متطلباتُ النجاح الأمني .. بقلم/ نجيب العنسي

يأتي تخريج كلية الشرطة للدفعة السادسة تخصصي، وكذا الدفعة الثانية من الشرطة النسائية، في سياق التوجّـه الجاد لوزارة الداخلية، لتأهيل منتسبيها، وإكسابهم المعارف والخبرات التي تمكّنهم من أداء مهامهم باحترافية وكفاءة.

فمن المسلّمات أن العملَ الأمني من أكثر الأنشطة البشرية التي تعتمد على خِبرةِ وجهد الكادر البشري بشكل كامل للوصل إلى النتائج المطلوب تحقيقها.

ومع الإقرار بدور التجهيزات المادية، والمعدات والتقنيات الأمنية الحديثة في نجاح العمل الأمني، لكنه دور محصور في حدود الروافد المساعدة، ليبقى النجاح الأمني –لا سيما في مجال مكافحة وكشف الجريمة- مرهوناً بالجهد الذي يبذله رجل الأمن، والخبرة التي لديه، والمعارف والمهارات التي اكتسبها، بالإضافة إلى السمات الشخصية التي يتمتع بها مثل الحس الأمني والفراسة والذكاء، ناهيك عن الصفات السلوكية المطلوب توفرها لديه.

العمل الأمني في طبيعته يختلفُ عن الكثير من أنشطة الحياة المعاصرة، والتي أصبح معظمها يعتمد على الآلات والتقنيات المتطورة أكثر من اعتمادها على العنصر البشري، كالنشاط الصناعي -على سبيل المثال– وكذلك المجال الطبي الذي أصبحت فيه الأجهزة هي من تشخّص المرض وتقرّر الدواء.

العمل الأمني تعامُلٌ مباشر مع النفوس البشرية، على اختلاف طباعها وتوجّـهاتها، وإدارة للسلوك الإنساني، على اختلاف أنماطه ودوافعه، وهي عملية معقدة تتطلب مهارات وأفعال وردود أفعال لا يمكن إجادتها إلا من قبل كوادرَ بشرية تتمتع بالمهارة والخبرة وامتلاك المعارف النوعية المرتبطة بالأنشطة الأمنية المختلفة مثل إجراءات التحري، وجمع الاستدلالات، وتحليل المعلومات، وتشريح مسرح الجريمة، وغيرها من متطلبات الكشف عن الجريمة ومكافحتها، وتحقيق العدالة.

ولذلك فقد عملت وزارة الداخلية منذ قيام ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على إعادة تأهيل الكوادر الأمنية في مختلف التخصصات المطلوبة، وهو ما مكنها من تحقيق هذا النجاح الأمني الذي يلمسه الجميع في كُـلّ المحافظات الحرة.

وبرغم الاستهداف المباشر للأجهزة اليمنية من قبل العدوان، وبرغم شحة الإمْكَانيات، إلا أن الواقع الأمني تغير تماماً بعد ثورة 21 سبتمبر، فلم تعد العاصمة مسرحاً للاغتيالات، ولم يعد للجماعات الإرهابية موطئ قدم في كُـلّ المحافظات الحرة، واختفت الجريمة المنظمة، وتلاشت جرائم القطاعات القبلية، وجرائم الحرابة، وتحسن أداء مراكز الشرطة، وما زال العمل جارياً للوصول بالمؤسّسة الأمنية إلى المستوى الذي يستحقه الشعب اليمني المجاهد الصابر.

خطرُ السيارات والدراجات النارية غير المرقَّمة

تكشفُ الإحصائيات الأمنية أن معظم الجرائم التي يُستخدم فيها وسيلة نقل، تكون بسيارة أَو دراجة نارية غير مرقمة، مما يؤكّـد أن هذا النوع من وسائل النقل أصبح أدَاة جريمة بالدرجة الأولى، وبالتالي فَـإنَّ الذي يمتنع عن ترقيم سيارته أَو دراجته النارية إنما يضع نفسَه في موقع الاشتباه والمساءلة القانونية.

ولهذا فَـإنَّ ترقيم السيارات والدراجات النارية ضرورة أمنية، وإجراء يساهم بدرجة كبيرة على الحد من الجرائم، بالإضافة إلى الحد من المخالفات المرورية وهي بلا شك جرائم تمس أمن الناس وحياتهم.

وعُمُـومًا، فلا يوجد دولة حقيقية تسمح لوسائل النقل أن تتجول في الشوارع مجهولة الهُــوِيَّة، لا تلتزم بأدنى مقومات النظام.

وفي الختام، أجد من المفيد التذكير بأن فوضى الدراجات النارية تجاوزت كُـلّ الحدود، ولا بد من وضع حَــدٍّ لحالة الاستهتار واللامبالاة التي أصبحت صفةً وطابعاً لطريقة تعاطي سائقي الدراجات النارية مع القوانين والنظم المرورية والقواعد السلوكية العامة.