نهبُ الثروات اليمنية خطٌّ أحمرُ لا تساهُلَ بعد اليوم..بقلم/ أيوب أحمد هادي

ما حقّقته دول العدوان من عائدات مالية من عمليات نهب الثروة النفطية في اليمن خلال الأعوام الماضية من زمن العدوان والقرصنة البحرية ليس بالشيء القليل، فقد جمعت من العائدات المالية ما يكفي لصرف رواتب الموظفين، ورفضهم التام للمطالب المشروعة التي قدمها الوفد الوطني المفاوض للقبول بتمديد الهُــدنة، والسعي إلى عرقلة مساعي تحقيق السلام بذريعة ليس لها وجود.

واليوم مع امتلاك جيشنا الوطني أحدث الأسلحة البحرية أصبح الاستمرار في ممارسة القرصنة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية ونهب الثروات اليمنية وتهريبها عبر الطرق البحرية أمراً مرفوضاً بكل الأشكال، وسيبقى النفط اليمني والثروات اليمنية حقاً من حقوق الشعب ولا يمكن السماح بنهبها مهما أمكن، أما رواتب الشعب التي امتنع العدوان على دفعها من عائدات الثروات النفطية المنهوبة فسيتم استعادتها بالقوة.

إن العملية الماضية التي أعلن عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وَالتي جاء وصفها بعملية تحذيرية بسيطة، حملت رسالة لكل القوى العدوانية التي تعمل على نهب الثروات الوطنية مفادها انتهى زمن السطو والنهب فالمياه الإقليمية اليمنية باتت مؤمنة وعليكم الحذر وتفادي تجب الخسائر التي ستلحق بكم إن استمرت هذه الممارسات وإلا فدلافين اليمن ومسيَّراتها لكم بالمرصاد، اليوم تم تحذيركم وغداً إن عدتم فسيتم تدميركم.

ومن خلال هذه العملية نوجه الرسالة لأمريكا وبريطانيا بأن لا يحلموا بالحصول على النفط اليمني بهذه السهولة، وعليهم أن يتجرعوا من نفس الكأس التي شرب منها الشعب اليمني على مدى عقود من الزمن، فعرقلتكم لمساعي السلام وتمديد الهُــدنة سيكلفكم دفع الثمن غالياً؛ لأَنَّ زمن هيمنتكم على الشعوب قد انتهى وعليكم مواجهة مصيركم بعيدًا عن التفكير في المساس بالثروات اليمنية.

فلم تكن هذه العملية مُجَـرّد تحذير فقط بل وفرت ما يقارب 2 مليون برميل نفطي كانت معرضة للسرقة من قبل الشركات الأجنبية التابعة للعدوان على مرأى ومسمع من مرتزِقتهم الذين أسماهم بالمجلس الرئاسي وماهم إلا صنيعة سعوديّة إماراتية بإشرافٍ أمريكي لتمرير صفقات النهب للثروات النفطية اليمنية، أما النفط الذي في السفينة فكان لمساكين فأراد الجيش الوطني أن يعيبها؛ لأَنَّ وراءهم ملوكاً يأخذون النفط اليمني غصباً.