فضيحةٌ مزدوجةٌ بالوثائق والأرقام.. صرفياتُ المرتزقة العسكريين خلال عام توازي مرتبات كُـلّ الموظفين شمالاً وجنوباً لأكثرَ من سنة
وثائقُ الاستخبارات العسكرية تؤكّـدُ قدراتِ صنعاء في الاختراق لصفوف العدوّ وتوضح حجم فساد المرتزِقة واستفادتهم من استمرار الحرب والحصار
المسيرة: خاص
في ظِلّ إصرارِ قوى العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على خنق اليمنيين ومفاقمة معاناتهم ورفض صرف المرتبات ومصادرتها، تسقط قوى المرتزِقة في فضيحة تظهر مدى استفادتهم من استمرار العدوان والحصار، حَيثُ حصلت المسيرة على وثائق “رسمية” من الاستخبارات العسكرية بصنعاء، صادرة عن ما يسمى وزارة الدفاع بحكومة المرتزِقة، تثبت حجم الفساد والتلاعب الكبير بالأموال على حساب الشعب اليمني وثرواته المنهوبة.
وفيما يعتبر الحصول على الوثائق اختراقاً كَبيراً لصفوف المرتزِقة العسكرية، فقد أظهر مدى تمكّن صنعاء من الوصول إلى أوكار القوى الظلامية ومراسلاتها، في حين يأتي الحصول على وثائق نتاج الفساد الكبير الذي تمارسه حكومة المرتزِقة والذي تجاوز كُـلّ الحدود.
الوثائق المسربة كشفت تعداد قوات المرتزِقة وإمدَادها وتسليحها على مستوى المناطق وكلّ ما يتصل بوضعها العسكري، بالإضافة إلى جوانب من سرقات وتلاعب قيادات المرتزِقة بالصرفيات، وهو ما يمثل ضربة جديدة بوجه القوى المرتزِقة، قد تتمكّن صنعاء من خلالها من التعامل العسكري بما يوازي ما تم الكشف عنه في الوثائق.
وأظهرت الوثائق أن موازنة ما تسمى “وزارة الدفاع” في حكومة المرتزِقة للعام 2022 بلغت ترليوناً و237 مليار ريال، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو عام ونصف العام تقريبًا، أي أن هذه الأرقام تؤكّـد خلفيات حرص قيادات المرتزِقة على استمرار العدوان والحصار على اليمن؛ باعتبَاره وسيلة لكسب الأموال والتلاعب بها والإفساد بها لتتمكّن من بناء العقارات والاستثمارات في القاهرة وإسطنبول وغيرها من العواصم التي اعترفت بازدهار عقارات وشركات القيادات المرتزِقة المرتمية في أحضان العدوان والتي تؤدي أدوارها كخادم للمستعمر القديم الجديد.
وتظهر الوثائق أن الموازنة التي رصدتها ما تسمى وزارة الدفاع بحكومة المرتزِقة موزع على “462 مليار ريال مرتبات قوات المرتزِقة للعام 2022م”، و”2 مليار و419 مليون ريال تسويات وترقيات”، في أرقام توضح مدى استفادة القيادات العسكرية المرتزِقة من استمرار الحرب للحصول على المزيد من الترقيات وما يوازيها من امتيَازات مالية، وكلّ ذلك على حساب معاناة الشعب.
وتظهر الوثائق أنه تم رصد “مبلغ وقدره 900 مليون ريال مقابل تجنيد طلاب الكليات العسكرية”، في حين لم تقوم قيادات المرتزِقة بالإعلان عن أية خطوات بشأن الكليات العسكرية، وهو ما يشير إلى أن المبلغ المذكور لن يصرف إلا إلى جيوب المرتزِقة.
