نائب وزير النفط الواحدي في حوار لصحيفة “المسيرة”: عائدات الغاز المنهوب 19 مليار ريال شهرياً وضربة الضبة حققت أهدافها وسنتخذ اللازم حال استمرار احتجاز السفن

 

الأضرارُ المباشرةُ للقطاع النفطي جراء العدوان الأمريكي السعوديّ تزيد عن 70 مليار دولار حتى النصف الأول من عام 2022

هناك نهبٌ منظمٌ من قبل العدوان لمناجم الذهب والمعادن الثمينة وعائدات الغاز المنهوب تصل إلى أكثر من 19 مليار ريال شهرياً

المسيرة – حاوره محمد المنصور

أكّـد نائبُ وزير النفط والمعادن، ياسر عبد الإله الواحدي، أن حجمَ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاعُ النفطي في اليمن جراء العدوان الأمريكي السعوديّ الغاشم على بلادنا خلال السنوات الثمان الماضية يزيدُ عن 70 مليار دولار.

وقال الواحدي في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”: إن عائداتِ الغاز المنهوبِ تصلُ إلى أكثر من 19 مليار ريال شهريًّا، مؤكّـداً كذلك أن العدوان مارَسَ عملياتِ نهب منظمة لا تزال مُستمرّةً إلى يومنا هذا لمناجم الذهب والمعادن الثمينة.

وأوضح أن الضربةَ التحذيريةَ الأخيرة حقّقت أهدافَها، وأن صنعاء ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والغازية.

إلى نص الحوار:

 

– بدايةً أُستاذ ياسر.. ما حجمُ النفط اليمني المنهوب من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ والمرتزِقة؟ وهل لديكم إحصائية رسمية بذلك؟

بدايةً نشكرُكم على إتاحة الفرصة للمشاركة في توعية المواطن الكريم بما يجري على الساحة فيما يخُصُّ قطاعَ النفطي والغازي والمعدني، ونشيرُ بالذكر إلى أنه سبق أن صرح معالي الأخ الوزير في المؤتمر الصحفي المنعقد في 7 صفر 1444هـ بكميات النفط الخام وعائدتها المنهوبة والمتمثلة على النحو التالي:

– بالإضافة إلى أن هناك كمياتٍ منهوبةً لم تدرج ضمن الكميات المعلَن عنها، وهي من الكميات التي تكرّر وتُباع للسوق المحلية وتذهب عائداتها لصالح المرتزِقة، وكذلك الكميات من النفط الخام التي يقومُ المرتزِقةُ بتحميلها على ناقلات صغيرة وبيعها بطرق ملتوية.

– إجمالي عائدات الغاز المنزلي المنهوب من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته (19.1) مليار ريال شهرياً وهي عائدات (2490) مقطورة غاز تتوزع في (5.4) مليون أسطوانة.

– إجمالي عائدات الغاز المنزلي التي تم نهبُها خلال شهور الهُــدنة (114.6) مليار ريال.

– كما أن هناك نهباً منظَّماً من قبل دول تحالف العدوان لمناجم الذهب وغيرها من المعادن الثمينة وبكميات هائلة سواء من مناجم حضرموت أَو غيرها من المناطق المحتلّة.

– أما فيما يتعلقُ بحجم الخسائر فهناك خسائرُ فادحة يتكبدها الوطنُ بشكل عام والمواطن بشكل خاص والمتمثلة في خسائرَ بشريةٍ لا تُقدر بثمن وتدمير البنية التحتية التي هي ملكٌ لجميع اليمنيين ونهب وفرص استثمارية ضائعة، بالإضافة إلى توقف عجلة التنمية في البلاد، ويُقدر حجمُ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع النفطي بما يزيد عن (70) مليار دولار حتى النصف الأول من العام 2022م ولا زال الرقمُ في تزايد.

 

– هل قيمةُ النفط المنهوب وعائداته والمبالغ الموردة للبنوك السعوديّة تكفي لتسديد رواتب الموظفين في كُـلّ المحافظات بشكل كامل؟

لا شك أنها تكفي لدفع المرتبات لجميع اليمنيين في جميع المحافظات من سقطرى إلى صعدة، وقد سبق أن صرح معالي الأخ الوزير بذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 7 صفر 1444هـ.

 

– برأيكم: هل يوجدُ دورٌ بارزٌ للأمم المتحدة في اتِّخاذ إجراءات لرفع الحصار عن احتجاز السفن النفطية؟ ولماذا لم تمنعُ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحالُفَ العدوان من رفع الحصار؟ وما دورُ الوزارة في كُـلّ هذا؟

الحقيقةُ أن الأممَ المتحدة هي أحد الأسباب الرئيسة المساهمة في الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز وزيادة معاناة المواطن وأن ما تقومُ به الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان يمثل جريمةَ قرصنة بإعاقة حركة الملاحة المخالفة للقوانين والاتّفاقيات المحلية والدولية وأن لجنة unvim)) تساهم في عملية القرصنة على سفن المشتقات النفطية والغاز من خلال منع إدخَال سفن المشتقات النفطية والغاز إلا بعد تفتيشها والحصول على تصاريح وإجبارها على عدم الدخول إلا بعد الحصول على موافقة تحالف العدوان ومرتزِقته، وهذه أحد الأساليب التي يستخدمها العدوان ومرتزِقتهم في محاولة لإذلال الشعب اليمني وتركيعه وزيادة معانته.

