رئيسُ الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي في حوار لصحيفة “المسيرة”: لدينا خطةٌ استراتيجيةٌ لخمس سنوات ستسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر
حاوره – محمد ناصر حتروش
أكّـد رئيسُ الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، أحمد الكبسي، أن القيادةَ الثورية والسياسية تولي اهتماماً بالغاً جِـدًّا بالمشاريع الصغيرة والأصغر وأن القطاع الحكومي بحاجة لإقامة ورش توعوية للقطاع الحكومية بأهميّة ذلك.
وقال الكبسي في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”: إن المشاريعَ الصغيرة والأصغر لها دورها في تشغيل الأيادي العاملة ورفع الاقتصاد الوطني؛ كونها تضم نسبة 60 % من شريحة المجتمع.
وأشَارَ إلى أن أنهم قادمون على وضع دليل إجراءات تنفيذ المشاريع الصغيرة والأصغر ومن بينها التدريب المجاني لأصحاب المشاريع الصغيرة.
إلى نص الحوار:
– بدايةً هلّا حدثتمونا عن نشأة الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر؟
تم إنشاءُ الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في مارس من العام 2021م، حَيثُ صدر القرارُ بإنشاء الهيئة والهدفُ الرئيسُ من إنشائها هو تنظيمُ قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن ودعمه ورفع إنتاجيته لينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وهناك عدةُ مهامٍّ تندرجُ تحت الهيئة منها وضع الخطط والاستراتيجيات على مستوى الدولة للمشاريع الصغيرة والأصغر وَأَيْـضاً وضع المعايير للتمويل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووضع الخطط التسويقية والتدريب والعمل على خدمة القطاع بشكل كامل، والحقيقة أن القطاع كبير جِـدًّا، ونظراً لانعدام المعلومات حول هذا القطاع وتشتته بين عدة جهات دفع الدولة لإنشاء الهيئة وذلك بغرض التنسيق وتوحيد الجهود لتنظيم القطاع ودعم شريحة المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن.
– منذ نشأة الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر إلى اليوم ما الذي حقّقته الهيئة؟
منذ إصدار القرار تم العمل على مسارين، المسار الأول البناء المؤسّسي؛ كونها هيئةً جديدةً، ولا توجد فيها أية لوائح وأنظمة وخطط، والمسار الآخر المشاريع، أي أن هناك مواكبةً وبناءً بالنسبة للبناء المؤسّسي تم إنشاء خطة استراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر لخمس سنوات وتم وضع اللائحة التنظيمية وتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة والآن نعكف على إنجاز بقية اللوائح والأنظمة الخَاصَّة بالهيئة، وبالنسبة للمشاريع نفذنا عدة مشاريع بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسّسة بنيان وهناك مشاريع تتكفل بها الهيئة ذاتياً.
– مَـا هِي الآلية التي تسيرُ عليها الهيئة في تمويل المشاريع؟
الهيئةُ حينما تم إنشاؤها كان من ضمن القرار أنها تقبل المِنَحَ والهباتِ إلَّا أنه في الوزارة المالية كان النظام المحاسبي الحكومي لا يقبل الهبات والمنح والآن بحمد لله تم حَـلّ الإشكالية ونحن في إجراءات تنفيذ هذا القرار، نحن في الهيئة كنا نتجنب من بعض النفقات التشغيلية وذلك للدخول في عدة مشاريع أَو عن طريق المجهود الشخصي لكادر الهيئة الذي لا يتجاوز خمسة أشخاص ولكن الحمد لله نحن نعتبر ذلك نصيبَنا من الجهاد، فالكادر مؤمنون بهذا الشيء واستطعنا أن ننجز بعض المشاريع الصغيرة ولكن لها الأثر الجيد، ولكن إن شاء الله سيكون خلال الربع الثاني من العام 1444هـ تنفيذ مشاريع كبيرة؛ كونه تم اعتمادها من الرؤية الوطنية.
