النفط: إيراداتُ النفط والغاز التي نهبها العدوّ خلال الهُــدنة تكفي لصرف مرتبات 11 شهرا

المسيرة: خاص

أكّـدت وزارةُ النفط بحكومة الإنقاذ الوطني أن عائداتِ النفط والغاز التي قام تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته بنهبها خلال فترة الهُــدنة فقط، تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لقرابة عام كامل.

وقالت الوزارة: إن تحالف العدوان ومرتزِقته قاموا بتصدير 9.9 ملايين برميل من النفط الخام خلال الأشهر الستة للهُــدنة، بقيمة تصل إلى 1. 1 مليار دولار، مؤكّـدة أنه تم نهب هذا المبلغ بشكل كامل.

وباعتراف المرتزِقة أنفسهم، فَـإنَّ عائدات مبيعات النفط والغاز يتم وضعها في البنك الأهلي السعوديّ وتتحكم بها المملكة بشكل كامل.

وتعطي السعوديّةُ جزءًا بسيطًا من هذه العائدات لقيادات المرتزِقة كثمنٍ لمواقفهم وخدماتهم المخزية، في الوقت الذي يعيش فيه بقية الشعب اليمني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وأضافت الوزارة أن مرتزِقة العدوان ينهبون 19.1 مليار ريال شهرياً، قيمة ما يتم بيعه من الغاز المنزلي، مشيرة إلى أنهم يبيعون 5.4 مليون أسطوانة موزعة على 2490 مقطورة.

وأوضحت أن إجمالي عائدات الغاز المنزلي التي تم نهبها خلال شهور الهُــدنة الستة وصلت إلى 114.6 مليارات ريال.

وكانت العديدُ من التحقيقات والتقارير الصحفية قد كشفت أن مرتزِقةَ العدوان في محافظة مأرب يقومون بإيداعِ إيرادات الغاز المنزلي في شركات صرافة وحسابات خَاصَّة تتبع قيادات المرتزِقة، ويسيطر عليها حزب “الإصلاح”.

وأكّـدت الوزارة أن إجمالي ما تم نهبُه خلال أشهر الهُــدنة من إيرادات النفط والغاز يصل إلى 776.4 مليار ريال، وهو يكفي لصرفة مرتبات 11 شهراً لكافة موظفي الدولة.

وتؤكّـد صنعاءُ على ضرورة وقف نهب إيرادات النفط واستخدامها لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للشعب اليمني كخطوة ضرورية وأَسَاسية للتوجّـه نحو أية تهدئة حقيقية، لكن تحالف العدوان لا زال يرفض ذلك ويصر على مواصلة نهب الثروات واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب وأدَاة ابتزاز.

وتمكّنت صنعاءُ مؤخّراً من فرض قرار حظر تصدير النفط من الموانئ المحتلّة، لمنع العدوّ ومرتزِقته من نهب الإيرادات، الأمر الذي لاقى ترحيبا شعبيًّا كَبيراً.