ولم تألُ حكومةُ الإنقاذ ممثلةً بوزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز جُهداً في متابعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية والغاز، حَيثُ عقدت الكثيرَ من اللقاءات مع كُـلٍّ من المبعوث الأممي والممثل المقيم وشرح حجم المعاناة التي يتكبدها الشعبُ اليمني نتيجةَ حجز السفن والمطالبة بضرورة قيام الأمم المتحدة بالدور المعول عليها في إيقاف دول العدوان عن استمرارهم في القرصنة، كما تم توجيهُ العديد من المخاطبات الرسمية للأمم المتحدة للقيام بدورها الذي أنشئت مِن أجلِه، كما أن هنا العديدَ من الموجهات التي تطرق إليها قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاباته المتكرّرة والتي دعا فيها إلى تحييد الجانب الخدمي عن الحرب والصراع وحذر من خلالها دول العدوان من مغبة الاستمرار والتمادي في عدوانهم، بالإضافة إلى خطابات فخامة الأخ المشير الركن/ رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة صنعاء – شارع الستين التي تقومُ بها شركة النفط وكافة الجهات المتضررة (الصحية والخدمية والنقل والمياه وغيرها من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المواطن اليومية) إلا أنه لم تتم الاستجابة الحقيقية لتلك المطالب، وإنما كان يتم الإفراجُ الجزئي المتقطع لبعض الشحنات بعد أن يكون قد لحق الضررُ بالمواطن والقطاعات الخدمية ولا تلقي الأممُ المتحدة لذلك بالاً.

ويمكن القولُ إنه بعد الاتّفاقِ على تطبيق الهُــدنة تم الاشتراطُ بدخول عدد 18 سفينة فقط محمَّلة بالمشتقات النفطية والغاز، وكان من المفترض أنه في ظل الهُــدنة لا يتم تحديدُ عدد السفن وبالرغم من ذلك استمرت عملية القرصنة والاحتجاز حتى يومنا هذا، ويمكن للجميع متابعة ذلك من خلال التصريحات المتكرّرة التي تصدُرُ عن شركة النفط اليمنية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

– في ظل ثماني سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي على بلادنا من تدميرٍ للبنية التحتية ونهب الثروات منها النفط والمعادن، مَـا هِي أبرزُ ملامح الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان وكيف واجهتم تلك الصعوبات وتغلبتم عليها؟

أبرزُ ملامح الحرب الاقتصادية كانت كالتالي:

– سعى العدوانُ ومرتزِقته للسيطرة على كافة القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية، الأمر الذي جعلهم يعبثون بثروات البلاد.

– نهب الثروات النفطية وتهريبها عبر البحر وتوريد عائداتها بمليارات الدولارات إلى البنك الأهلي السعوديّ في الوقت الذي يعاني اليمنيون من أزمات خانقة؛ بسَببِ الحصار المفروض على بلادنا وما ترتب على ذلك من انخفاض في القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع الأسعار وزيادة مستويات البطالة والفقر وضعف الخدمات المقدمة للمواطن.

– قيام حكومة المرتزِقة والشركات المشغلة للقطاعات بالإخلال باتّفاقيات المشاركة في الإنتاج من إخلال الموافقة على التنازلات عن حصص في بعض القطاعات بالمخالفة لاتّفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين خَاصَّة والمصادق عليها بقرارات جمهورية وفقاً للإجراءات الدستورية وَعلى سبيل المثال:

– تنازل شركة أَو إم في بحصتها في قطاع (S2) لشركة سبيك.

– تنازل شركة كويت أنرجي بحصتها في قطاع (5) لشركة ويل تك.

علماً أن هاتين الشركتين التي تم التنازُلُ لهما شركات خدمات نفطية غير مؤهلة فنيا ومالياً، بالإضافة إلى أنه لم يسبق لهما أن قامتا بتشغيل أي قطاع إنتاجي في العالم، كما أن إجراءاتِ التنازل تمت بالمخالفة لأحكام ونصوص المادة (20) من اتّفاقيات المشاركة في الإنتاج.

– قيام المرتزِقة بالموافقة على نقل تشغيل قطاع (5) لشركة بترومسيلة بالمخالفة للقانون رقم (1) لسنة 1989م الخاص بإنشاء الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وكذا اتّفاقية المشاركة في الإنتاج بالإضافة إلى تمكين شركة بترومسيلة من الاستحواذ على بعض حصص الشركاء في القطاع من خلال الالتفاف على الأنظمة والقوانين والإجراءات الفنية المنظمة، بما يؤكّـد وجود عمليات فساد ونهب للمال العام.