– ذكرتم أن هناك مشاريعَ نفّذتها الهيئة فهلا أطلعتمونا عليها؟
تم تنفيذُ عدةِ مشاريعَ مع شركاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا وشركاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا هم الجمعيات التعاونية الزراعية ومؤسّسة بنيان وبعض القطاعات الحكومية المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، تم تدريب عدد من أعضاء اللجنة في جانب تمويل المشاريع الصغيرة وتم إعداد نظام تمويل خاص بالهيئة وتم تركيبة لشركاء اللجنة الزراعية العليا بالمجان وتدريبهم عليه.. نحن قمنا بتدريب ما يقارب 15 شخصاً على القروض في الهيئة على نظام إدارة القروض وَأَيْـضاً 47 متدرباً في مجال التمويل الأصغر والتمويل الريفي وإدارة المخاطر وهؤلاء المتدربين هم شركاء اللجنة الزراعية العليا وهم مقسمين على عدة محافظات كالحديدة والبيضاء وإب وتعز وذمار وأمانة العاصمة، ونحن نسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء مسار مواز لمؤسّسات التمويل الموجودة.
المؤسّسة الموجودة حَـاليًّا دعمها من جهات خارجية وللأسف لا تلتزم بسياسات الدولة المرسومة ومن أجل ذلك فكرنا ببناء مسار مواز يلتزم بسياسات الدولة وينفذها عمليًّا.
– هل لديكم إحصائياتٌ حول المؤسّسات التمويلية العاملة في اليمن؟
لدينا إحصائياتٌ كاملةٌ حول مختلف المؤسّسات التمويلية وتم النزول إليهم والاجتماع معهم؛ كونهم من البيئة المحيطة ووضعنا ذلك من الخطة الاستراتيجية.. نزلنا إلى المؤسّسات التمويلية وكذا أصحاب المشاريع والأسر المنتجة وعلى ضوء ذلك تم تجهيز الخطة الاستراتيجية.
– في مجال التمكين الاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.. ما الذي يتوجَّبُ على الدولة القيام به؟
في الحقيقية هناك إشكاليةٌ في انعدام الثقة بين القطاع العام وأصحاب المشاريع الصغيرة ويتوجب على الدولة حلها وهو ما لمسناه أثناء نزولنا إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، حَيثُ وجدناهم متخوفين وفاكرين أننا جهاتٌ جبايةٌ ولم نأتِ لحل إشكالياتهم والنهوض بهم ونسعى الآن إلى بناء الثقة بين القطاع العام وأصحاب المشاريع.
دور الدولة يأتي في مجال الخدمات المالية والخدمات غير المالية، في مجال الخدمات المالية يفترض أن يكون هناك دعم مالي مخصص لدعم سياسات الدولة فيما يخص التمكين الاقتصادي فإذا استمرينا في الاعتماد على الخارج في دعم المشاريع الصغيرة والأصغر لن تتحقّق سياسات الدولة المتمثلة في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي هناك ضرورة لوضع سياسية تمويل ذاتية من الدولة من مصادر تمويل توجّـه أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر لتحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعتها الدولة، أما الخدمات غير المالية فتكمن في إقامة الدورات التدريبية في إدارة المشاريع وتسويقها وتحتاج إلى تحقيق ذلك بتنسيق بين مختلف الجهات.. لا يخفى عليكم أن قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر مشتت بين عدة جهات وللأسف لا يوجد التكامل والتواصل بين هذه الجهات بما يحقّق مصلحة المشاريع الصغيرة والأصغر، ونحن قادمون بعون الله على مشروع كبير وهو مشروع الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والأصغر وسوف نقوم بجمع هذه الجهات ونضع استراتيجية لمدة خمس سنوات كي تعمل بشكل متكامل ومتناسق بين مختلف هذه الجهات وبما يحقّق الفائدة للقطاع.
