الأممُ المتحدة.. الذراعُ الآخرُ لـ “كمَّاشة” الحصار

وزارةُ النقل تستعرضُ الخسائر المباشرة لقطاعاتها جراء العدوان والحصار:

13.5 مليار دولار خسائر القصف وأضعافها بمرات عديدة خسائر نتجت عن القرصنة البحرية والجوية

المسيرة: خاص

في ظل أعمال الحصار الشامل على الشعب اليمني، وتشديد الخناق عليه براً وبحراً وجواً، استعرضت وزارة النقل ووحداتها، أمس الثلاثاء، في العاصمة صنعاء، حجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع النقل، والمعاناة التي كابدها أبناء الشعب اليمني طيلة نحو ثمان سنوات من العدوان والحصار.

وفي مؤتمر صحفي حضره عدد من السياسيين والحقوقيين والنشطاء والمهتمين، أكّـدت الوزارة أن الخسائر المباشرة في قطاع النقل بعد ثماني سنوات من العدوان والحصار، بلغ 13 مليار دولار وَنحو 500 ألف دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تضرر القطاعات التجارية والصناعية المختلفة التي تضررت جراء القيود على قطاع النقل ووسائله المختلفة، وانعكاسات ذلك على المعاناة التي يكابدها اليمنيون من جميع النواحي.

خسائرُ بالأرقام وإفرازاتها أضعافاً مضاعفة:

وأوضحت في المؤتمر أن خسائر الهيئة العامة للطيران المدني بلغت ٤ مليارات و٤٥٢ مليوناً و١٠٦ آلاف دولار، في حين بلغت خسائر الهيئة العامة للشؤون البحرية مليارين وَ١٢٥ مليوناً وَ٧٧٧ ألف دولار.

وقالت وزارة النقل في إيضاحها: إن “خسائر شركتي الخطوط الجوية اليمنية والسعيدة جراء العدوان والحصار تجاوزت مليارين و١٦٩ مليوناً وَ٥٩٤ ألف دولار”.

وفيما بلغت خسائر مؤسّسة موانئ البحر الأحمر مليارين و٧٤٦ مليوناً وَ٥٥٤ ألف دولار جراء العدوان والحصار، إلا أن ذلك لا يشمل الأضرار الأُخرى على قطاع النقل والتي بلغت عشرات المليارات من الدولارات جراء أعمال القرصنة وما ينتج عنها من غرامات باهظة ساهمت في ارتفاع أسعار المشتقات وأسعار النقل والتي بدورها أَدَّت إلى ارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها، وهذه الخسائر التي مست الشعب اليمني مباشرة، تفوق بكثير خسائر القصف المباشر على قطاعات النقل والطرقات والجسور وغيرها.

وفي السياق أكّـدت وزارة النقل أن خسائر البيئة البحرية اليمنية خلال فترة العدوان والحصار تجاوزت ٢ مليار دولار، مشيرةً إلى أن المؤسّسة العامة للنقل البري سجلت ما قيمته مليون وَ٤٢ ألف دولار كخسائر مباشرة جراء العدوان والحصار.

وبهذه الخسائر الهائلة يتضح للجميع مدى تعويل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على خنق اليمنيين بواسطة الحصار الشامل وتضييق المعيشة، كأوراق حرب وحشية تسعى من خلالها تلك القوى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية عجزت عن الوصول إليها بالحرب العسكرية المباشرة.

ونوّهت وزارة النقل ووحداتها إلى أن التقديرات الأولية للخسائر غير المباشرة نتيجة استهداف قطاع النقل في الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان كبيرة جِـدًّا، أي تفوق بأضعاف ما تم ذكره من الخسائر المباشرة.

تعويل كبير على الحصار “والأمم” شريك له:

ومع أن كُـلّ الخسائر المذكورة توزعت على سنوات العدوان الماضية، فَـإنَّ هذا يكشف جانباً من جوانب التواطؤ الأممي تجاه الجرائم المتركبة من قبل تحالف العدوان، وقد بلغ ذلك التواطؤ حَــدّ الشراكة المباشرة والانخراط المباشر مع ممارسات العدوان والحصار، حَيثُ لم تقم الأمم المتحدة بفعل أي شيء حيال الإجرام الأمريكي السعوديّ وما نتج عنها عن معاناة كبيرة أفرزت أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب وصف المنظمات الأممية، ليتضح للجميع أن تصنيفات الأمم المتحدة للأزمة في اليمن وتهويلها –دون ردع المعتدي– يأتي بغرض جمع المزيد من الأموال من قبل المانحين ونهب أجزاء كبيرة منها.