– قيام المرتزِقة بصيانة الأنبوب المتهالك الذي يربط قطاع (4) في منطقة عياد شبوة بميناء النشيمة (بير علي – رضوم) المتوقف عن العمل منذ أكثرَ من عشرين عاماً لتسهيل عملية نهب وتصدير النفط عبر هذا الخط من القطاعات(S2 – 9))، حَيثُ يتم نقل النفط الخام من هذه القطاعات بواسطة القاطرات إلى منشآت قطاع (4) ومن ثم ضخها عبر هذا الأنبوب المتهالك.

– إنشاء خط أنبوب جديد يربط قطاع (5) جنة بقطاع (4) بطول (82) كيلو متراً ليتم من خلاله نهب النفط الخام من قطاعي (5، 18) الذي يبلغ متوسطُ إنتاجهما (40.000) برميل يوميًّا، علماً بأن هذا الخط غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفنية المعمول بها في الصناعات النفطية.

– تدمير خط الأنبوب الرئيسي لتصدير النفط الخام (صافر – رأس عيسى) في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومرتزِقنه، وعلى الجانب الآخر تم قصف وتدمير ميناء رأس عيسى النفطي؛ وذلك بهَدفِ تدمير البنية التحتية وتسهيل نهب النفط الخام عبر منشآت قطاع (4) من القطاعات (18-5-9-S1-S2).

– عدم السماح بإجراء الصيانة اللازمة للخزان العائم صافر منذ بدء العدوان حتى يومنا هذا بالرغم من المناشدات المتكرّرة من حكومة الإنقاذ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ كونها تنذر بكارثة وشيكة سوف تقضي على الأحياء البحرية والشعب المرجانية من مضيق المندب إلى قناة السويس، ويستخدم العدوان أساليب قذرة في بث الشائعات والأكاذيب المضللة والمتمثلة في عكس الحقائق.

– قيام حكومة المرتزِقة بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وما ترتب عليه من إغلاق السويفت الخارجي، مما أوجد مبرّراً للشركات بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة.

– قامت حكومةُ الإنقاذ ممثلة بوزارة النفط والمعادن ووزارة الشئون القانونية صنعاء خلال العام 2015م بمقاضاة عدد من الشركات المخالفة حتى موعد صدور الحكم، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومصالح البلد، ومن ثم سعى العدوان على حجب كافة المعلومات وَالتفاصيل المتعلقة بتلك القضايا عن وزارة النفط والمعادن صنعاء.

– وعند صدور الأحكام الدولية على بعض الشركات النفطية مثل شركة (دوف البريطانية – قطاع 53) وشركة (دي أن أَو – النرويجية – قطاعي 32 وَ43) قام العدوانُ ومرتزِقته بالاستيلاء على المبالغ التي تضمنتها تلك الأحكام.

– قامت حكومةُ المرتزِقة بإبرام تسوياتٍ مالية مع بعض الشركات التي انتهت اتّفاقياتها أَو انسحبت وترتب عليها ضياع الحصص المالية للدولة وبطرق شابها الكثير من الفساد وعلى سبيل المثال:

– إعلان استلام قطاع 10 من شركة توتال نهاية العام 2015م بمؤتمر صحفي تم عقدُه في الرياض وتسليم القطاع لشركة بترومسيلة لتشغيله، وما زالت تفاصيل تلك التسوية والمبالغ المدفوعة من توتال غامضة.

– استلام القطاع 51 شرق الحجر وعمل تسوية مع شركة كنديان نكسن تحت مضلة المحكمة الدولية.

– كما أن إغلاقَ ميناء الحديدة الميناء الرئيسي على البحر الأحمر وميناء رأس عيسى النفطي نتيجةَ القرصنة سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها من قبل تحالف العدوان من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع السلع والخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حَيثُ إن تلك الغراماتِ المالية الكبيرة التي يتم فرضها جراء احتجاز السفن وعدم السماح بدخولها وَتفريغها فور وصولها تضاف إلى التكاليف التي يتحملها في النهاية المواطن، ويؤثر ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية وبصورة مباشرة على متطلبات المواطن المعيشية.

أما فيما يخُصُّ دورَ الوزارة في التغلب على تلك الصعوبات المذكورة أعلاه فَـإنَّه وبناءً على توجيهات السيد القائد -يحفظه الله- وفخامة الأخ المشير رئيس المجلس السياسي الأعلى وبإشراف من اللجنة الاقتصادية العليا قامت قيادة الوزارة ممثلة بالأُستاذ أحمد دارس بتنفيذ تلك التوجيهات، حَيثُ تم عمل التالي:-

– توجيه مذكرات للشركات الإنتاجية الأجنبية وجميع الشركاء العاملة في إنتاج النفط الخام من القطاعات النفطية في المناطق المحتلّة بإيقاف كافة الأنشطة في القطاعات، بما فيها إيقاف جميع عمليات الإنتاج والاستكشاف والبيع والتصدير وأية عمليات مالية مرتبطة بها وتحميلهم مسؤولية ما قد يترتب جراء عدم التقييد بما ورد وإشعارهم بحق الوزارة باسترداد كافة الحقوق والأموال والعائدات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة السابقة والتي لا تسقط بالتقادم، وكذا توجيه مذكرات للشركات الإنتاجية الوطنية بالتوقف عن عملية نهب الثروة الوطنية للبلاد من خلال تصدير النفط والغاز، وكانت كُـلُّ تلك المذكرات والمخاطبات؛ مِن أجلِ الاستفادة من هذه العائدات في صرف المرتبات لكافة أبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه دون استثناء وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطن اليمني وبحسب الرؤى المقدمة من فريق التفاوض في حكومة الإنقاذ.

