إدانات حقوقية ورسمية متواصلة لجريمة اغتصاب المرتزقة للفتيات في “حيس”

المسيرة: خاص

تتواصلُ الإداناتُ الحقوقية والرسمية المندّدة بجرائم الاغتصاب التي يمارسها مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في الساحل الغربي، والتي كان آخرها اغتصاب ست فتيات في حيس نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يستوجب تحَرُّكًا شعبيًّا كَبيراً؛ للرد على الجرائم والذود عن العرض والدم اليمني.

وفي بيانات منفصلة تلقت صحيفة المسيرة نسخ منها، طالبت عدة جهات حكومة وحقوقية ومجتمعية، بالرد على جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وأدواته، ومحاسبة كُـلّ مرتكبي الجرائم بحق اليمنيين.

السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، استنكرت الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزِقة العدوان بقيادة المرتزِق بسام المحضار، الذي أقدم على اغتصاب الفتيات في عمل جبان يتنافى مع كُـلّ الشرائع السماوية.

وأكّـد البيان رفضه لكل أشكال العنف الجنسي، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، مُشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، تأتي ضمن المسلسل الإجرامي الممنهج الذي يسعى من خلاله العدوان عبر أدواته الرخيصة وعملائه في المناطق المحتلّة إلى تعويض إخفاقاته بارتكابها.

وندّد البيان باستمرار الصمت الدولي والأممي تجاه هذه الجرائم، محملاً الأمم المتحدة وكافة منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها، وما سيلحق بها وتداعياتها على المجتمع.

من جهتها، أدانت وزارة حقوق الإنسان الجريمة، مشيرة إلى أنها تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزِقته، وأنها دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف والشرائع السماوية.

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتصنف ضمن جرائم الحرب المنصوصِ عليها في النظام الأَسَاسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن الجريمة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، وكذا اتّفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن.

واعتبر البيان أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزِقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوقِ الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحمّلت الوزارةُ مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها وكلّ ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخَاصَّة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعوديّةُ والإمارات.

وطالب البيانُ كُـلَّ أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسّساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهُدنة الإنسانية المعلَنة من الأمم المتحدة ومقرّراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.

وجدّدت وزارةُ حقوق الإنسان، الدعوةَ إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق النساء والأطفال في محافظة الحديدة، وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن عُمُـومًا ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج.

إلى ذلك، أدان مكتبُ حقوق الإنسان ومنظمة شباب للحقوق والتنمية المستدامة ومبادرة حقوقيون ضد العدوان في محافظة الحديدة، واللجنة الوطنية للمرأة جريمة اغتصاب ست فتيات في منطقتي الجوير والسويهرة بمديرية حيس من قِبل عناصر مرتزِقة العدوان.

واستنكرت بياناتٌ صادرةٌ عنها، الجريمةَ البشعة التي ارتكبها مرتزِقة العدوان، معتبرة الجريمة اعتداء سافراً على الشرف والعرض والدين وانتهاكاً سافراً لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعت البيانات أحرار اليمن إلى النفير العام وسرعة التحَرّك لتأديب المرتزِقة وكلّ من تسول له نفسُه المساسَ بنساء اليمن الطاهرات العفيفات.

وناشدت مجلسَ الأمن والأممَ المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية تحملهم مسؤولياتهم إزاء هذه الجريمة النكراء المنسلخة عن كُـلّ الأعراف والقيم الإنسانية.

وندّدت بهذه الجريمة وما سيلحقها من تداعيات هي وسابقاتها من الجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات في المناطق المحتلّة ومحاسبة مرتكبيها؛ كونها جرائمَ ضد الإنسانية.