صنعاء نحو قوانين تؤطر كُـلّ الشعب بحلقة بناء واحدة وواعدة

الراعي:

توحيد الجهود بين كافة المؤسّسات الدستورية ضرورة لتحقيق تكامل الأداء وإصلاح وتطوير منظومة القوانين وتنفيذها

نرحب بأية تعديلات قانونية تراعي مصالح الشعب وترسم للمستقبل البعيد

بن حبتور:

الأحرار يخوضون معركة المقاومة من جهة ونحن نخوض معركة الإصلاح والتطوير والبناء في الجهة الأُخرى

ليعرف العالم أن هذه التجربة التي تخوضها صنعاء امتداد لإرثها التاريخي الطويل ولتراكم الخبرة الطويلة فيها

حامد:

نسعى لإيجاد نقلة نوعية في إصلاح وتطوير القوانين واللوائح لتحقيق طموح الشعب والتخلص من قيود الجمود السابقة

التعديلات ستمنع التداخل وتزيل التضارب في المهام وستمكّن المشاركة الواسعة للخروج برؤى تلبي مسارات البناء

 

المسيرة: صنعاء:

أكّـد رئيسُ مجلس النواب، الشيخ يحيى الراعي، أهميّة توحيد الجهود بين كافة المؤسّسات الدستورية لتحقيق تكامل الأداء فيما بينها ولما من شأنه تلافي الاختلالات وأوجه القصور في التنفيذ وذلك في إطار إصلاح وتطوير منظومة القوانين.

وخلال اللقاء الموسَّع، أمس الاثنين، لقيادات الدولة لتدشين مرحلة إصلاح وتطوير القوانين، بحضور الرئيس المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وقيادات الدولة، رحب الراعي، بقوله: “أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وندعو الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على محبته وطاعته ويوفق الجميع لخدمة الوطن وأبناء شعبنا اليمني الصامد الصابر في وجه العدوان والحصار ولأكثر من سبع سنوات وأن يعمل كُـلّ منا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه وواجباته تجاه أبناء اليمن”.

ولفت إلى أن المجلس كان قد وجه الدعوة في وقت سابق لحكومة الإنقاذ الوطني بشأن إجراء التعديلات للقوانين، مبدياً ترحيبه باستقبال أية طلبات من الحكومة وفقاً لمقتضيات الضرورة ولما فيه الصالح العام والعمل على تنفيذ البرامج الحكومية والخطط المقرة في المجالات المختلفة.

وشدّد رئيس البرلمان على التأني في إعداد القوانين ومراعاة البُعد المستقبلي، متمنياً التوفيق للجميع لما يحقّق مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً.

بدوره عبر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى- الذي يختار بين حين والآخر مواضيع حيوية في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها إصلاح وتطوير القوانين واللوائح.

وقال في كلمة له: “نلتقي اليوم تحت قبة البرلمان لنخطو خطوات جريئة؛ مِن أجلِ تصحيح العديد من الاختلالات والهفوات التي برزت طيلة الفترة الماضية، في سياق تقييم وتطوير تجربة صنعاء اليوم التي يخوضها كُـلّ الشركاء في الجبهة الداخلية وهي معركة المقاومة من جهة ومعركة الإصلاح والتطوير والبناء في الجهة الأُخرى”.

وَأَضَـافَ “نبارك كَثيراً للجنة المكلفة من قبل فخامة الرئيس المشاط، التي يقودها مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، والتي أطّرت مشروع هذا التصحيح لمعالجة الاعوجاجات التي حدثت في الجانب القانوني خلال الفترة الماضية”.

وتابع “نحتاج أن نطوّر العديد من النُظم واللوائح والقوانين التي تساعدنا في خوض معركة البناء والتطوير بشكل صحيح وقانوني يساعد على إثبات أن المجموعة المتهمة بأنها انقلابية، هي المجموعة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع الواقع ومع الشعب، ولذلك هي تقترب من حَـلّ قضاياهم وفقاً لأسس قانونية ودستورية وشرعية”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهميّة أن يعرف العالم أن هذه التجربة التي تخوضها صنعاء اليوم، امتداد لإرثها التاريخي الطويل ولتراكم الخبرة الطويلة فيها ولتلاحم الشركاء في الجبهة الداخلية من مختلف أنحاء الوطن ومن مختلف الأحزاب والاتّجاهات السياسية.

