استراتيجيةُ الدفاع عن ثروات اليمن..بقلم/ علي الموشكي

هل ستخضع الإدارة الأمريكية السخيفة والمستهترة والمحتقرة لأبناء اليمن، بعد الرد الحاسم البسيط الذي يعتبر جزءًا بسيطًا من استراتيجية الدفاع عن ثروات اليمن من النهب والعبث بأيادي السفهاء الذين هم غير مؤتمنين ولا حتى على بقالة؟، ما بالك بثروات اليمن التي استغلوها للعبث والإهدار لمصالحهم الشخصية ولبناء المشاريع الشخصية وتضخيم ورفع رؤوس أموالهم التي تتحدث عليها وسائل الإعلام العالمية عبر الأفلام الوثائقية، وما وثّقته عدسة قناة “المسيرة” بعد ثورة 21 سبتمبر من الفلل الفارهة والمنتجعات الضخمة في الحي السياسي وحي الخمسين وحي عطان وحي السبعين داخل العاصمة وما كانت تصرف وتنفق في مشاريع شخصية وشركات ومؤسّسات محلية ودولية في دبي وفي أُورُوبا وأمريكا وغيرها من الدول التي استفادت منها وَمشاريع وحروب عبثية تخدم أحزاب توجّـهها أمريكي الولاء وصهاينة الانتماء وَتخدم في توجّـهها أشخاص، وذلك لمزيدٍ من تركيع وعبودية المواطن اليمني، منها ما كانت تندرج في الميزانية العامة للدولة تحت بند الدفاع والأمن التي كانت تصرف لصالح الحرس العائلي، ومنها عقود واتّفاقيات لم تندرج أثبتتها الوثائق والمستندات التي كشفتها ثورة 21 سبتمبر المجيدة، كُـلّ هذا كان لمصلحة أشخاص ومكونات وجهات تربعوا على سرقة اليمن (59) سنة من السرق وهم اليوم يقتلون أبناء اليمن، بعد أن كانوا يتفننون في إذلاله وتركيعه وسلبه كُـلّ مقومات الحياة الكريمة والآمنة كما نصت عليه أهداف الثورة وكما نص عليه الدستور والقانون الذي تغنوا وطبلوا كَثيراً وتعالت أصواتهم به في المؤتمرات وَحملات الانتخابات التنافسية لتقسيم الثروة.

التاريخ يشهد بذلك والتقارير والوثائق والمستندات والواقع يشهد بذلك ونترك ذلك للاقتصاديين للتحدث وكشف الحقائق للمجتمع وإظهار ذلك لعامة الناس حتى يكون لدى المواطن معرفة بثروات اليمن وعائدات النفط ونطلب منهم الحديث عما كان يصرف ويستنزف من خيرات البلاد وما تم عرقلته من اتّفاقيات لاستثمار وإعادة تأهيل ميناء عدن وكثير من الفرص الاستثمارية التي ضاعت وضيعتها المحسوبيات والمصالح الشخصية وبيعت بثمن بخس لصالح دول مجاورة ومنها الإمارات وتم ذلك مقابل الحصول على استثمارات معينة في دبي، لم يتم استثمار خيرات البلاد لصالح البلد لكي ينعم المواطن من خلال الارتقاء بسبل المعيشة ولم يكن يحظى المواطن منها إلَّا بالفتات الذي عملوا من خلال عمالتهم وخيانتهم للبلاد وإضرارهم بمصالح البلاد بعد خيانتهم وقيامهم بعدوان شامل وحصار جائر زاد من الإضرار بالمواطن بعد سلبه حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، من تعليم ورعاية صحية وخدمات أَسَاسية كغيرة من شعوب العالم.

شدّدوا علينا حصاراً خانقاً ونهبوا ثروات اليمن التي بلغت تكلفتها وفق التقارير المالية التي أثبتها الخبراء الاقتصاديون من خلال التقصي والبحث حول صادرات النفط اليمني الخام وعائداته، خلال الفترة من 2016 إلى 2021، حرص هذا الفريق من تتبع بيانات سفن وصلت إلى موانئ تصدير النفط في اليمن وخرجت محملة بالنفط الخام خلال العام 2021، عبر أدوات المصادر المفتوحة في موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن على مستوى العالم، ويصنفه المركز الدولي للصحفيين موقعاً موثوقاً ويوصي الصحفيين الاستقصائيين باستخدامه.

واتضح لفريق تقصي الحقائق في تقرير نشر عبر مواقع نت، yem-imf.com، أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى2021 بلغ نحو 189مليوناً و170ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 مليار و25 مليون و761 ألف و831 دولارًا، خلافاً لما تظهره حكومة الفنادق وما تعلنه من أرقام.

إن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها مستمدة من خلال منهجية البحث الميداني القائم على المقابلات مع مصادر حكومةِ الفنادق في وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية وموظفين في موانئ تصدير النفط اليمني، وخبراء، إضافة إلى حزمة من الوثائق والتقارير الرسمية، كما تم استخدام أدوات تقنية، منها موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن.

حرصاً على الحفاظ على ثروات اليمن وجه السيد عبد الملك الحوثي -يحفظه الله- في ذكرى ثورة 21 سبتمبر رسائل تحذيرية فقال: (نحذر تحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية في البلد، ونحذر أي شركات أجنبية تتواطأ معهم على ذلك، شعبنا يتعرض للحصار في حين تتم سرقة عائدات ثروته النفطية بدلاً من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية)، لكنهم يستهترون بحقوق الشعب ويستمرون في تماديهم ويرَاودن القيادة في حقوق الشعب، وجاء الرد بأننا أحرار وأعزاء وليست لأمريكا وصاية علينا من خلال تحذير ناقلة نفط، وأن عائدات ثروات اليمن لأبناء اليمن، ولا مجال لاستحالة تنفيذ شروط حكومة صنعاء وسنعرفهم قوة الله وبأسه والسيادة والقرار للأحرار.