وكيلُ وزارة المالية د. أحمد حجر في حوار لصحيفة “المسيرة”: الضربةُ التحذيريةُ بداية نهاية السرقة التي أَثْــرت المرتزِقة ورعاتهم واستمرارُ العمليات النوعية سيجبرُهم على مراجعة حساباته
القوةُ العسكرية أَسَاسٌ للبناء الاقتصادي
دولُ العدوان تعرفُ أن دفعَ المرتبات سينعشُ الصفَّ الوطني اقتصاديًّا ومعنوياً ولهذا تتمسك بمصادرتها
أكّـد الخبيرُ الاقتصاديُّ الدكتور أحمد حجر –وكيلُ وزارة المالية– أن الضربةَ التحذيريةَ التي نفّذتها القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تعتبر منعرجاً كَبيراً في مسار معركة استعادة الحقوق التي حاول تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي مصادرتها.
وفي حوار أجرته صحيفة “المسيرة”، للوقوف حول تأثير موقف وأُسلُـوب صنعاء الرادع -بعد منعها لتحالف العدوان والسفن النفطية التجارية من نهب النفط اليمني والتهديد باستئناف ضرب منشآت الطاقة للرياض وأبو ظبي مع فشل الهُــدنة وعدم تنفيذ شروطها فيما يخص مرتبات موظفي الدولة وفتح الموانئ والمطارات- على الوضع الاقتصادي لدول العدوان والمرتزِقة، أكّـد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حجر، أن تحالف العدوان بات على مقربة من خسارة ما كان يرمي له من وراء العودة للتصعيد، مع خسارته للمزايا التي كان سيجنيها هو ومرتزِقته من وراء الهُــدنة.
وتطرق الدكتور حجر إلى الآثار المترتبة على الضربة، مستعرضاً جملة من القضايا ذات الصلة تستعرضها صحيفة المسيرة في نص الحوار التالي:
المسيرة: حوار إبراهيم العنسي
– بدايةً دكتور أحمد.. دخولُ صنعاء على خط مواجهة العدوان من منظور إيقاف عمليات نهب الثروات اليمنية ومواجهة الحصار بالحصار.. هل أصبح حقيقةً، خَاصَّةً بعد توجيه أولى ضرباتها التحذيرية للسفن النفطية القادمة ومغادرة بعضها من قبل دون حمولات نفطية بعد أن كانت تأتي لنهب النفط والغاز اليمني على مرأى ومسمع العالم؟
من المعلوم أن فشلَ دول العدوان الكبير في تحقيقِ أيٍّ من الأهداف المرسومة للعدوان بالوسائل العسكرية أَو السياسية أَو الإعلامية قد فرض على دول العدوان التشبُّثَ بأدواتِ الحرب الاقتصادية والتي اعتمدت عليها حتى قبلَ عدوانها العسكري؛ وذلك كونها أقلَّ كُلفةً من الوسائل الأُخرى؛ وكون أمريكا الراعيَ والمخطِّطَ الرئيسيَّ للعدوان ومن ورائها الدول الغربية هي المتحكم الرئيسي بمحاور الاقتصاد الدولي، إلى جانب أن المكلفين بتنفيذ العدوان لديهم الموارد اللازمة لتمويل كافة التكاليف المترتبة على ذلك وأخيرًا كون التدهور والفشل الاقتصادي والذي يمثل الهدف الرئيسي للحرب الاقتصادية له دور كبير في التأثير على مختلف المجالات كونه عصب حركة المجالات الأُخرى العسكرية والأمنية والاقتصادية والمعيشية… إلخ. وبالأخص في ظل الحملة الإعلامية الكبيرة لإثارة المجتمع ضد القوى الوطنية المناهضة للعدوان تحت ذريعة تفشي الفقر والفساد… إلخ، وهذا ما يزال الهدف الرئيسي لدول العدوان والذي تراهن عليه مع مرور الزمن
– هذا معناه أن ذلك الخيار يجعل تلك القوى الخارجية المعتدية أكثر إصراراً على منع دفع مرتبات أَو غيرها؟
هذا ما لديهم الآن ليواجهوا به بعد أن سقطوا عسكريًّا وبعد أن فشلت محاولاتهم السابقة للتآمر على البلاد من الداخل.
