع الخونة قطاعات نفطية وتخلي مسؤولياتها عن أية اتّفاقات مع المرتزقة
المسيرة: خاص
يواصلُ تحالفُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته مصادَرَةَ ثروات اليمنيين عبر النهب المتواصل، وآخرُها بيعُ أهم القطاعات النفطية في شبوة لشركة وهمية تعمل لصالح دول العدوان.
وفي السياق، ندّدت وزارة النفط والمعادن بما قامت به حكومة الخونة بالموافقة على بيع القطاع النفطي (S2) العقلة بمحافظة شبوة التابع للشركة النمساوية “أو إم في” (OMV) مشغلة القطاع إلى شركة سبيك (SPEC) الوهمية التابعة للعدوان.
وفي بيان تلقت صحيفة “المسيرة” نسخة منه، أكّـدت وزارة النفط والمعادن رفضها القاطع لأية إجراءات تتم عبر حكومة الخونة سواء بالبيع أَو التنازل أَو النقل أَو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع.
وقال البيان الصادر عن الوزارة: “نؤكّـد رفضَنا إجراء أية مفاوضات أَو استلام الحقوق المالية للدولة بدون موافقة رسمية من وزارة النفط والمعادن في صنعاء؛ لأَنَّ تلك الإجراءات غير قانونية ولن يتم القبول بها ويتحمل المسئولية من يخالف ذلك”.
ونوّه البيان إلى أن “هذه ليست أول صفقة توافق عليها حكومة الخونة، فقد سبق أن قامت في العام 2021م بالموافقة على بيع شركة كويت انرجي لحصتها في قطاع (5) جنة ونقل تشغيل القطاع إلى شركة بترومسيلة بالمخالفة”.
ودعت وزارة النفط والمعادن “المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة”.
كما دعت الوزارة أبناء اليمن في كافة المحافظات إلى الوقوف ضد هذا العبث والنهب لحقوقهم وثرواتهم ومقدراتهم.
وفي ختام البيان، حملت وزارة النفط والمعادن حكومة الخونة المسئولية القانونية الكاملة إزاء التواطؤ والنهب لثروات الشعب اليمني.
يشار إلى أن الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة المرتزِقة بيع الحقول النفطية في شبوة لشركة تابعة للخائن علي محسن، وذلك في الحقول التابعة لشركة “جنة هنت” بشبوة، في حين صرح الأسبوع الماضي منتحل صفة المحافظ المرتزِق الوزير التابع للإمارات بأنه سيتم استئناف إنتاج النفط من حقول عسيلان وبيحان، في إشارة إلى تمادي العدوان وأدواته في المجاهرة بنهب النفط.
وكانت نهاية الأسبوع المنصرم قد وصلت ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت قادمة من الصين للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل من النفط اليمني.
وكشف مصدر بوزارة النفط في تصريح صحفي الثلاثاء، عن وصول ناقلة النفط العملاقة (ابوليتاريز) APOLYTARES للمرة الثانية إلى ميناء الشحر بحضرموت قادمة من الصين لنهب كميات كبيرة من النفط الخام اليمني.
وأوضح المصدر أن الكمية المنهوبة على متن السفينة المذكورة تزيد حمولتها عن 2 مليون برميل من النفط الخام، وتقدر قيمة النفط المنهوب على متن السفينة apolytares ما يزيد عن 270 مليون دولار وفق بورصة خام برنت.
وأشَارَ إلى أن الكمية المنهوبة من النفط اليمني كافية لتغطية رواتب الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية لأكثر من شهرين.
وكانت الناقلة النفطية العملاقة (ابوليتاريز) APOLYTARES قد رست، في العاشر من شهر أبريل الفائت، في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني، ونهبت السفينة حينها (316.679) طناً من النفط الخام وهو ما يساوي (2.375.090) برميلًا.
وبلغت قيمة النفط المتوقع نهبه في تلك الشُحنة (251) مليون دولار أي ما يفوق 226 مليار ريال يمني بحسب متوسط أسعار الصرف بالمناطق المحتلّة، وفقاً للمصدر.
وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل الحرب والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كُـلّ موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكّـدت إحصائيات لوزارة النفط.
ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل تحالف العدوان وأدواته والدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال وقوى التحالف تحت المساءلة القانونية والشعبيّة لمعرفة مصير إيرادات النفط.