مؤسّسة التأمينات تطلق مرحلة التقييم والتصحيح وتعزيز الشراكة مع المجتمع

المسيرة: هاني أحمد:

دعا شرف الدين الكحلاني رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى إعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين وذلك لما من شأنه إنهاء أية مظلومية في أية وزارة أَو مرفق أَو مؤسّسة حكومية.

جاء ذلك خلال ترأسه، أمس السبت، للقاء التشاوري الموسع الذي عقدته المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة صنعاء لمدة 3 أَيَّـام، مع مدراء العموم ونوابهم ومساعديهم بالمركز الرئيسي والفروع، تحت شعار “المجتمع والدولة.. بناء مشترك”، وذلك لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها المؤسّسة في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقات الحكومية المؤسّسية الاجتماعية والدفع بعجلة المشاريع المنفذة التي ستطلقها المؤسّسة في الفترة القريبة العاجلة.

وأوضح الكحلاني أن هذا اللقاء يأتي ترجمة عملية وفعلية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله-، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، بشأن تفعيل التنمية المحلية وتعزيز العلاقات المشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع.

وقال: إن الخطاب الأخير للسيد القائد يعتبر توجّـهات ومحدّدات للتقييم والتصحيح في كُـلّ مؤسّسات الدولة، مبينًا أن زمن العمل بنظام الطوارئ خلال السنوات الماضية قد انتهى وبدأت الآن مرحلة جديدة هي مرحلة البناء والتصحيح.

ولفت الكحلاني إلى أن مؤسّسة التأمينات تتميز كَثيراً عن بقية المؤسّسات كونها الوحيدة التي تؤدي التزاماتها تجاه الآخرين بداية كُـلّ شهر دون أي انقطاع أَو تأخير، مؤكّـداً أن مراحل التقييم في المؤسّسة تختلف عن نظيراتها من مؤسّسات الدولة كون عملية التقييم ترتبط بأسس وبيانات عالية الدقة وغير منقوصة، مُشيراً إلى أن برنامج تصحيح البيانات في مؤسّسة التأمينات سيبدأ من اليوم الأحد، 23 أُكتوبر 2022م.

ودعا الكحلاني كُـلّ المسؤولين ومدراء العموم ممارسة أعمالهم ومهامهم في صالات خدمة الجمهور؛ بهَدفِ حلحلة القضايا والإشكاليات وإنصاف المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسّسة، وبالتالي تصبح المؤسّسة أول جهة رسمية تبدأ تنفيذ توجّـهات السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خلق شراكة مباشرة مع الدولة والمجتمع.

وفي سابقةٍ من نوعها، وجّه رئيس المؤسّسة بإيقاف جميع القضايا المنظورة أمام مختلف محاكم الجمهورية فيما بين المؤسّسة وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، وذلك لمدة 60 يوماً، كمبادرة حسن نية تهدف إلى التوصل لحلول ودية ومرضية بين كُـلّ الأطراف، موضحًا أن قيادات المؤسّسة سوف تعمل خلال فترة الـ60 يوماً على استقبال المتقدمين والبت في قضاياهم والبحث عن الحلول القانونية لها، مُضيفاً “إذا لم يكن هناك فسحة في القوانين والصلاحيات المخولة لرئيس المؤسّسة، فسوف نرفع إلى القيادة بتلك القضايا كي تأتي بالمعالجات والحلول”.

وفي السياق وجه الكحلاني بوقف كُـلّ الإجراءات القانونية المتخذة ضد الموظفين المخالفين والمتغيبين، حاثًّا منتسبي المؤسّسة العمل بروح الفريق الواحد ونبذ كُـلّ الخلافات وراء ظهورهم والتفرغ لعملية التنمية وخدمة الناس انطلاقاً من واجبهم الديني والوطني.

كما نوّه إلى أنه سيتم تأجيل كُـلّ الاجتماعات الإدارية مع الإدارات واللجان العاملة بالمؤسّسة إلى الفترة المسائية، بحيث يتم استغلال الفترة الصباحية كاملة لإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمؤمن عليهم.