قرارُ منع نهب الثروات الوطنية يثيرُ جنونَ المرتزِقة ويفضحُ حقيقةَ موقفهم

العجري: لا مشروعَ للمرتزِقة سوى جني الأرباح الشخصية وحان الوقت لإيقاف ذلك

ردودٌ هستيرية فاضحة تكشفُ ذُعرَهم من توقُّف سرقة الإيرادات

المسيرة: خاص

في مقابل الارتياحِ الشعبيِّ الكبيرِ الذي لاقته العمليةُ التحذيريةُ التي نفّذتها القواتُ المسلحة لمنع نهب مليونَي برميل من النفط الخام، ارتفع صراخ مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بشكل ملحوظ وفاضح؛ لأَنَّ مسار حماية الثروات الذي جاءت العملية في إطاره أغلق باب سرقة العائدات التي كان المرتزِقة طيلة السنوات الماضية يتقاسمونها فيما بينهم بعد تسليم الجزء الأكبر منها للعدو، وهو ما أثبت مجدّدًا أن موقفَهم كله يتمحور حول الفُتات الذي يقتاتون عليه مقابل دعم استمرار العدوان والحصار.

العمليةُ التحذيرية التي نجحت في إيقاف تهريب شحنة كبيرة من النفط الخام، أعادت التذكير بمصير عائدات الثروة الوطنية، حَيثُ أصبح واضحًا وباعتراف المرتزِقة أنفسهم أن إيرادات النفط اليمني تذهب إلى حسابات خَاصَّة في بنوك تابعة لدول العدوان وأبرزها البنك الأهلي السعوديّ، وأن دول العدوان تقوم بتوزيع جزء من تلك الإيرادات على قيادات المرتزِقة ومسؤوليهم مقابل خدماتهم ومواقفهم المخزية ضد الشعب اليمني.

وكانت العشراتُ من التقارير والتحقيقات الصحفية قد كشفت خلال السنوات الماضية عن قيام العديد من قيادات المرتزِقة بشراء عقارات ومنازل وإنشاء مشاريع في الخارج (خَاصَّة في تركيا والقاهرة)، إضافة إلى امتلاكهم حسابات خَاصَّة بمبالغ طائلة في بنوك عربية، وهو ما مثل دليلاً على مصير جزء من إيرادات البلد التي اعترف مسؤولون مرتزِقة بأنها لا تدخل ضمن أية “ميزانية” رسمية، ولا يعلم البنك المركزي في عدنَ أي شيء عنها!.

ولذا، مثّلت العملية التحذيرية التي منعت نهب مليوني برميل من النفط الخام من ميناء الضبة بحضرموت صدمة كبيرة للمرتزِقة كونها أعاقت سرقة ما يقارب 190 مليون دولار، كان المرتزِقة يترقبون الحصول على حصة منها كما جرت العادة، الأمر الذي دفعهم إلى هستيريا إعلامية فاضحة صوّروا من خلالها العملية التحذيرية وكأنها تهديدٌ للشعب لمصالح الشعب اليمني، وهو ما قوبل بردود محرجة أكّـدت أن الشعب اليمني لم يكن يستفيد من تصدير النفط الخام طيلة السنوات الماضية، وأن “الشعب” الذي يقصدُه المرتزِقة في الحقيقة هو أنفسهم فقط!

وتعالى صُراخُ المرتزِقة أكثرَ مع انكشاف حقيقة عجزهم عن فعل أي شيء حيال المسار المشروع الذي فرضته صنعاءُ من خلال عملية ميناء الضبة، حَيثُ لجأوا إلى تصريحات عنترية مثيرة للسخرية كشفت مدى ذعرهم من توقف المخصصات التي كانوا يحصلون عليها من الإيرادات المنهوبة، خُصُوصاً وأن ردة فعل دول تحالف العدوان لم تتجاوز مستوى الإدانة، الأمر الذي اعتبره المرتزِقة غيرَ كاف.

وفي هذا السياق، انتقد المرتزِقُ سلطان البركاني، رئيس مجلس نواب الخونة، إداناتِ دول العدوان للعملية وحديثها عن “الحل السياسي” داعياً إياها إلى مواصلة الحرب، في اعتراف فاضح بعدم امتلاك حكومة المرتزِقة قرار السلام والحرب، وتأكيد جديد على أن كُـلّ ما يهم المرتزِقة في الصراع هو الحصول على الأموال من الإيرادات المنهوبة.

وقال عضو الوفد الوطني المفاوض، عبد الملك العجري، ساخراً إنه: “من الطبيعي أن يتعالى صُراخُ المرتزِقة” وأضاف: “إنها 2 مليون برميل نفط حمولة سفينة واحدة فقط، فتخيلوا حجم الثروات التي تنهب من الشعب ويعبث بها مرتزِقة الشتات في عواصم دول العدوان”.

ووصف العجري المرتزِقة بأنهم “نخبةٌ منفصلة جسديًّا ووطنيًّا عن الشعب اليمني لا تملك أي مشروع ولا تتحمل أية مسؤولية غير التربح الشخصي”.

وأكّـد أنه آن الأوانُ لانتهاء النهب والتربح الذي استمر لثماني سنوات.

وكان نشطاء محسوبون على حكومة المرتزِقة قد أشاروا إلى أن صُراخَ الأخيرة؛ بسَببِ قرار حظر تصدير النفط، سببُه الوحيد هو قلق قيادات المرتزِقة على مكاسبهم الشخصية؛ لأَنَّ ردة الفعل المتشنجة هذه تغيب تماماً تجاه جرائم وانتهاكات دول العدوان وتجاه معاناة المواطنين في اليمن بشكل عام وفي المناطق المحتلّة بشكل خاص.

ومنذ تنفيذ العملية التحذيرية، يحاول المرتزِقة تحريضَ الرأي العام ضد صنعاء ويطالبون دول العدوان باستئناف العمليات العسكرية وإغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء كعقابٍ جماعي ضد الشعب اليمني وردٍّ انتقامي على قرار منع سرقة الإيرادات ونهب الثروات، لكن بلا جدوى؛ لأَنَّ التحالفَ يخشى عودةَ التصعيد، فيما يعلم الرأيُ العام جيِّدًا أن عودة تصدير النفط بدون اتّفاق على صرف المرتبات لن تكونَ إلا في مصلحة المرتزِقة وتحالف العدوان فقط.

ويعتبر نهب الثروة الوطنية وتمكينُ العدوّ من إيراداتها مقابل حصة منها، جزءًا من تجارة الحرب الإجرامية التي يمارسها مرتزِقة العدوان منذ سنوات، حَيثُ أتاح لهم تحالف العدوان أَيْـضاً التربُّحَ من معاناة الشعب اليمني من خلال شرعنة تدمير العملة المحلية مقابل السماح لهم بالمضاربة واستخدام الأوراق النقدية غير القانونية لشراء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة وتكديسها في حساباتهم الشخصية، وذلك إلى جانب جوانب الفساد الأُخرى التي يتقاسم فيها المرتزِقة مختلف الموارد في المناطق المحتلّة بمباركة من دول العدوان.

وبشكل دائم يبدي قادةُ المرتزِقة ومسؤولوهم حرصاً كَبيراً على استمرار الحرب والتصعيد برغم خسائرهم وهزائمهم المُستمرّة؛ لأَنَّهم يعتبرونها بوابةً للحصول على المزيد من الدعم من جانب العدوّ ولو على حساب مصلحة الشعب اليمني ومصلحة أتباعهم وعناصرهم.