الحكومةُ الألمانية ترفُضُ تصديرَ أسلحة جديدة للسعوديّة؛ بسَببِ جرائم العدوان على اليمن

المسيرة: متابعات:

قالت وزارةُ الاقتصاد الألمانية، أمس الأحد: إن الحكومة الحالية بقيادة المستشار أولاف شولتس، لم توافق على تصدير أية أسلحة إلى السعوديّة منذ توليها الحكم في ديسمبر الماضي؛ بسَببِ جرائمها في اليمن، وذلك في رد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت في عام 2020، واحداً وخمسين تصريحاً بتصدير أسلحة بقيمة 30.75 مليون يورو، حَيثُ كانت هذه تصاريح خَاصَّة بمشاريع التسليح المشتركة مع شركاء تحالف العدوان على اليمن.

وقبل تغيير الحكومة تم إصدار 30 تصريحاً بتصدير أسلحة بقيمة 2.52 مليون يورو للسعوديّة في عام 2021 على الرغم من حظر تصدير الأسلحة واسع النطاق الذي فرضته برلين ضد النظام السعوديّ.

وكانت دعوات ومطالب حقوقية قد دعت الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة أنجيلا ميركل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعوديّة؛ بسَببِ تورط المملكة في جرائم حرب في اليمن وارتكابها مجازر وحشية أودت بعشرات الآلاف من المدنيين.