المنظماتُ وسياستُها غيرُ الأخلاقية..بقلم/ محمد الضوراني

في بلادنا كَمٌّ كبيرٌ من المنظمات، السؤال الذي يطرح نفسَه: ماذا حقّقت تلك المنظمات في اليمن من تنمية ومن مكافحة الفقر كما يدعون ويتغنون بهذا الجانب؟!

وماذا قدم هذا الكم المهول من المنظمات من مشاريع تنموية على أرض الواقع؟! وأين دورُها الخدمي والإنساني الذي يفترض أن تقدمه اليوم في ظل استمرار العدوان والحصار على بلادنا؟! ومن ثم ما هو الدور المرتجى والذي يفترض أن تلعبه مستقبلاً في إعادة الإعمار والبناء والتنمية المستدامة.

نجد أن اهتمامَ الكثير من المنظمات حول جانب لا يحقّق شيئاً لجانب التنمية والقضاء على الفقر، إذ تتحَرّك تلك المنظمات وفق معيار رسم لها عبر تلك الدول التي لا تريد أي خير لليمن.

عندما يتم تنفيذ برامج في الكثير من المجالات بأموال طائلة المستفيد منها هم العاملون داخل تلك المنظمات ومن يتحَرّك معهم ويسهل لهم تنفيذ تلك البرامج في أرض الواقع، لذلك يتم استنزاف الأموال الطائلة وإهدارها ضمن هذه السياسة غير الأخلاقية بأن لا يستفيد اليمن والشعب اليمني من تلك المنح والمساعدات، وعليه لا بدَّ من إعادة النظر في دور تلك المنظمات ومتابعة أعمالها ومنع البرامج التي لا تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لليمن والشعب اليمني، وتوجيه الدعم المستقبلي وفق مسار صحيح ورقابة مُستمرّة لأعمال تلك المنظمات.

إن المنظمات وفق سياستها الحالية تعتبر عبئاً على هذا الشعب وجانباً من جوانب الفساد المالي والإداري للكثير من عديمي الضمير الذين فضلوا أن يكون دورهم مُجَـرّد جسر عبور فقط لتنفيذ برامج وأهداف تلك المنظمات، وكان الواجب عليهم أن يكونوا هم الحريصين كُـلَّ الحرص على أن يستفيدَ الشعبُ اليمني وفق خطط وأهداف حقيقية ومستدامة وتعمل على بناء اليمن البناء الصحيح.