الوزير دارس: اتّفاقيةُ تطوير مشروع الغاز 1995 شرعن لـ “توتال” نهبَ الغاز اليمني
تزامناً مع وصولِ ناقلة نفطية صينية إلى حضرموت لنهب 2 مليون برميل من النفط الخام..
المسيرة: متابعات:
تحولت موانئ المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة إلى مسرحٍ لعمليات نهب وسرقة الثروات النفطية والغازية اليمنية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، في وقتٍ يعيشُ الملايين من أبناءِ تلك المحافظات النفطية أوضاعاً معيشيةً صعبةً هي الأسوأُ في تاريخ البلد.
وكشفت مصادر في وزارة النفط بحكومة الإنقاذ الوطني، أمس الأول الخميس، عن عملية نهب جديدة للنفط اليمني، حَيثُ تستعد ناقلة نفط عملاقة قادمة من الصين، الرسو في ميناء الضبة بحضرموت، للقيام بنهب كميات كبيرة من النفط الخام.
وبحسب المصادر، فَـإنَّ السفينة المتوجّـهة إلى ميناء الضبة تدعى “MARAN CANOPUS”، ومن المتوقع أن تنهب قرابة 2 مليون برميل من النفط الخام، مبينة أن وصول السفينة الجديدة إلى ميناء الضبة، يأتي بعد أسبوع من مغادرة سفينة تابعة لتحالف العدوان، ميناء النشيمة محملة بالنفط اليمني المنهوب.
في السياق قال أحمد دارس وزير النفط والمعادن، إن اتّفاقية تطوير مشروع الغاز 1995 قصرت حصة اليمن من الأرباح إلى نسبة ضئيلة لا تصل إلى نصف المعمول به في صناعة الغاز، منوِّهًا إلى أن توزيع حصص الأرباح غير عادل في ظل تخصيص 50 % من إيرادات الصادرات لتغطية الكلف الرأسمالية للمشروع في مرحلته الأولى.
وَأَضَـافَ الوزير دارس في تصريح لقناة المسيرة ضمن تحقيق تلفزيوني يستقصي خطوات المرحلة الأولى من مشروع تطوير الغاز واتّفاقياته، ويرصد الثغرات التي أسست لهدر الثروة الغازية لصالح الشركات الأجنبية تحت عنوان “الغاز.. الطاقة المهدورة”، موضحاً أن الشركة المستثمرة بقيادة توتال الفرنسية عملت بشكلٍ مبكر على السيطرة على ثروة الغاز وبطرق مختلفة من أول اتّفاقية متعلقة بتسييل وتصدير الغاز اليمني.
وأكّـد وزير النفط أن اتّفاقية تطوير الغاز للعام 95م منح الشركة المستثمرة توتال مفاوضات بيع وشراء الغاز وتحديد أسعاره، الأمر الذي نتج عنه حالة من النهب المقنن لثروة الغاز.
بدوره، أشار عبد الوهَّـاب مطهر مدير عام الحسابات النفطية، إلى أن المواد المتعلقة بالعوائد المالية في الاتّفاقية صُممت لضمان أرباح عالية ودائمة للشركة المستثمرة على حساب ثروتنا السيادية، مبينًا أن معادلة الإيراد على الأنفاق شكلت البوابة المفتوحة لضمان أرباح أعلى من عائدات المشروع لصالح الشركة المستثمرة بقيادة توتال الفرنسية، كما أن معادلة الإيراد على الأنفاق نمط وُضع لضمان هامش كبير من الأرباح على حساب البلدان والشعوب والموافقة عليه شكل ضرراً بالغاً على المال العام، لافتاً إلى أنه لم تكن أي من العوائد المالية مجدية بالنسبة لليمن ومن ذلك النسبة المخصصة للسيادة (الإتاوة) ويظهر ذلك من شرائح ونسبها الضئيلة.