العدوان يتمسك بالنهب وصنعاء تعتبره اعتداءً جسيماً يستوجب الرد.. عمليات نوعية قادمة من “حسابات ردع” متعددة

أربع عمليات سرقة معلنة تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار وتكفي لتغطية مرتبات كُـلّ اليمنيين منذ بدء العام

المسيرة: خاص

يواصل تحالُفُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وأدواته، نهبَ ثروات اليمنيين ومصادَرة حقوق الشعب اليمني، بالتزامن مع فرض قوى الاستكبار حصاراً خانقاً ضاعَفَ من معاناة اليمنيين، وهو ما يستوجبُ الردَّ القاسي والمزلزل في ظل تأكيدات قوى العدوان وأدواتها ورعاتها على التمسك بمشاريعها الاستعمارية الاستكبارية.

وبعد أن وصلت السفينة اليونانية، أمس الأول الأحد، إلى الصين لتصُبَّ النفطَ اليمني المنهوب من حضرموت، ذكرت وكالةُ الأبناء اليمنية سبأ، أن سفينةً جديدةً قادمة من دولة العدوّ الإماراتي انتهت، أمس الاثنين، من تحميلِ نحو نصف مليون برميل من نفط شبوة.

وقالت نقلاً عن مصدر خاص: إن السفينةَ “جولف ايتوس” غادرت، أمس الاثنين، ميناء رضوم بمحافظة شبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عن 400 ألف برميل من النفط الخام.

وأوضحت أن هذه السفينة كانت قد وصلت قبل أَيَّـام إلى ميناء رضوم قادمة من دولة الاحتلال الإماراتي.

وأشَارَت إلى أن السفينة قامت بتحميل أكثر من ٤٠٠ ألف برميل نفط خام بقيمة تزيد عن ٤٣ مليوناً و٦٤٠ ألف دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل ٤٩ مليار ريال وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحتلّة.

ولفت المصدر إلى أن نهبَ النفط الخام من اليمن يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزِقته لعائدات النفط وثروات البلاد، واستمرارهم في قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

وفي السياق، أكّـد مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، أن أيةَ إجراءات تتم عبر حكومة الخونة سواء بالبيع أَو التنازل أَو النقل أَو التحويل لأيٍّ من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر إجراءاتٍ مرفوضةً.

وجَدَّدَ المصدرُ دعوتَه للمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة.

وفي السياق، ذكرت وسائلُ إعلام موالية للعدوان، أن سفينةَ شحن نفطي قدمت من الإمارات وبتسهيل من مجلس العار، غادرت، أمس، ميناء رضوم بشبوةَ وعلى متنها نصف مليون برميل من النفط الخام، في إشارةٍ إلى السفينة “جولف ايتوس”.

ويأتي هذا بعد نحو أسبوعين من مغادرة سفينة عملاقة ميناء الشحر بحضرموت في الـ ١١ من يونيو الجاري، بعد نهبها لأكثرَ من مليوني برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، ما يعادلُ 162 مليار ريال يمني، لتصل، أمس الأول الأحد، إلى أحدِ موانئ الصين لتفرغ الكميات المنهوبة من النفط اليمني.

وتعتبر هذه العملية هي الرابعة منذ بداية العام، التي يتم فيها الإعلانُ عن نهب كميات من النفط اليمني الخام، فيما أن هناك عملياتُ سرقة متواصلة ومتصاعدة يتم التكتم عنها، غير أن خلافاتِ المرتزِقة هي من تشيع رائحة النهب من باب المكايدات.

وبحسب الرصد المسجل لدى صحيفة المسيرة، فَـإنَّ تكلفةَ عمليات النهب الأربع المعلنة التي تمت في إبريل ومايو ويونيو، تتجاوز 800 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 700 مليار بحسب الصرف في المناطق المحتلّة، وأكثر من 450 مليار ريال بحسب أسعار الصرف في المناطق التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، في حين تكفي تلك المبالغ لتغطية رواتب كافة موظفي الدولة منذ بداية العام الجاري، ويزيد عن ذلك.

كما أن الرصدَ المسجَّلَ لدى صحيفة “المسيرة”، يشير إلى أن كميات عمليات النهب المعلنة منذ بداية العام الجاري، تصل إلى أكثر من 6 ملايين و700 ألف برميل من النفط الخام، تم نهبها من شبوة وحضرموت.

ويأتي هذا بالتوازي مع عمليات النهب للغاز والنفط المحلي من قبل مرتزِقة العدوان في مأرب.

ومع كُـلّ هذه المؤشرات فَـإنَّ تحالفَ العدوان وأدواته ورعاته يؤكّـدون تمسكَهم بمصادرة حقوق الشعب وثرواته ونهبها، وكذلك الاستمرار في تشديد الخناق عليه، وهو الأمر الذي ينذر برد كبير، لا سيَّما بعد أن أكّـدت صنعاء في وقت سابق أن عملياتِ النهب للثروات النفطية والغازية التي هي ملك للشعب، تعتبر عملاً عدائياً يستوجب الرد العسكري بكل الإمْكَانات الصاروخية والجوية والبرية، فضلاً عن أن تحالف العدوان يواصل الحصار والمساومة على معاناة اليمنيين، وهو ما تعتبره صنعاء أَيْـضاً عملاً عدائياً جسيماً سيتم الرد عليه بقوة، لتكون المرحلة القادمة على موعد مع عمليات صاروخية وجوية كبرى تنفذها القوات المسلحة اليمنية، ومن حسابات رد وردع متعددة، وتعطي المشروعية للزئير اليمني الذي توعد به الرئيس المشاط، دول العدوان والنهب والحصار.