البذورُ المستوردة تغزو الأراضيَ الزراعية في تهامة..بقلم/ أيوب أحمد الهاديؤ

يواجه المزارعون في تهامة بل وفي كُـلّ البلاد أزمة اندثار البذور المحلية الأصلية في مجمل المحاصيل الزراعية، والسبب في ذلك زحف مئات الأصناف من البذور متعددة الجنسيات “صيني، هندي، أردني، فرنسي، أمريكي، هولندي،… إلى الأسواق المحلية.

وبالرغم من تأقلم البذور المحلية مع تربة ومناخ البلاد، وَفضلاً عن مردوديتها المتميزة إلا أنه تم التراجع عن استعمالها منذ أكثر من 30 عاماً ويمثل تراجع استعمال البذور المحلية مشكلة حقيقية تحول بين المزارع وبين تطوير الإنتاج الزراعي، الأمر الذي نتج عنه تبعية كلية للدول المصدرة لتلك البذور.

كما أن غيابَ الأبحاث العلمية للبذور المستوردة، وَغياب الحس الوطني وَالابتعاد عن الدين جعل البلاد في تبعية تامة تهدّد أمنها الزراعي، والقومي يعود ذلك إلى السبعينات منذ أن فتحت الدولة أبوابها للسماح لتلك البذور باجتياح الحدود الوطنية خُصُوصاً تلك القادمة من الولايات المتحدة، الصين إيطاليا، فرنسا، الهند، جنوب أفريقيا وهولندا، والأردن.

إضافة إلى أن البذور والنباتات الهجينة تخسر مناعتها ضد الأمراض شيئاً فشيء فلا تكاد تقاوم في الكثير من المناخات؛ لأَنَّ عملية التهجين في حَــدّ ذاتها ركزت على المقاومة ضد مرض واحد أَو اثنين فقط وبالتالي تصبح النباتات متطلبة للماء والمبيدات وَالأسمدة بشكل كبير.

والمؤسف في الأمر هو أن رواد الصناعات الزراعية لا يفكرون سوى في كمية الإنتاج وليس النوعية ولأن العملية برمتها عملية تجارية يرافقها زيادة الطلب على المبيدات والأسمدة اللازمة لزيادة إنتاج المحاصيل المستخدمة في الصناعات الغذائية، وهذا ما يريده تجار المبيدات؛ كون البذور المحسنة وَالهجينة متطلباتها عالية وَقد ترافقها نشرة وَإرشادات بأهم المبيدات وَالأسمدة التي يحتاجها هذا النوع من البذور وقد تكون هي نفسها الشركات التي تبيع البذور الهجينة تبيع المبيدات وَالأسمدة لضمان استمرارية الطلب.

كل ذلك يعود إلى غياب الاستراتيجية الوطنية لحماية الأصناف المحلية وعلى العكس من ذلك هناك لوبيات وَمافيات تضغط في اتّجاه التوريد وهي نفس اللوبيات التي سعت منذ سنين إلى تهميش الزراعة والحط من معنويات المزارعين وأبنائهم وخَاصَّة صغار المزارعين وَالمهندسين الزراعيين وَالفنيين الزراعيين وَوراءها نفس الدول المعتدية على بلادنا وَالمواليين لهم من التجار المستوردين وَمن الجالسين في مناصبهم من النظام السابق.