وفي سياق ذلك أكّـد وزير النقل اللواء عبدالوهَّـاب الدرة، أن الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها في تركيب كرينات جديدة لميناء الحديدة بديلاً عن الكرينات التي استهدفها العدوان، وهو ما يؤكّـد أن المنظمة الأممية تشارك تحالف العدوان في كُـلّ أعمال الحصار، حَيثُ أن استهداف الميناء يعد أول أعمال الحصار والخناق، ولم يكتف التحالف المجرم عند هذا الحد بل زاد من إجرامه بممارسة القرصنة على كُـلّ سفن المشتقات والوقود والغذاء ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة المحاصر والمقصوف، وهنا أَيْـضاً شراكة أممية واضحة وكبيرة، حَيثُ لم يقم الوسيط الأممي بأي موقف حيال هذا الإجرام، رغم رعايته لاتّفاقات السويد ومسقط والتي تجرم أي عمل عدائي على ميناء الحديدة.

وفيما أكّـد وزير النقل الدرة أن احتجاز سفن الوقود يضاعف من خسائر قطاع النقل ويزيد من معاناة اليمنيين، فَـإنَّه نوّه إلى أن الأمم المتحدة مشاركة في عملية احتجاز السفن، حَيثُ توجّـه “اليونيفيم” السفن إلى منطقة الاحتجاز لتحالف العدوان بدلاً عن ميناء الحديدة، في تأكيد على تمسك الوسيط الأممي بموقفه المساند لتحالف العدوان والحصار.

وجدد وزير النقل مطالبته للأمم المتحدة بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء والمطارات الأُخرى للجمهورية اليمنية دون تقييد للوجهات والرحلات.

حاجاتُ “الأمم” مسموحة وحاجاتُ الشعب ممنوعة.. فضيحةُ الحصار المترعرع أممياً

ومع أن البنية التحتية باتت مدمّـرة، فقد عمدت الأمم المتحدة على تبرير أعمال الحصار بأنه ناتج عن عدم تمكّن موانئ ومطارات اليمن المقصوفة من استقبال السفن والرحلات الجوية، متناسية عملية تدميرها والسبب في ذلك، ومحاولةً في الوقت ذاته التغطية على أعمال القرصنة والحصار الجوي المعلن والمتعمد، غير أن الطرف الوطني كذب كُـلّ الادِّعاءات الأممية وأثبت قدرة قطاع النقل اليمني على مواصلة العمل بأقل الإمْكَانيات واستقبال حاجات الشعب اللازمة من السفن والرحلات، حَيثُ سمح للأمم المتحدة باستعمال مطار صنعاء كمطار خاص برحلاتها ورحلات طواقمها، وكذلك سمح للسفن النفطية الخَاصَّة بالأمم المتحدة بالوصول إلى ميناء الحديدة، وهنا يتضح أمران يزيدان من انفضاح الأمم المتحدة، الأول: هو أن دخول الطائرات والسفن الأممية في وقت تتعرض فيه الرحلات والسفن النفطية الخَاصَّة بالشعب للقرصنة والاحتجاز، يؤكّـد أن الأمم المتحدة قادرة على فرض إملاءاتها على تحالف العدوان، وفقط تتظاهر بالعجز عندما يكون الأمر متعلقاً بالطائرات والسفن التي تخدم الشعب وتخفف معاناته، وهنا ينكشف للجميع أن العجز الأممي متعمد ومدروس؛ مِن أجلِ التغطية على أعمال الحصار والخنق والتضييق، وبهذا تكون شريكة مع تحالف العدوان في كُـلّ التداعيات الناجمة عن هذا الحصار، أما الثاني: فهو أن الأمم المتحدة تعمل وبكل جهد على توفير الغطاء الإنساني والسياسي تجاه ما يمارسه العدوان والحصار، حَيثُ أن اعترافاتها بالأزمة الإنسانية جراء الحصار والقرصنة في ظل رعايتها لاتّفاقين تجرمان الحصار، يؤكّـد تمسكها بسلوكها المساند.

وفي سياق ذلك، أكّـد الدكتور محمد عبدالقادر، أنه رغم العدوان والحصار إلا أن قطاع الطيران والملاحة في اليمن حافظ على أعلى المعايير بشهادة شركات ومؤسّسات دولية، وهو ما يفند كُـلّ الادِّعاءات الأممية التي تعمل من خلالها الأمم المتحدة على تبرير أعمال الحصار والقرصنة والحظر الجوي والبحري والبري.