– توجيه مذكرة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG وجميع الشركاء بأننا لن نسمحَ بإعادة تشغيل المشروع وتصدير الغاز الطبيعي المسال ونحذرهم من اتِّخاذ أية إجراءات أُحادية من قبلهم تتعلق باستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال دون الموافقة المسبقة من وزارة النفط والمعادن في العاصمة صنعاء وتم تحميلُهم مسؤوليةَ ما قد يترتب جراء عدم التقيد بما ورد وإشعارُهم بأننا بحقنا في استرداد كافة الحقوق والأموال والعائدات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة السابقة والتي لا تسقط بالتقادم.

– توجيه مذكرات للشركات الخدمية التي تقدم الخدماتِ للشركات النفطية والغازية بعدم تقديمِ أية خدمات أَو أعمال للشركات العاملة في مجال النفط والغاز اعتباراً من نفس التوقيت وتحميلهم مسؤولية ما يترتب على مخالفة ذلك.

– تم مخاطبةُ وزارة النقل بطلب توجيه الجهات المعنية بعدم التعامل مع أية عمليات نقل ملاحي لأية شركات تقومُ بعمليات نهب وتهريب ثروات وممتلكات ومقدرات الوطن من النفط والغاز والمعادن وتحميلهم مسؤولية مخالفة ذلك.

ومن هنا قامت الجهات المعنية في وزارتَي النقل والدفاع باتِّخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على الثروات.

أما فيما يخص التغلب على الصعوبات التي ذكرت فقد حرصت قيادة الوزارة على قيام الوزارة ووحداتها بأداء مهامها وتسيير أعمالها بما يكفل الحفاظ على حقوق ومصالح البلاد وتوفير الخدمات للمواطن على الرغم من شدة الظروف؛ بسَببِ خروج القطاعات النفطية عن سيطرة حكومة الإنقاذ والحصار المفروض، كما حذرت الوزارة الشركاتِ من خلال التعاميم الصادرة بعدم الاعتراف بأية إجراءات تلك الشركات سواء بالبيع أَو التنازل أَو تسويات مالية أَو سداد مبالغ مالية ما لم تكن عبر وزارة النفط والمعادن بصنعاء؛ كونها الجهةَ المعنية حصراً بذلك وتحميل الشركات كامل المسؤولية وما يترتب على مخالفتها للتك التعاميم والتوجيهات.

 

– كيف تساهمُ الوزارةُ في تشجيع وتسهيل والتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال في مجال النفط والمعادن؟ وما هي الخطط والمشاريع التي تعتزمون العمل على ضوئها؟

تحرصُ قيادةُ الوزارة ووحداتها التابعة على تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع الصناعة النفطية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية، بما في ذلك المصافي والتخزين والصناعات التحويلية والتعدين.

وفي مجال استكشاف وإنتاج النفط يوجدُ العديدُ من القطاعات البرية والبحرية مفتوحةً للاستثمار من قبل الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، وتعمل الوزارة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية على تشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات تأهيل الشركات وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات المفتوحة، ويتم القيام بذلك عبر النشاطات المختلفة التي تتمثل في تأهيل القطاعات المفتوحة والترويج لها للشركات الراغبة بالاستثمار في بلادنا؛ بهَدفِ تشجيعِ الشركات المحلية والأجنبية للدخول باستثمارات في مجال استكشاف النفط والغاز، وسيتم الترويج لتلك القطاعات، من خلال تقديم محاضرات تقنية تُظهر الإمْكَانيات البترولية والمعدنية الواعدة لهذه القطاعات ويتم ذلك عبر المراحل الأَسَاسية التالية:

– تصميم وتجهيز وإعداد خطط عمل المنافسات الدولية.

– اختيار القطاعات الواعدة المناسبة.

– تصميم وتجهير المحاضرات الفنية الترويجية عن الوضع الجيولوجي والاستكشافي والإمْكَانات البترولية في قطاعات المنافسة.

– اختيار الشركات العالمية التي سيتم دعوتها.

– التأهيل الفني والمالي للشركات المتقدمة.

– الاطلاع على المعلومات المتعلقة بقطاعات المنافسة.

– تحديد الحد الأدنى من الالتزامات الفنية والمالية لكل قطاع.

– تحليل وتقييم العطاءات التنافسية واختيار أفضل العروض.

وستسعى الوزارةُ جاهدةً لاستكمال الخطط القائمة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز والمعادن بعد زوال الأسباب التي أَدَّت إلى توقفِ عملية الاستثمار ومن أهمها العدوان والحصار المفروض على بلادنا من قبل تحالف العدوان.