– هناك من يقول: إن الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أنشئت لتكون محل المؤسّسات التمويلية والصناديق الحكومية والخَاصَّة.. ما ردكم على ذلك؟
بالعكس الهيئة أنشئت بغِرضٍ أكبرَ من أن تكون بديلاً لمؤسّسة معنية أَو صندوق أو جمعية معينة وإنما أنشئت لرسم سياسات وضبط إيقاع التمويل الخاص بالشريحة الواسعة جِـدًّا من الجمهور المستهدف، ونحن في الهيئة العامة لا نقوم بالتمويل المباشر وإنما نقوم برسم السياسات على مستوى الدولة، فنحن ليس من مهامنا التمويل المباشر في الفترة الراهنة وهذا الكلام غير صحيح والذي يثبت صحة كلامي أننا قمنا بالنزول الميداني لجميع المؤسّسات التمويلية ومناقشة إشكالياتهم ليتم رسمها في الخطة الاستراتيجية وعكسها في مهام وأنشطة لمعالجة هذه الإشكالية فنحن نقوم بمعالجة الإشكاليات في قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر من خلال رسم السياسات وضبط الإيقاع في قطاع التمويل وَبشكل عام نسعى لتحقيق التكامل والتنظيم بين مختلف قطاعات التمويل لتحقيق أهداف الدولة.
– هناك توجّـهات من القيادة الثورية والسياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.. كيف يمكن تحقيق تلك التوجّـهات على الواقع العملي؟
القيادة الثورية والسياسية تولي اهتماماً بالغاً جِـدًّا بالمشاريع الصغيرة والأصغر ولكن القطاع الحكومي يتعامل مع الموضوع دون مبالاة ولا نعلم هل التعامل ناتجٌ عن قصور وعي أم أنه بشكل واضح عدم إدارة لدعم هذا القطاع، وبالتالي نحن بحاجة لإقامة ورش توعية للقطاع الحكومي بأهميّة دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ودورها في تشغيل الأيادي العاملة ورفع الاقتصاد الوطني؛ وذلك كون المشاريع الصغيرة والأصغر تضم نسبة 60 % من شريحة المجتمع أي أكثر من ما تستوعبه الحكومة في القطاع العام فنأتي نسأل أنفسنا هل أخذ هذ القطاع حقه من الدعم والاهتمام مقارنة بما يمثله 70 % من الإنتاج المحلي؟ الإجَابَة لا، طيب كيف يمكن أن ندعم هذا القطاع وتحويل توجّـهات القيادة الثورية والسياسية إلى برامج عملية تنفيذية تخدم هذا القطاع الآن نحن نعمل في إطار هذا الموضوع وهناك خطوات قريبة المدى تتمثل في طور التنسيق بين هذا القطاع، وهناك قواعد ولوائح تنظم القطاع ولكن لا يتم تطبيقها بشكل موضوعي وعدم التنسيق لا يجعلها ذات أهميّة، ونحن قادمون على وضع دليل إجراءات تنفيذ المشاريع الصغيرة والأصغر وسيضم جميع التفاصيل المتعلقة بمنح التصاريح، فمن ضمن الخطوات العملية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وتضمنت المذكرة التدريب المجاني لأصحاب المشاريع الصغيرة.
فيما يخص الجانب الفني تقوم به الهيئة العامة للمواصفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وَأَيْـضاً منح التصاريح المجانية من خلال الاختبار المجاني للسلع التي تنتجه أصحاب المشاريع الصغيرة أَو المعامل شريطة استيفائها وهنا نشكر قيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ونشكر وزير التجارة والصناعة الذين تابعونا شخصيًّا إلى أن تم توقيعُ المذكرة، ونحن ندعو بقيةَ الجهات للتفاعل مع الهيئة والعمل على تنمية وإنعاش قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر لا سِـيَّـما الجهات التي صدر قانون بالإعفاء الضريبي لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، حَيثُ صدر قانون بالإعفاء الضريبي لأصحاب المشاريع التي لا تتجاوز رأس التمويل عشرين مليوناً، وهذا القانون مع الأسف لم يطبق بالشكل الكامل، وندعو مصلحة الضرائب للتعاون معنا في إنفاذ القانون الخاص بالإعفاء الضريبي الخاص بأصحاب المشاريع الصغيرة ونحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخَاصَّة بأصحاب المشاريع.
