تحقيقٌ لـ “المسيرة” يكشفُ حجمَ الاختلالات داخل قطاع الكهرباء الحكومي

المسيرة: صنعاء:

سلّط تحقيقٌ إعلامي الضوءَ، أمس السبت، على الاختلالات في قطاع الكهرباء باليمن، بعد تتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء الحكومية في أمانة العاصمة صنعاء، مبينًا أن فارقاً بنحو 90 ريالًا بين الكُلفتين الفعلية والمحصلة في الكيلو وات الواحد.

وبحسب التحقيق الذي نشرته “المسيرة”، أمس، فقد أظهرت البيانات أن إنتاج شهرٍ واحدٍ من محطات الكهرباء الحكومية في العاصمة صنعاء أكثر من 18 مليون كيلو وات دون احتساب الفاقد، ووفقاً للبيانات فقد قُدر فارق العائدات بين الكلفة الفعلية والمحصلة في أمانة العاصمة لشهر سبتمبر الماضي بما يزيد عن مليار ونصف المليار ريال.

وأوضح التحقيق أن القطاع الحكومي للكهرباء يفرض رسم اشتراك ثابت على المشتركين يصل متوسطة إلى 1200 ريال شهرياً ويحقّق عائدات تفوق 80 مليون ريال.

وكانت قناة “المسيرة” قد كشفت الأسبوع الماضي، في تحقيق خاص عن تجاوزات مالية كبيرة لمحطات كهرباء القطاع الخاص في العاصمة صنعاء، مبينًا أن تلك المحطات التجارية تفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22 %، فيما يتحصل القطاع الخاص أرباحاً إضافية قياساً بتعرفة الكهرباء المقرة من قبل الحكومة بقرابة ثلاثة أضعاف.

وبيّن التحقيق أن رسوم الاشتراك الثابتة التي يفرضها القطاع الخاص على المشتركين تصل في حدها الأعلى إلى 2400 ريال شهرياً، لافتاً إلى أن أسعار الكهرباء الخَاصَّة في اليمن من بين الأعلى على مستوى المنطقة.