أما في مجال المصافي والتخزين فتسعى الوزارةُ لجذبِ الاستثمار في مجال إنشاء مصافي لتكرير النفط وتوفير سعات خزنية للمشتقات النفطية، فلا يخفى على أحدٍ الضرورةُ القُصوى لتوفر استطاعة تكريرية كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في السوق المحلية وما تتعرض له البلاد من حصار وقرصنة على سفن المشتقات المستوردة من الخارج والأزمات المتكرّرة التي وصلت إلى حَــدِّ الاختناق وتوقف عمل المستشفيات ومحطات الكهرباء وآبار المياه وغيرها؛ لذلك تصبح إقامةُ مصفاةٍ أَو مَصَافٍ لتكرير النفط ضرورةً ملحةً من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية على أن تقوم تلك المصافي بتوفير سعات خزنية إضافية من المشتقات النفطية والنفط الخام متاحة لاستخدامها كمنشآت خزن إضافية على أن تكون إقامة تلك المصافي وفق الأسس التالية:

１) أن تكونَ منتجاتُ المصافي المذكورة للتصدير والاستهلاك المحلي، وتعطَى الأولوية للاستهلاك المحلي.

２) عدم التزام الدولة بتزويد تلك المصافي بالنفط الخام، مع إعطاء تلك المصافي أولوية شراء ما يتوفر من حصة الدولة من النفط الخام المعد للتصدير الخارجي.

３) أن تكون تلك المصافي جديدةً وليست مستخدمةً وأن تراعى العوامل البيئية.

４) أن يتم تحديدُ برامجَ زمنية لتنفيذ المراحل المختلفة لإقامة تلك المصافي.

 

– ماذا عن دعوةِ قائد الثورة بالاهتمام بالاستثمار والتنمية الاقتصادية والانطلاق في مشاريع الإنتاج والتصنيع المحلي والعمل في تنمية مشاريع الثروة النفطية والمعدنية؟

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة -يحفظُه الله- تم التعميمُ على جميع الوحدات والشركات التابعة للوزارة بالاهتمام بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تم تبنِّي العديد من المشاريع الاستثمارية والتي منها على سبيل المثال:

– قطاع المعادن الذي يُعتبَرُ من القطاعات الواعدة، حَيثُ إنَّ اليمنَ تزخرُ بالعديد من الثروات المعدنية التي لم تستغل بعدُ، والوزارة تسعى إلى تعديل الجانب التشريعي لمنح حوافز لجذب الاستثمارات المحلية وتقديم التسهيلات لرؤوس الأموال المحلية للاستثمار في هذا القطاع الهام.

– إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإنتاج المعدني والترويج عن طريق اللقاء مع المستثمرين في العديد من الجوانب منها أحجار البناء والزينة، صناعة الأسمنت، وسوف يتم البدء في تنفيذ ذلك من شهر جمادى أولى من العام القادم 1445هـ.

– هناك دراساتٌ مقدمةٌ للاستثمار في الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات تعمل بالفحم الحجري.

– يتم حَـاليًّا العملُ على إعداد مشروع قانون النفط والغاز الذي سينظِّمُ عمليةَ الاستثمار في جوانب استخراج النفط والغاز بما يحقّق أفضل العوائد ويحافظ على الثروات الوطنية من النفط والغاز.

– يتم العملُ على مشروع استغلال الخامات المعدنية كمدخلات أولية للصناعات المحلية وسوف يتم البدء باستغلال ست خامات كمرحلة أولى وهي: (الحجر الجيري النقي، الملح الصخري، البازلت، الزيولايت، البيوميس، الجبس).

 

– إلى أي مدى نفّذت الوزارة دورَها الهامَّ في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟ وما أهمُّ التوجّـُهات والطموحات التي تسعون لتحقيقها في الوقت الراهن؟

هنالك دورٌ لوزارة النفط والمعادن في إطار المحاور العامة للرؤية الوطنية ضمن الخطة الاستراتيجية المتمثل بثلاثة أهداف استراتيجية:-

• التوسع في استكشافات وإنتاج النفط والغاز والمعادن مع تنمية القطاعات القائمة.
• تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز.
• تشجيع التوسع في الاستثمار في مجال المحاجر.

وقد عملت وزارة النفط والمعادن لتنفيذ ذلك في البدء بإعداد تحليل للوضع الراهن لقطاع النفط والغاز والمعادن، وكانت من نتائج التحليل تحديدُ عدد من الأولويات والقضايا والبدء بتنفيذها على مراحل بحسب الإمْكَانية المالية المتاحة ومن أهمها:

– إصدار العديد من الآليات التي تنظم استيرادَ المشتقات النفطية.

– تماشياً مع التوجّـه العام للدولة تم تنفيذُ العديد من مشاريع الأتمتة في شركة النفط اليمنية.

– رفع مستوى العمل الرقابي والإشرافي على أنشطة التعدين.

– تنفيذ المرحلة الأولى من توسيع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية (بترول – ديزل).

