تحذيراتٌ من تداعيات قرض صندوق النقد العربي وتوجّـه المرتزِقة نحو استئناف طباعة العملة

المسيرة | خاص

حَذَّر مسؤولون واقتصاديون من التداعيات السلبية المترتبة على القرض الأخير الذي حصلت عليه حكومة المرتزِقة من صندوق النقد العربي، ومخاطر استغلاله لطباعة كمية جديدة من العملة غير القانونية.

وقال رئيسُ المنتدى الاقتصادي الدكتور همدان الشامي في حديث للمسيرة إنه من المتوقع أن يقدم المرتزِقة على طباعة كمية جديدة من الأوراق النقدية غير القانونية مع توفِّر غطاء الدولار من القرض الأخير، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار جديد لسعر العملة المحلية.

وأشرفت السعوديّة قبل أَيَّـام على منح المرتزِقة مليار دولار كقرضٍ من صندوق النقد العربي بفوائد مضاعفة وفترة سداد قصيرة، في خطوةٍ تصعيديةٍ واضحةٍ ضمن مسار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني لمضاعفة معاناته وإثقال كاهل البلد بالديون.

وأكّـد الدكتور الشامي أن شروط قرض صندوق النقد العربي “أكثر إجحافا من شروط صندوق النقد الدولي وأشد كارثية على الاقتصاد اليمني”.

وأشَارَ إلى أن “وجود وزير المالية السعوديّ خلال توقيع اتّفاقية القرض مع صندوق النقد العربي أوضح دليل على حجم الوصاية”.

بدوره، أكّـد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد النويرة للمسيرة أن غيابَ موافقة مجلس النواب على قرض صندوق النقد العربي يحمل تبعاتِه لمن اقترضه، وأن الخائن العليمي معين من السعوديّة وقراراته لا تعني الشعب اليمني ولا تلزمه بشيء.

وجاء القرض في إطار سلسلة خطوة تتخذها دول العدوان ورعاتها لتصعيد وتيرة الحرب الاقتصادية، حَيثُ كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد ساعدتا المرتزِقة قبل أَيَّـام على نهب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي.

ويرى مراقبون أن دولَ العدوان ورعاتَه تسعى من خلال هذه الخطوات إلى توفيرِ مصادرَ لتمويل المرتزِقة بدل إيرادات الثروة الوطنية التي منعت صنعاء العدوّ من مواصلة نهبها من خلال حظر تصدير النفط الخام.