تقريرٌ دولي يدعو إلى إنهاءِ الحصار ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني

المسيرة: متابعات:

دعا تقريرٌ دولي إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على اليمن، محملاً تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية جراء هذا الحصار.

وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) بعنوان “التعذيب في حركة بطيئة”، أن الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويعتبر تعذيباً.

من جانبها، قالت المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هيلين ليجي: إن عشرات الآلاف من المدنيين يموتون؛ بسَببِ سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية، منوّهة إلى أن حصار تحالف العدوان يهدّد بإدخَال اليمن في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتّفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وبيّن التقريرُ أن اليمنَ يستوردُ 90٪ من احتياجاته من الغذاء والوقود والأدوية، حَيثُ تسببت سيطرةُ تحالف العدوان على سفن الشحن التجارية والإنسانية، إلى ارتفاع الأسعار الذي أَدَّى إلى تدني الاقتصاد الهش بالفعل، موضحةً أن عملياتِ البحث التي يقوم بها تحالف العدوان لم تؤدٍّ إلى أي اكتشاف للأسلحة التي يدّعي تهريبها، وبدلاً عن ذلك، فَـإنَّ القيود المفروضة على واردات الوقود، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية.

وحمل التقريرُ السعوديّةَ والإمارات المسؤوليةَ الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم الإنسانية في اليمن، كما حمل شركاءهم الدوليين والشركاتِ الخَاصَّةَ التي تزود تحالف العدوان بالأسلحة، مطالباً إنهاءَ الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.