تحقيقٌ فرنسي يؤكّـدُ تورُّطَ باريس في جرائم حرب باليمن أودت بحياة 13 ألف مدني
المسيرة: متابعات:
أكّـد تحقيقٌ صحفي فرنسي، أن شركاتِ أسلحةٍ كبرى في باريس متورطةٌ بجرائم حرب في اليمن.
وقال التحقيقُ الذي نشره موقع “أوريان 21” الفرنسي، أمس: إن ثلاث شركات فرنسية كبرى ومتعهديها متورّطون في جرائم حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف مدني في اليمن خلال السبع السنوات الماضية، مبينًا أن تلك الشركات هي “مجموعة تاليس، التي تزوّد الطائرات المقاتلة وتسلّم الذخيرة، وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA)، وشركة “داسو” للطيران، مُشيراً إلى أن الأخيرة تقوم بصيانة طائرات “ميراج 2000″، وكسبت عقوداً قياسيةً مع دويلة الإمارات.
وبيّن التحقيقُ أنه في الأول من يونيو 2022م، رفعت أربع منظمات غير حكومية دعوى ضد هذه المجموعات الفرنسية الثلاثة، بتهمة التواطؤ في جريمة حرب باليمن.
وكان تحقيقٌ أجراه موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، كشف في وقتٍ سابق أن طائراتٍ ومروحياتٍ ودباباتٍ ومدافعَ فرنسيةً لم تشارك في هجمات تحالف العدوان السعوديّ -الإماراتي فحسب بل استُخدمت لاستهداف مناطق مدنية، لافتاً إلى أن الحكومة الفرنسية أعطت خلال 2019م الضوء الأخضر لـ47 عقداً لتصدير ذخيرة إلى السعوديّة، وطوربيدات وصواريخ وقذائف موجّهة ومواد متفجّرة أُخرى.
وأشَارَ موقع “أوريان 21” الفرنسي إلى أن فتح تحقيق قضائي ضد تجار أسلحة بهذا الحجم سيكون سابقة، مبينًا أن شركة فرنسية واحدة توجد منذ قرابة أربع سنوات، في مرمى القضاة المكلفين بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، مُضيفاً أن مجموعة “تاليس” ألقت المسؤولية على الدولة الفرنسية، أما “داسو” وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA) فقد رفضتا الإجَابَة عن التحقيق.
ونوّه التحقّيقُ إلى أن فرنسا تساعد الإمارات على تجديد مخزونها من الصواريخ، حَيثُ نالت شركة تصنيع الصواريخ MBDA في 3 ديسمبر 2021م عقداً بقيمة ملياري يورو لتجهيز 80 طائرة رافال، كانت الإمارات طلبتها من داسو”، لافتاً إلى أن طائرات “رافال” لن تكون جاهزة قبل عدة سنوات، لكنه يؤكّـد أن صواريخ MBDA قابلة للاستعمال كذلك، بمُجَـرّد تسليمها، على طائرات “ميراج” التي تشارك فعلياً في العدوان على اليمن.
وأوضح موقع “أوريان 21” الفرنسي أن صاروخ “ستورم شادو/سكالب” يتميّز -وفق إشهار بيعه- بدقة استهداف عالية بفضل نظام ملاحة متطوّر، مؤكّـداً أن عدد تراخيص بيع الأسلحة الفرنسية للرياض ارتفع في عام 2020م بنسبة 40 %، ولأبوظبي بنسبة 25 %.