تنديداتٌ واسعة بجريمة مرتزِقة الاحتلال باغتصاب ست فتيات في مديرية حيس

المسيرة: صنعاء:

تتوالى ردودُ الأفعال الغاضبة بشأن جريمة مرتزِقة العدوان في الساحل الغربي، حَيثُ عبرت العديد من منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لجريمة اغتصاب ست فتيات بمديرية حيس محافظة الحديدة، من قبل مرتزِقة تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي.

وقالت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني: إن إقدام مرتزِقة العدوان بقيادة المرتزِق المدعو بسام المحضار على اغتصاب ست فتيات من منطقتَي الجوير والسويهرة التابعتين لمديرية حيس، أمس الأول الخميس، جريمة تتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي والشرائع السماوية والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف القبلية والمواثيق الدولية.

وناشدت منظمة تهامة في بيان، أمس السبت، كافة الأحرار من قبائل محافظة الحديدة خَاصَّة واليمن عامة، بسرعة التحَرّك لإيقاف مثل هذه الجرائم وتطهير المناطق المحتلّة من رجس المرتزِقة والعملاء، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في الجانب الإنساني والحقوقي بسرعة اتِّخاذ موقف مسؤول إزاء هذه الجرائم وما سبقها من جرائم بحق النساء اليمنيات في المناطق المحتلّة ومحاسبة مرتكبيها، كونها جرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمةُ إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم العدوان والمرتزِقة للانتصاف للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات.

بدورها، أوضحت منظمةُ انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزِقة العدوان والمتمثلة في اغتصاب ست فتيات من منطقتي الجوير والسويهرة في مديرية حيس في محافظة الحديدة، مرفوضة شرعاً وعُرفاً وَقانوناً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، يتطلب من جميع الأطراف الالتزام بمنع العنف الجنسي، تلزم جميع الدول محاكمة مرتكبيها.

وأشَارَت منظمةُ انتصاف في بيان، أمس السبت، إلى أن قانونَ المعاهدات “اتّفاقية جنيف الرابعة، المادة 27” يحظر الاغتصاب أَو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، حَيثُ تنصّ المادة 27 من اتّفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب، بمن فيهم النساء من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وندّد البيانُ باستمرار الصمت الدولي والأممي تجاه هذه الجرائم، محملاً الأمم المتحدة وكافة منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها، وما سيلحق بها وتداعياتها على المجتمع، منوِّهًا إلى أن الجريمة تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعياً منظمات المجتمع المدني والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين إلى الوقوف والتحَرّك لفضح بشاعة ما يرتكبه التحالفُ ومرتزِقته من انتهاكات تجاه أطفال ونساء اليمن.

إلى ذلك، اعتبرت مؤسّسة يمنات للمرأة والطفل، جريمة قوى العدوان بحق 6 فتيات في الحديدة، تطورا خطيرا ومنحى جديدًا لجرائم وانتهاكات العدوان وأدواته.

وفي بيان استنكرت “يمنات” هذه الجريمة البشعة المنافية لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت المؤسّسة أن “هذه الجريمة في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانوني الدولي العام والقانون الإنساني، حَيثُ تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتّفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أَو محلي، وتكرّر التوصيف في المادة (147) من اتّفاقية الرابعة، والمادة (75) المتعلقة بالضمانات الأَسَاسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتّفاقات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني المادة (4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتّفاقات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأَسَاسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7) من النظام الأَسَاسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية، وصنفته أَيْـضاً كجريمة حرب بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأَسَاسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب”.

وطالبت مؤسّسة يمانيات المؤسّساتِ الدوليةَ وعلى رأسها الأممُ المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء، داعيةً منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم للتضامن مع ذوي الضحايا، بتعرية الوجه الحقيقي لدول تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائمَ بشعة بحق اليمنيين، وتسجيل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في ذاكرة التاريخ، بأنها الصفحات السوداء لكُلِّ المنظمات والمؤسّسات الدولية المتشدِّقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتطبيق القوانين الدولية.