نحو 6 تريليونات ريال نهبها العدوان وأدواته منذ 2018 وحتى منتصف 2022.. لصوص النفط والمرتبات

النفط تقف عند حجم المنهوبات من عائدات الغاز و”الخام”:

المنهوبات المعلنة خلال 4 أعوام تغطّي مرتبات خمس سنوات وسرقات مضاعفة خفية عبر “أويل تنكر”

المسيرة: صنعاء

جدّدت وزارةُ النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني، كشفَ أرقام الأموال المنهوبة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، من عائدات النفط والغاز، في ظل تشديده للحصار على الشعب وقطعه للمرتبات ومصادرتها، رغم أن تجديدَ الهُــدنة يلزمُهم بدفعها.

وفي مؤتمر صحفي نظمته الوزارة والوحدات التابعة لها، أمس بصنعاء، تحتَ عنوان “العدوان وسنوات من النهب المنظم نفط – غاز – معادن”، أكّـد وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، أن حجمَ النفط الخام المنهوب خلال الفترة منذ العام 2018 م إلى نهاية شهر يوليو 2022م بلغ نحو 130 مليوناً و41 ألفاً و500 برميل، فيما تبلغ قيمة عائداته تسعة مليارات و490 مليوناً و639 ألف دولار، حَيثُ تم توريد هذا المبلغ إلى العديد من بنوك تحالف العدوان.

ولفت الوزير دارس إلى أن تلك المبالغَ كافيةٌ لصرف مرتبات موظفي الدولة في مختلف المحافظات اليمنية لمدة خمس سنوات، في تأكيد على وقوف تحالف العدوان وأدواته وراء عمليات النهب ومصادرة مرتبات اليمنيين، فيما أدان الوزير دارس ما يقوم به مرتزِقه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية وتوريد عائداتها التي تصل إلى مليارات الدولارات إلى بنوك تحالف العدوان.

وأشَارَ إلى أن تلك الممارسات تأتي في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب اليمني من انقطاع للمرتبات وانعدام الكثير من الخدمات الضرورية المرتبطة بمعيشة المواطن؛ بسَببِ الأزمات الخانقة جراء الحصار وما سببه من ارتفاع الأسعار التي تضاعفت؛ بسَببِه وبسبب الأزمات العالمية، موضحًا أن تهريب النفط الخام وتصديره إلى الخارج يتم عبر العديد من الموانئ تشمل ميناء الشحر “الضبة” وميناء بئر علي “النشيمة – رضوم” وميناءي نشطون وقنا.

ونوّه إلى أن كميات النفط الخام التي يتم نهبها وتهريبها من تلك الموانئ يتم تفريغها في عدة الموانئ منها موانئ الصين وتيلاند ومصر وماليزيا والإمارات والهند وغيرها من موانئ دول تحالف العدوان، مبينًا أن هناك نفطاً خاماً يتم نهبُه من الآبار مباشرة غير معلَن عنه ويتم تهريبُه بواسطة سفن خَاصَّة بالمشتقات النفطية تسمى “أويل تنكر”، كما أن هناك سفناً كبيرة لتهريب النفط الخام تبقى في الغاطس بعيدة عن الميناء ويتم نقل النفط الخام بواسطة سفن مشتقات نفطية صغيرة من ميناء التهريب إلى هذه السفن الكبيرة “بطريقة المسافنة”.

وجدد الوزير دارس التأكيد على أنه في حال توريد كافة المبالغ إلى البنك المركزي بصنعاء فَـإنَّ حكومة الإنقاذ الوطني ستلتزم بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.

وبخصوص تشغيل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، أكّـد وزير النفط أنه وصلت بلاغات تفيد بأن هناك مساعيَ حثيثةً من تحالف العدوان ومرتزِقتهم لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال، خُصُوصاً مع قرب فصل الشتاء وتزايد احتياج أُورُوبا للغاز نتيجةَ قيام روسيا بخفض كميات الغاز المصدرة لأُورُوبا؛ بسَببِ مواقفها تجاه الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، محذراً من السماح بإعادة تشغيل المشروع وتصدير الغاز المسال الذي تخطط له حكومة المرتزِقة وشركة توتال بالتعاون مع تحالف العدوان، ما لم يكن العائد في صالح أبناء الشعب اليمني؛ كون هذه الثروة تخص كافة أبناء الشعب اليمني.

وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك وإن عليهم الالتزام بالاتّفاقية وكذا الالتزام بتعديل الأسعار والتوريد إلى حساب البنك المركزي في صنعاء أَو حساب مشترك بحسب ما يتم الاتّفاق عليه أَو الحفاظ على النفط الخام الذي سينتج مصاحباً مع الغاز المسال وعدم العبث بالثروة النفطية ليتم تصديرها عبر أنبوب النفط عن طريق رأس عيسى بحسب الاتّفاق”.

وجدّد وزيرُ النفط والمعادن، التحديرَ لشركة صافر وكافة الشركات المقاولة من الباطن من تقديم أية تسهيلات أَو خدمات؛ بغرض الإسهام في استمرار نهب مقدرات البلاد وثرواتها، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم على مدار الساعة برصد كُـلّ التحَرّكات التجارية من قبل حكومة العدوان ومرتزِقته وستقوم باتِّخاذ الإجراءات المناسبة وبكل الطرق والإمْكَانيات المتاحة للمحافظة على حقوق أبناء الشعب اليمني.

وطالب الأمم المتحدة بسرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر من خلال سرعة توفير البديل المناسب للخزان العائم لتلاقي أي تداعيات كارثية وتلوث بيئي يمتد من باب المندب إلى قناة السويس.

كما طالب الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها والعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التسع المحتجزة من قبل تحالف العدوان خلال فترة الهُــدنة المؤقتة.