والد الشهيد العليي: النظامُ السعوديّ أقدم على قتل وتصفية ابني وحرقه بالأسيد

خلال مؤتمر صحفي لمنظمة “إنسان”..

المسيرة- متابعات

كشف علي عاطف العليي، عن حكاية مؤلمة لواقعة استشهاد ابنه علي في معتقلات النظام السعوديّ الإجرامي، والتي تشبه إلى حَــدٍّ ما واقعة مقتل خاشقجي.

وأكّـد العليي في مؤتمرٍ صحفي نظمته منظمة إنسان، الخميس الماضي، أن جهاز أمن الدولة السعوديّ اعتقل ابنه علي لمدة 4 سنوات عانى خلالها الأمرين، لافتاً إلى أن الشهيد علي كان يعمل مترجماً للغة الإنجليزية في أحد المحلات التجارية في السعوديّة، وكان يتعرض للمضايقات والتهديد بالتصفية من قبل جهاز أمن الدولة السعوديّ.

وقال: “إن النظام السعوديّ أقدم على قتل وتصفية ابني وحرقه بالأسيد، وعمد على دفن جثته ليلاً”، وهو ما أكّـدته له العديد من المصادر التي تواصل معها والد المجني عليه.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن مقتل وتصفية المغدور به علي عاطف، ودفن جثته والتي تمت في الليل، وأن النظام السعوديّ مارس عدداً من الضغوط والتهديدات بحق من شهد الجريمة، وتوعد باختطافهم وإخفائهم في حال تحدثوا عنها.

وخلال المؤتمر الصحفي أدان وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، جريمة تصفية النظام السعوديّ للمغترب اليمني العليي، وكافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني، واعتبر الجريمة أُنموذجاً من جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها النظام السعوديّ بحق المغتربين اليمنيين، منذ عقود، ومنها جريمة خميس مشيط التي تعرض خلالها مجموعة من أبناء الحديدة للحرق ولم تكن هناك أية إجراءات للمحاسبة والمتابعة.

وقال إن “المنظمات الدولية تصدر تقارير يومية بما يحدث من جرائم ممنهجة، وخَاصَّةً على الحدود اليمنية -السعوديّة، ومنها التقرير الأخير للمقرّر الخاص بالإعدام خارج القانون وحديثه عن جرائم السعوديّة بحق المغتربين والأفارقة والآسيويين ومواطنين سعوديّين”.

وحمّل وزير حقوق الإنسان، النظام السعوديّ والمجتمع الدولي، مسؤولية كافة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين والمغتربين، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة يتسترون على جرائم السعوديّة من خلال تعطيل آليات وإجراءات المحاسبة.

وعبر عن الأمل في صحوة الضمائر الحية للتحَرّك الفاعل لإيقاف جرائم النظامين السعوديّ والأمريكي، مؤكّـداً أن المجتمع الدولي يدخل في صفقات على حساب دماء الأطفال والنساء والضحايا من اليمنيين والمغتربين في السعوديّة وغيرها من الدول.

من جهته عبر رئيس منظمة إنسان، الدكتور أمير الدين جحاف، عن إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها النظام السعوديّ بحق المغترب اليمني علي عاطف العليي.

وقال: “إننا في منظمة إنسان نقف دون تمييز إلى جانب كُـلّ إنسان في داخل اليمن وخارجه يتعرض لتجريد من حقه في الحياة والعيش الكريم، ونناضل مِن أجلِ حصوله على هذا الحق الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق والاتّفاقات الدولية في ضوء ما يصلنا من معلومات وشكاوى ونتحقّق منها”.

ودعا الدكتور جحاف، الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على حماية الحقوق والحريات.

وطالب بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، بتشكيل لجنة خَاصَّة للتحقيق في هذه الجريمة ومعرفة تفاصيلها والكشف عن حيثياتها وكذا كاميرات المراقبة وتسجيلات المكالمات من جوالاته ورسائل الواتس أب والماسنجر.

ودعا البيان إلى تسليم كُـلّ أغراض المغدور به علي العليي من الهواتف وجهاز الكمبيوتر المحمول والكشف عن الجريمة من البيانات والمحادثات التي تضمنت التهديد للمجني عليه من قبل الأمن السعوديّ، مطالباً منظمات حقوق الإنسان الدولية بالاضطلاع بواجبها إزاء هذه الجريمة النكراء.

وجدد البيان المطالبة بتحقيق العدالة والمحاسبة لمن تسبب في هذه الجريمة التي تتنافى مع القوانين الإنسانية وقانون حقوق الإنسان الدولي وتسليم مستحقات المغدور به كاملة والمتمثلة في راتب أربع سنوات وكشف حساباته لدى البنوك السعوديّة.