اتّهامات لحكومة المرتزقة ببيع ميناء “قشن” الاستراتيجي بالمهرة للاحتلال الإماراتي

بموجب عقد مدته 50 عاماً وبتكلفة 50 مليون دولار فقط..

المسيرة | متابعات:

كشفت إعلامي مرتزِقٌ موالٍ لتحالف العدوان، أمس الاثنين، عن قيام حكومة المرتزِقة ببيع أهم ميناء يمني لتصدير الحجر الجيري، في تفريط مخز لما تبقى من السيادة الوطنية.

وقال الإعلامي المرتزِق أنيس منصور -رئيس ما يسمى “مركز هنا عدن للدراسات”-: إن حكومة المرتزِقة وبواسطة وزير النقل فيها، تم بيع ميناء قشن في محافظة المهرة، لتصدير الحجر الجيري بأرخص الثمن، لشركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة، المملوكة للاحتلال الإماراتي.

وأشَارَ منصور إلى أن مشروع الميناء البالغ تكلفته 130 مليون دولار، وأن الشركة التي يبلغ رأس مالها 20 مليون دولار، دفعت بموجب العقد لوزارة النقل في حكومة الفنادق خمسة ملايين دولار، مبينًا أن كُـلّ بنود العقد مجحفة ولا تراعي المصلحة العامة وقد تم البيع بسعر التراب، وتم توقيع العقد مع الشركة من قبل الوزارة قبل العرض على ما يسمى “مجلس الوزراء” والموافقة عليه، الذي ليس من صلاحية وزارة النقل التي يرأسها قيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي عبدالسلام حميد، الذي أعطى المستثمر امتلاك المشروع أَو أجزاء منه في حالة لم يحصل أي اعتراض حكومي خلال 14 يوماً.

ولفت الإعلامي المرتزِق أنيس منصور، إلى أن مدة الاستثمار لمدة 50 عاماً، قابلة للتجديد بنفس الفترة لمدة 100 عام، والعقد يعطي الحق للمستثمر دون التوضيح عن اسمه والشركة، بتصدير إضافة إلى الحجر الجيري الأشياء التالية “مناولة الحاويات، البضائع العامة، الجافة السائبة والسائلة، وتموين السفن، والترانزيت، وأية أنشطة تجارية يتفق عليها الطرفين”.

وبيّن أن الموافقة على توقيع العقد بإقامة ميناء قشن، المزمع إنشاؤه لتصدير الحجر الجيري دون أن يتم التوقيع مع الوزارة المختصة في حكومة المنفى وهي وزارة النفط والثروات المعدنية، لاستثمار هذه الثروات وما تم توقيعه مع وزارة النفط والمعادن، هو للاستكشاف فقط.

يشار إلى أن وزارة النقل في حكومة المرتزِقة، وقعت في مطلع يوليو 2021م، اتّفاقية مع شركة أجهام بتأجير ميناء قشن الاستراتيجي على بحر العرب، وإنشاء لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الأولى.