– صيانة واستبدال أسطوانات الغاز حسب الخطة المعدَّة لها.

– تنظيم أعمال التعدين الحرفي للذهب والأحجار الكريمة، من خلال إعداد آليات لتنظيم العمل، وإيقاف المعامل المخالفة، وَإنشاء معامل تحت إشراف هيئة المساحة الجيولوجية.

– إنشاء مراكز لاستقبال الأحجار الكريمة من المواطنين لتسويقها محلياً وخارجياً.

– المتابعة والرصد والتوثيق لنهب الثروات النفطية في المناطق المحتلّة، بما يحافظ على الحقوق القانونية المكتسبة قانوناً حَـاليًّا وفي المستقبل.

– إنجاز العديد من الدراسات في مجال المعادن والصخور الصناعية؛ بهَدفِ تحديدِ الجدوى الاقتصادية لاستخراج المعادن.

– تحديث أجهزة ومعدات مختبرات هيئة المساحة الجيولوجية.

وهناك مشاريع متعثرة؛ بسَببِ الآتي:

– تعنت دول العدوان وعدم جدية الأمم المتحدة مثل مشروع صيانة الباخرة صافر.

– توريد مخصَّص صيانة الاسطوانات إلى دائرة صافر مأرب تسبب في تراكم أعداد كبيرة من الأسطوانات التي بحاجة إلى صيانة.

– وضع قيودٍ من قبل دول تحالف العدوان على الحديد المستورد المستخدم في صناعة أسطوانات الغاز.

– إغلاق الموانئ واحتجاز السفن لفترات طويلة ومنعها من الدخول أثّر على الوضع الاقتصادي، مما تسبب في عدم القدرة على تنفيذ المشاريع.

وهناك العديد من الطموحات والرؤى التي يطول شرحها ولا يسعنا التطرق إليها لعدم اتساع المجال.

 

– توجدُ الكثيرُ من المناطق النفطية في اليمن.. هل هناك خططٌ واستراتيجيةٌ للوزارة للقيام باستخراج النفط من مناطق جديدة؟

بناءً على توجيهات قائد الثورة، تعملُ وزارةُ النفط والمعادن وهيئةُ استكشاف وإنتاج النفط على مواصلة الخطط والاستراتيجيات الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط في القطاعات المفتوحة، من خلال رؤيتها وخطتها وبرامجها التقنية والتشغيلية بالنهوض بالعديد من النشاطات والأعمال المختلفة في تقييم الإمْكَانات النفطية والغازية الواعدة.

وتمتدُّ القطاعاتُ المفتوحة على طول حدود الجمهورية اليمنية برياً وبحرياً من الحدود البحرية اليمنية شمال جزر زمهر حتى جنوب جزيرة ميون غرب باب المندب غرباً وحتى أطراف محافظة المهرة شرقاً.

وحَـاليًّا تقومُ وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة استكشاف وإنتاج النفط بعمل دراسات تقييمية علمية وتقنية للإمْكَانيات النفطية والغازية لعدد من القطاعات المفتوحة الواعدة، وتشير المعلومات ونتائج الآبار السابقة إلى وجود أنظمة بترولية فعالة ووجود ثروة نفطية وغازية واعدة.

وتأتي الخطواتُ العملية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية من خلال استكمال إنشاء الشركة الوطنية التي ستكونُ رائدةً في القطاع البترولي ومملوكة للدولة لتقوم بعمليات الاستكشاف والإنتاج وتنفيذ مشاريع استثمارية في المجال الاستكشافي والإنتاجي والخدمي من خلالها أَو من خلال شركات تابعة لها أَو بالشراكة مع الغير وُصُـولاً لتحقيق توطين الصناعة البترولية والاكتفاء والاستقلالية المالية والإدارية على غرار الشركات الوطنية العالمية.

 

– ما أبرزُ الخطط الموجودة لديكم لرفع السعة التخزينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي حتى يكون هناك مخزونٌ استراتيجي يفي باحتياج البلد؟

لقد تم إعدادُ مشروع دراسة حول التوسعة والخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتطرقت الدراسةُ للوضع التمويني للاستهلاك المحلي والتخزين للمشتقات النفطية والغاز ومقترحات المشاريع التخزينية لتلك المواد في عددٍ من المناطق والمواقع في الجمهورية اليمنية، ومن أهم تلك المشاريع ذات الأولوية التالي:

– تطوير وبناء خزانات في منشأة رأس عيسى، حسب الدراسات التي تم إعدادها من قبل شركة النفط اليمنية لهذه المنشأة.

– عمل توسعة تخزينية لمنشأة التخزين التابعة لشركة النفط في منشأة الحديدة.

– عمل توسع تخزينية لمنشأة التخزين في منطقة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية.

– إمْكَانية الاستفادة من السعة التخزينية الخَاصَّة بمحطات الوقود ذات السعة التخزينية للشركة ووكلائها في مختلف المحافظات الحرة.

– مشروع استبدال الخزانات الكروية في منشأة الحديدة بخزانات جديدة.