وأوضح أن الشراكة لا تعني الانقياد، بل الخوض في التجربةَ بجوانبها الإيمَـانية والقتالية والجهادية في صف واحد.

وتحدث الدكتور بن حبتور في كلمته عن التعليمات التي يحث عليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويكرّرها دوماً في خطاباته ومحاضراته، مؤكّـداً أن تطبيق تلك التعليمات من قبل الجميع من شأنه الحد كَثيراً من الأخطاء التي نشاهدها بين حين وآخر، بل وعلى إنهائها.

وذّكر بهذا الشأن حديث القائد قبل يومين حول سلوك المسؤول، الذي يعتبر من الأهميّة بمكان أن يكون حاضراً لدينا جميعاً كمسؤولين.. مبينًا أن الوطن قادم على معركة كبرى هي معركة السلام والبناء والتي لا تقل أهميّة عن معركة الحرب ضد العدوان، التي أثبت الجميع خلالها أنهم في مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية.

وقال: “ثبت أن الجيش بتصنيعه وقياداته العسكرية كان في مستوى المسؤولية الكبرى ولذلك أوجدوا هذا التوازن الذي ينعم به الجميع، أي الموجودون هنا على الأرض في ظل قيادة ثورية وسياسية ومجلس سياسي ومؤسّسات دستورية متكاملة ومتناغمة واستقرار داخلي”.

وَأَضَـافَ “ولذلك نحن معنيون جميعاً بأن نطور آليات عملنا المؤسّسية والذي يُعد، تطوير وتحديث اللوائح والقوانين جزءاً مهماً بل وأَسَاسياً منها للانطلاق في مسار التصحيح والتطوير بشكل سليم”.

إلى ذلك، أكّـد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح أحمد حامد، أهميّة اللجنة ودورها في تعديل وإنشاء القوانين واللوائح والقرارات وصياغة مشاريع القوانين واللوائح خلال هذه المرحلة المفصلية والاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.

وأشَارَ إلى أن إنشاء اللجنة يأتي ضمن خطة القطاع الإداري للجنة العليا للرؤية الوطنية وتجسيداً لتوجيهات القيادة ومستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والعادلة ومتزامنة مع الدروس القيمّة التي يقدّمها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن الإدارة والمسؤولية في الإسلام على ضوء عهد الإمام علي -عليه السلام- لمالك الأشتر والتي تتطلب من الجميع الاستماع لها بوعي وتفهم وتجسيدها برغبة كقيم وسلوك ومبادئ وأخلاق ومواصفات في الواقع والأداء العملي والسلوكي.

وتطرق حامد إلى جوانب القصور والفساد والاختلالات التي رافقت مرحلة ما قبل ثورة الـ ٢١ من سبتمبر والسبل المثلى لتجاوز تركة تلك المرحلة الخاوية والبالية في مجال اللوائح والقوانين التي شابها الكثير من القصور والاختلالات نتيجة العشوائية والارتجالية والمزاجية.

وقال: “إن اللجنة ستسعى لإيجاد نقلة نوعية في إصلاح وتطوير القوانين واللوائح بما ستحقّقه من منع للتداخل وإزالة للتضارب في المهام والاختصاصات وتمكّن من المراجعة الدقيقة والمشاركة الواسعة بدءاً من الجهة المعنية مُرورًا بالقطاع المعني، وُصُـولاً إلى لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح الرئيسية والفنية المساعدة والاستشارية، فضلاً عمًا سيقدمه مجلس الوزراء ومجلس النواب”.

وقدّم مدير مكتب الرئاسة عرضاً موجزاً عن جهود اللجنة في دراسة وإعداد وإخراج تصور لإصلاح وتطوير القوانين خلال ثمانية أشهر، خضع العمل فيها لنقاشات ولجان متخصصة واجتماعات دورية وورش عمل متعددة وتم استيعاب الملاحظات والمقترحات الوجيهة التي رُفعت من كُـلّ الجهات.

من جهته، أشار وزير الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أهميّة الإصلاح القانوني خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الشعب اليمني، معتبرًا القانون هو المنهجية والشريعة التي تُعنى بتنظيم شؤون المجتمع من خلال تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات.

وقدم توضيحاً مختصراً لطبيعة المنظومة القانونية وما يعتريها من إشكالات.