– هناك هيئاتٌ جديدة كالهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف ومن مهامها التمكين الاقتصادي.. ما مدى التنسيق بينكم وبين تلك الهيئات؟
هناك تعاوُنٌ كبيرٌ بين الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة، كما أن لدينا في الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر عضو مجلس إدارة من الهيئة العامة للزكاة، والآن ننسق الجهود بحيث يتم تفعيل المشاريع أَو موائمة مشاريعنا ومشاريعهم في تنمية المشاريع وبما يخدم الأسر المنتجة، وقد نفذنا مشروعَ قيادة الأعمال والآن نحن بصدد تنفيذ دراسة تحليلية للأسر التي شاركت في مشروع معرض الكسوة العيدية وسوف تخرج دراسة تحدّد نقاط الضعف والقوة للأسر المنتجة وبالتالي تدريب هذه الأسر كي تكون منافسة في السوق، حَيثُ يستهدف المشروع 517 أسرة منتجة من 1000 أسرة؛ نظراً لعدم تفاعل بعض الأسر مع المشروع التدريبي.
– يحلم المواطن اليمني بالحصول على مؤسّسات تمويل غير خاضعة للأرباح أي تمنح قروضاً بيضاء.. برأيكم ما مدى إمْكَانية تحقيق ذلك؟
بدأنا في هذا الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الزراعية العليا ومؤسّسة بُنيان وأول جهة تفاعلات معنا في موضوع القرض الحسن هي صندوق المعاقين، حَيثُ يستهدف القرض الحسن شريحة المعاقين في المشاريع الزراعية، حَيثُ تم تدشين المشروع خلال الفترة الماضية وبمقدار مليار و500 مليون، حَيثُ قدم التمويل صندوق المعاقين وسينفذ المشروع مؤسّسة بنيان والجمعيات التعاونية ونحن سنقوم بتقييم الأثر وندعو بقية الصناديق والجهات التي لها إيرادات مالية خَاصَّة لدعم فئة معينة أن تفتح مشروع لتمويل المشاريع الصغيرة ونحن مستعدون لتجهيز اللوائح والأنظمة الإلكترونية بالمجان ونأمل من صندوق النشء والشباب والصندوق الاجتماعي أن يحذو حذو الجهات الفاعلة في مجال تنمية المشاريع.
– هل هناك مصادرُ تمويل خَاصَّة بالهيئة يمكن من خلالها دعم المشاريع وتمويلها؟
صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المشاريع وحدّد في القرار بما تمنحه الحكومة من تمويل للهيئة وهو جانب ضئيل جِـدًّا وحدّد أن تستقبل الهبات والمساعدات ونحن نسعى إلى حشد التمويل الاّ أننا نواجهُ صعوباتٍ؛ كون الهيئة جديدة وتتبع الحكومة ونحن نأمل في ركيزتين أَسَاسيتين هما الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف وذلك في إنعاش قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر وبما يحقّق أهدافهم ومصارفهم الشرعية.
– كلمة أخيرة لكم؟
نتمنى من الجميع التفاعل ودعم هذا القطاع الهام جِـدًّا جدًّا كما ندعو أصحابَ المشاريع الصغيرة والأصغر التفاعل مع الهيئة لنقل همومهم وحل إشكالياتهم كوننا وجدنا لوضع الحلول لمشكالهم ولسنا جهة جباية عليهم.
وبالنسبة للقطاع الحكومي نتمنى التعاون بما يخدم هذه الشريحة العريضة والنظر إليها بنظرة ما تمثله من وزن في الاقتصاد الوطني كونها تمثل أكثر من 70 % وليس بنظرة الجباية فقط، ونتمنى من القيادة السياسية تعيين مصادر تمويل ذاتية تحقّق أهداف وسياسات الدولة ولا تعتمد على مصادر التمويل الخارجي الذي لا يلبِّي طموحات الدولة.