– إنشاء منشآت تخزين استراتيجي لمادة الغاز المنزلي بالقُرب من أمانة العاصمة لمواجهة الاحتياجات.

– إقامة منظومة مشروع تخزين للغاز البترولي المسال في ميناء رأس عيسى النفطي لاستقبال سفن الغاز بحيث يتم توريد وتركيب منظومة التخزين، بحسب عدد الخزانات والسعة اللازمة لها وفقاً للشروط المعمول بها عالميًّا.

وقد قامت الوزارة ممثلةً بشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بتنفيذ جزء من تلك المشاريع خلال الفترة الماضية في إطار مشاريع الرؤية الوطنية وهي:

– تم تنفيذ بناء خزان في منشأة الحديدة بسعة (5400) متر مكعب

– تم إعادة تأهيل الخزانات المتضررة نتيجة العدوان.

– هناك خططٌ للتوسع كمرحلة ثانية إنشاء خزان مشتقات نفطية في منشأة الحدية سعة (16000) متر مكعب.

– تم إعدادُ دراسة لزيادة السعة التخزينية في المشتقات النفطية والغاز، ونحن بصدد البحث عن مصادر تمويل لإنشاء عدد من الخزانات في العديد من المحافظات.

 

– وماذا بشأنِ خططِ التدريب والتأهيل لكوادر الوزارة والوحدات التابعة لها للنهوض بالقطاع النفطي والمعدني؟

تماشياً مع التوجّـهاتِ العامة للدولة وبالتنسيق مع مركز بناء القدرات التابع لمكتب رئاسة الجمهورية وللعلم، فَـإنَّ وزارةَ النفط والمعادن لديها مركَزٌ خاصٌّ بها (مركز التدريب البترولي والمعدني)، حَيثُ سعت الوزارةُ جاهدةً رغم عدم توفر الإمْكَانيات المالية للاهتمام بالكادر البشري والمحافظة عليه عن طريق تأهيلِه وتطويره وتدريبه، ومن خلال مشاريع الرؤية الوطنية، فقد تم تدريب:

– خلال العام 2021 ما يزيد عن (600) موظف.

– في عام 1444هـ تم تدريب عدد 22 من مهندسي هيئة استكشاف وإنتاج النفط في خمس دورات تدريبية تقنية متقدمة.

– في عام 1444هـ عبر هيئة النفط تم تدريبُ أكثرَ من 80 من طلاب الجامعات المتخصصة في الصناعة البترولية في دورات تدريبية تقنية متخصصة؛ بهَدفِ إعدادِهم كجزءٍ من الكوادر الوطنية الجديدة للمستقبل.

– في خطة 1444هـ نستهدف تدريبَ (1314) موظفاً.

 

– ماذا عن تشغيلِ الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، هناك مساعٍ من تحالف العدوان ومرتزِقته لإعادة تشغيلها.. هل هناك توجُّـهٌ للوزارة لعمل إجراءات تتخذُها اتّجاه الشركات النفطية العاملة في اليمن؟

تبيَّنَ خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة مساعٍ حثيثةٌ من تحالف العدوان ومرتزِقتهم لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال، خُصُوصاً مع قرب حلول فصل الشتاء وتزايد احتياج أُورُوبا للغاز؛ نتيجةَ انخفاض كميات الغاز المصدرة لأُورُوبا سواء من روسيا أَو النرويج أَو غيرها، بالإضافة إلى سعي فرنسا على وجه الخصوص للبحثِ عن تعويض احتياجاتها من الغاز بكل الإمْكَانيات المتاحة لها، كما أكّـدت التحَرّكاتُ العسكرية بين مرتزِقة العدوان خُصُوصاً في محافظة شبوة مطلعَ شهر أغسطُس الماضي أن الغرضَ تأمينُ السيطرة على حقول النفط والمديريات التي يمر عبرها خط أنبوب تصدير الغاز المسال الممتد من مأرب قطاع 18 وحتى ميناء منشأة بلحاف في محافظة شبوة، بالإضافة إلى وصول خبراء وقوات عسكرية فرنسية إلى بلحاف وإلى مدينة عتق بشكل غير اعتيادي (على الرغم من نفي الجانب الفرنسي لذلك)، كُـلّ هذا لأجل إعادة تشغيل المشروع بأقصى سرعة ممكنة.

كما عقد مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG اجتماعَه الأخيرَ في القاهرة؛ بغرض الاتّفاق لإعادة تشغيل المشروع وتم المصادقة من قبلهم على نفقات المرحلة القادمة.

ومن هنا فَـإنَّنا نؤكّـد أننا لن نسمحَ بإعادة تشغيل المشروع وَتصدير الغاز المسال الذي يخطط لها تحالف العدوان ومرتزِقته مع شركة توتال ما لم يكن وفقاً للضوابط التي وضعتها حكومة الإنقاذ وأهمها تعديل أسعار بيع الغاز وفقاً للأسعار السائدة عالميًّا وَسداد مرتبات الموظفين اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وما يخُصُّ الشِّقَّ الثاني من السؤال فقد سبق الرد على ذلك في إجَابَة السؤال الثالث بأنه تم توجيهُ مذكرات تتضمن إيقاف جميع عمليات الإنتاج والاستكشاف والبيع والتصدير وأية عمليات مالية مرتبطة بها وتحميلهم مسؤولية ما قد يترتب جراء عدم التقييد بما ورد وإشعارهم بحق الوزارة باسترداد كافة الحقوق والأموال والعائدات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة السابقة والتي لا تسقط بالتقادم.