– كبحُ صنعاء جماحَ العدوان ومنع سفن الموالين له من نهب النفط.. كيف سيؤثر على دول العدوان وحكومة المرتزِقة مقابل رفضهم دفع مرتبات موظفي الدولة؟
الآثارُ المترتبةُ على منع نهب الثروة النفطية والغازية ستكون مباشرة وكبيرة؛ كون العائدات منها والتي تمثل الجزء الأكبر، حَيثُ تتجاوز (٦٠ %) من إجمالي الإيرادات لحكومة العملاء، هذا إلى جانب أنها المصدر الرئيسي لموارد النقد الأجنبي، وبالتالي فإن فقد هذا المصدر للإيرادات سوف يحد من قدرة دول العدوان وحكومة العملاء على توفير الموارد اللازمة لتمويل نفقاتها وبالأخص هوامير العمالة والفساد الكبيرة وبالأخص المتواجدين في العديد من عواصم دول العدوان وكذا شراء ضمائر ضعاف النفوس وفاقدي الانتماء ولذلك نجد أن دول العدوان قامت بالسيطرة ليس على مكامن الثروة النفطية والغازية فحسب بل وعلى العائدات منها أَيْـضاً وذلك حتى تستطيع استخدامها كأدَاة ضغط وابتزاز ضد حكومة العملاء من ناحية وربط استخدامها بما يخدم أجندة دول العدوان وكذا التخفيف من الخسائر التي تتكبدها دول العدوان، وما مماطلة دول العدوان منحَ حكومة العملاء وديعةً إلا دليل واضح على ذلك.
من المعلوم أَيْـضاً أن المبرّرَ الأَسَاسي لنقل مهام البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى فرع البنك بعدن كان تحت مبرّر تجنيب استغلال الموارد العامة في تمويل الصراع العسكري وتوجيهها نحو استمرار عمل أجهزة الدولة وفي مقدمتها مرتبات الموظفين وكما سبق أن ذكرنا أن أهم أهداف الحرب الاقتصادية هو تشديد الضغوط المعيشية لإثارة الشارع وبالأخص موظفي الدولة بما يساهم في إفشال عمل أجهزة الدولة.
– هذا الخيار ما يزال حتى الساعة يعتمدُ عليه العدوان لمواجهة الجبهة الوطنية؟
نعم ولذلك سوف يستمرون في المماطلة في دفع المرتبات إلى أقصى حَــدّ ممكن.
– هم يدركون أن دفعَ مرتبات موظفي الدولة سينعش جزءاً من الحياة المعيشية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني لحكومة صنعاء وهذا يزعجهم كما أشرنا كَثيراً.. فهل ستقودهم الظروف إلى دفع المرتبات؟
من المعلوم أن دفع المرتبات سوف يساهمُ ليس في تحسين معيشة واستقرار الموظفين فحسب بل سيؤدي إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد القومي ومستوى الخدمات الحكومية أَيْـضاً بل وسيعتبر مكسباً لحكومة صنعاء، ولهذا لا أتصور أن العدوّ سيقبل بدفع المرتبات دون عمليات ردع نوعية تجبره على تغيير موقفه المعادي.
– برأيك هل يفقد العدوان أوراقَه واحدةً تلو الأُخرى مع حنكة صنعاء في معالجة النقاط الحساسة والتغلب على جوانب القصور والضعف من عام لآخر؟
من المؤكد أن الضغطَ العسكريَّ إلى جانب تفعيل رفع ملفات جرائم دول العدوان إلى المحاكم وتعزيز الجبهة والمصالحات الداخلية وتحسين أداء أجهزة الدولة ومعالجة مكامن الاختلال والقصور والبحث عن الوسائل العملية لكسر الحصار السياسي والاقتصادي كفيل بدفع دول العدوان للرضوخ للشروط العادلة للمجتمع اليمني.
– برأيك دكتور أحمد على ما يراهن العدوان اليوم مع علو كعب اليمنيين في مواجهة إجرام التحالف؟
تراهن دول العدوان على استغلال الزمن من خلال الضغوط المتزايدة والشديدة على م%