رئيسُ حكومة المرتزِقة يمنحُ السعوديّة حقَّ التصرف بالقطاعات النفطية في اليمن

مع استمرار التفريط بالسيادة ومصادرة حقوق الشعب:

المسيرة: متابعات:

يواصلُ المرتزِق معين عبدالملك رئيس حكومة الفنادق التفريط بسيادة البلد وبيع ما تبقى من ثرواته وموارده لدول العدوان بموجب صكوك فاقدة للشرعية، حَيثُ صادق، أمس الثلاثاء، على اتّفاقية “غير قانونية” تقضي بتسليم قطاع الوقود في اليمن إلى السعوديّة ضمن مخطّط منظَّم للاستحواذ على القطاعات الحيوية والهامة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.

وفي اجتماع له، أمس مع وزراء المالية والنفط بحكومة المنفى، طالب المرتزِق معين عبدالملك بسرعة توقيع الاتّفاقية التي تمنح ما يسمى البرنامج السعوديّ لإعادة الأعمار حق حوكمة صندوق دعم شراء المشتقات النفطية، كما تمنحه حق استيراد وبيع الوقود للسوق المحلية في اليمن.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحديث عن توقيع الاتّفاقية التي طُرحت قبل سنوات ولم يتم البت فيها من قبل رئيس حكومة المرتزِقة، تتزامن مع أنباء عن موافقة السعوديّة لتغييره، وهي محاولة من المرتزِق معين عبدالملك لقلب الطاولة على خصومه في ما يسمى المجلس الانتقالي وكذا المرتزِق أحمد العيسي اللذين قادا ضده حرباً شعواءَ، في محاولة لاستعادة هذا القطاع الحيوي الذي يدر ملايين الدولارات شهرياً يتم نهبُها ولا تذهبُ إلى الخزينة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وجه رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك، استغاثة إلى السعوديّة لإنقاذه من الاحتجاجات الشعبيّة التي أشعلها الانتقالي ضده في مدينة عدن المحتلّة؛ بهَدفِ الإطاحة به.

وتشهد عدن المحتلّة احتجاجات واسعة؛ للتنديد برفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 26 ألف ريال، حَيثُ أغلق المحتجون عدداً من الشوارع الرئيسية في مديريات المنصورة وصيرة والبريقة، بالإضافة إلى ميناء الزيت النفطي، في حين يفرضون حصاراً على قصر معاشيق الرئاسي، مطالبين برحيل حكومة المرتزِقة من عدن.