 

– السعوديّةُ منذ تأسيسها وهي تسعى وتقفُ وراءَ عدم الاستكشاف والتنقيب عن الثروة النفطية والغازية وتحارب أي تقدم اقتصادي لليمن؟

للأسف الشديد أن المملكةَ العربية السعوديّة وعلى مر الزمن لم تراعِ حقَّ الجوار، بل سعت بكل ما تملك من قدرات وإمْكَانيات ونفوذ وتحت الوَصاية الأجنبية الغربية لعرقلة كُـلّ مشاريع التنمية في اليمن وعلى وجه الخصوص الاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية وبكل الوسائل المباشرة والغير مباشرة عبر وكلائها المحليين أَو من خلال الترهيب أَو الإغراء للمستثمرين، أَو من خلال الإيحاء لهم بعدم وجود جدوى اقتصادية وبيئة استثمارية مناسبة.

 

– ما تعليقُكم بشأن الضربة التحذيرية التي نفّذتها القواتُ المسلحة في ميناء الضبة بحضرموت مؤخّراً؟ وهل حقّقت أهدافها؟

نعم وبدون أدنى شك فَـإنَّ الضربةَ التحذيريةَ حقّقت الأهدافَ المرجوَّةَ منها، وعلى رأسها إيقاف نهب وتهريب النفط اليمني، كما أن الضربةَ كانت تحذيريةً ولم تؤثر على البنية التحتية الخَاصَّة بالميناء، ولا يزال تحالفُ العدوان ومرتزِقته مُستمرِّين باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز، ولا شك أنه وفي حال الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز سوف تتخذ القيادة السياسية الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

 

– كلمةٌ أخيرة تودُّون قولَها؟

نتقدَّمُ بالشكرِ لصحيفة “المسيرة” على إتاحة الفرصة لنا للتوضيحِ لكافةِ أبناء الشعب اليمني عن الخطواتِ التي يسعى العدوانُ بها لهدمِ الوطن ونهبِ ثرواته، وما توليه قيادةُ الوزارة من اهتمامٍ ضمن الموجهات والخطط والاستراتيجيات التي تصلنا من قائدِ الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، ونكرّرُ شكرَنا للقيادة السياسية على دعمها للقطاع النفطي، وَنطمعُ إلى زيادةِ الدعم في المرحلة القادمة؛ كي يتسنى للوزارة تنفيذُ العديد من المشاريع الضرورية في عده اتّجاهات (فنية- إدارية – مالية)، بحيث تتمكّن الوزارةُ من القيام بالدور المأمول منها وَخُصُوصاً ونحن في مرحلة جديدة ومع قيادة صادقة ومخلصة وطموحة وَعهد جديد واعد وَمبشّر بالخير بفضل من الله -سبحانه وَتعالى-.

وَتحرِصُ قيادةُ الوزارة على تأهيل مشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية وَالغاز المنزلي الذي يعتبر ضرورةً مُلحة، وكذا التوسع في الاستكشاف وَالإنتاج في القطاعات النفطية الواقعة في المحافظات الحرة، من خلال إعداد البروشورات المتضمنة نبذةً فنيةً مختصرةً (جيولوجية وجيوفيزيائية) عن القطاعات التي سيتم طرحُها للتنافس سواء لجذب شركات عالمية أَو تشجيع رأس المال الوطني في الاستثمار في هذا المجال (القطاع الخاص)، مع العلم أن الوزارة بصدد تحديثِ اتّفاقية المشاركة في الإنتاجPSA) )، وَالبدء باستخدام النوع الحديث من الاتّفاقيات اتّفاقية الخدمة (service contracts) والذي يتماشى مع المرحلة القادمة ويحقّق عوائدَ أفضلَ من كُـلِّ النواحي للبلاد.

أما على الجانبِ الإداري وَالمالي فهناك العديدُ من الأمور التي نعملُ عليها مثل: إعادة هيكلية الوزارة وَوحداتها التابعة بما يمكِّنُ تلك الوحداتِ من النهوض والارتقاء بمستوى الأداء بشكل أفضلَ، وكذا العمل على متابعة استكمال العديد مشاريع تطوير القوانين واللوائح الداخلية، ومن أهمها قانون البترول.

وأخيرًا نستغلُّ الفُرصةَ في تقديم التهاني لقائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بمبشرات النصر والتمكين.

كما نتقدَّمُ بالشكر الإخوة موظَّفي وزارة النفط والوحدات التابعة لها على الجهودِ المبذولة ليلَ نهارَ لتقديمِ الخدمات للمواطنين.