وفيما يعاني جرحى المرتزِقة كُـلّ أشكال الإهانات في الدول التي يتلقون العلاج فيها، جراء فساد المرتزِقة ونهبهم للأموال المخصصة لعلاجهم، فقد أظهرت الوثائق أن ما يسمى الباب الرابع بحسب الوثائق، يتم احتساب موازنة علاج جرحى المرتزِقة بقيمة 12 مليون دولار، وبجانبه ما يعادل مبلغ 15 مليار ريال، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه تم مصادرة أجزاء كبيرة من هذه الأموال لصالح قيادات المرتزِقة العسكرية ما تسبب في معاناة كبيرة يكابدها جرحى المرتزِقة في الهند ومصر والأردن، وقد أظهرت مقاطع فيديو طيلة الفترات الماضية مظاهرات لجرحى المرتزِقة شكوا من خلالها حرمانهم من أموال العلاجات والعمليات وباقي المعاملات الطبية.
وفي السياق ذاته، أظهرت الوثائق أنه تم تخصيص مبلغ وقدره مليار وعشرون مليون ريال كمرتبات للأطباء والممرضين العسكريين بحكومة المرتزِقة.
وفي سياق تلاعب المرتزِقة بالأموال وتخصيصها لقيادات معينة، أظهرن الوثائق أن وزارة دفاع المرتزِقة صرفت مليار و900 مليون ريال كعلاوات ومكافآت.
كما تظهر الوثائق صرف مبلغ وقدره 6 مليارات ريال مخصصة كـ”بدل ريف”، و2 مليار و400 مليون ريال كـ”بدل سكن”.
وفي سياق الفساد الكبير والمستشري أظهرت الوثائق أن قيادات المرتزِقة العسكرية نهبوا أموالاً تم تخصيصها لوحدات وهمية تُقدر بـ5 مليارات و82 مليون ريال حسب ما أكّـدته الوثائق.
وفي تأكيد على استمرار حكومة المرتزِقة في مصادرة المرتبات شمالاً وجنوباً أظهرت والوثائق أنه تم صرف 247 ملياراً و536 مليون ريال كمتأخرات مرتبات ما تسمى “وزارة الدفاع”، في حين تأتي هذه الخطوة بعد التظاهرات الكبيرة التي شهدتها مختلف الوحدات العسكرية التابعة للمرتزِقة على خلفية الفساد المستشري والذي أَدَّى إلى مصادرة مرتباتهم للعديد من الأشهر المتتالية، رغم وجود الإمْكَانيات الكافية لصرف مرتباتهم ومرتبات كُـلّ الموظفين المدنيين والعسكريين شمالاً وجنوباً، في حين كشفت الوثائق أنه تم صرف مبلغ وقدره مليارٌ و436 مليون ريال كرواتب متأخرة من عام 2019م، وكلّ هذا في سياق الفساد الكبير الذي تتغذى عليه حكومة المرتزِقة وقياداتها العسكرية من باب قطع المرتبات.
وفيما تظهر الوثائق صرف مبلغ وقدره 68 مليار ريال بالإضافة إلى 20 مليون دولار كنفقات للجبهات تصرفها قيادة المرتزِقة خلال عام 2022م، إلا أن عدم تسميتها يؤكّـد وجود خبايا فساد كبرى يتغذى بها المرتزِقة ويعززون من عقاراتهم وممتلكاتهم الخَاصَّة في عواصم مختلفة، كما يظهر هذا أَيْـضاً سر تمسك حكومة المرتزِقة باستمرار الحرب؛ باعتبَارها وسيلة كسب، ولو كان مقابل ذلك هي معاناة شعب بأكمله.
وتعد عملية الحصول على هذه الوثائق إضافة نوعية للاستخبارات التي تملكها صنعاء، حَيثُ أن الوصول على عمليات صرف الموازنات بشيكات لكل مفاصل التشكيلات العسكرية المرتزِقة تشير لحجم الخرق الاستخباري الذي حقّقته صنعاء، فيما أن هذه الإضافة ستمكّن القوات المسلحة اليمنية من التعامل المناسب مع قوات المرتزِقة، فضلاً عن إمْكَانياتها من تتبع حركة الانفاق العسكري لدى المرتزِقة وبأدق التفاصيل.