في ورقةٍ للدكتور فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي تحت عنوان “الدور الخارجي في فتنة ديسمبر”: أبو ظبي رأسُ حربة الفتنة بالتفاهم مع واشنطن والرياض وعفاش منفذ..

المسيرة: خاص

وضّح كتابُ الفتنة الصادر عن دائرة التوجيه المعنوي جانباً من الدور الخارجي في الدفع بالرئيس الأسبق علي صالح في ديسمبر 2017م لإعلان تمرده في مواجهة السلطة الشرعية التوافقية بين المؤتمر وأنصار الله وحلفائهم والممثلة بالمجلس السياسي الأعلى؛ بهَدفِ تنفيذ مخطّطات خارجية للسيطرة على اليمن، وقد استغلت دول العدوان تعطش صالح للعودة إلى السلطة واستعداده لدفع أي ثمن مقابل ذلك، فقد صعد صالح إلى السلطة بدعمٍ من السعوديّة؛ بهَدفِ تنفيذ مخطّطاتها في اليمن وسقط قتيلاً وهو يحاول العودة إلى السلطة بدعم من الإمارات لتنفيذ مخطّطاتها، وقد نشر الكتابُ وثائقَ هامة جِـدًّا تلقي الضوء على دور دول العدوان في الفتنة وقد أوردت هذه الوثائق تفاصيل كثيرة ودقيقة عن علاقة صالح مع دول العدوان وخَاصَّةً الإمارات والسعوديّة قبل العدوان وبعده وأثناء الفتنة، ونظراً لأهميّة ما أوردته تلك الوثائق فما زالت في حاجه إلى إعادة قراءة وتدقيق ودراسة حتى تتضح لنا كافة جوانب المخطّط الخارجي الذي كان يعد لليمن في عواصم دول العدوان وفي الغرف المغلقة في صنعاء بين الأطراف التآمرية، وما زال هذا المخطّط قيد التنفيذ من قبل بعض القوى اليمنية متل مقاومة طارق عفاش والمجلس الانتقالي الانفصالي، ولذلك يجب على المعنيين التنبه إلى تلك المخطّطات ومواجهتها في المناطق الحرة وفي المناطق المحتلّة.

وفي هذا السياق، تُعيدُ صحيفة “المسيرة” تسليطَ الضوء على هذا الملف الحساس والمفصلي من التاريخ السياسي اليمني المسجل منذ بدء العدوان وحتى اليوم، وذلك من خلال نشر عدة حلقات تتناول الأوراق السياسية التي قدمها عدد من الباحثين والسياسيين مطلع الشهر الجاري عند ندوة إشهار الطبعة الثالثة من كتاب “فتنة ديسمبر” الصادر عن التوجيه المعنوي، والبداية من الورقة السياسية التي قدمها الباحث السياسي الدكتور فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي، تحت عنوان “الدور الخارجي في فتنة ديسمبر”.

ويستعرض الدكتور فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي في ورقته “الدور الخارجي”، المحطات التي جمعت الخائن علي عبدالله صالح بعلاقات “غير شرعية” مع النظام الإماراتي خلال فترة ما قبل العدوان وما بعدها، إلى حين إعلان فتنته التي دعا فيها كُـلّ اليمنيين إلى الخروجِ للاقتتال مع المكون الوطني “أنصار الله” الذي ساد حضوره في مواجهة العدوان الذي كان يعتبره الخائن صالح عدواناً وحشياً، قبل أن ينقلبَ على عقبيه ويخلع قناعه كاشفاً الوجه الحقيقي الذي كان يخفيه حتى يحين الدور عليه لتضعه دول العدوان على الطاولة كورقةٍ جديدة بعد نحو ثلاثة أعوام من العدوان الذي احترقت فيه كُـلّ الأوراق.

وفي هذا السياق يوضح الدكتور فؤاد الشامي أن كتابَ فتنة ديسمبر بما تضمنه من وثائق وتوضيح لأحداث الفتنة كشف القناع الذي كان يختفي خلفه الرئيس الأسبق بارتكابه جرائمَ الخيانة العظمى بحق الشعب والوطن بالتعاون مع أعداء الوطن والشعب، مُشيراً إلى أن الخائن صالح ارتبط بدول تحالف العدوان وجعل أمن اليمن الوطني والقومي مستباحاً لأمريكا والسعوديّة والإمارات.

ويبين الشامي أن من أسباب فشل الفتنة هو افتقاد صالح لعملاء وخونة في صفوف الجيش واللجان الشعبيّة ورفض الشعب لما قام به من تمرد ومحاولة إشعاله لفتنة تداركتها القيادة الثورية والسياسية العليا بحكمة ووعي فوّتت الفرصة على أعداء الشعب والوطن.

ويتطرق الشامي إلى جملةٍ من القضايا ذات الصلة في ورقته “الدور الخارجي في فتنة ديسمبر”، تستعرضها صحيفة “المسيرة” في نص الورقة على النحو التالي:

 (الدور الخارجي في فتنة ديسمبر)

الدور الإماراتي

عمل صالح على فتح باب التواصل مع الإمارات قبل العدوان خَاصَّةً بعد أن أصبحت من اللاعبين الأَسَاسيين في المِلف اليمني منذ 2011م، وقد تبادل مع قادة الإمارات عدة رسائل لتوضيح مواقفه من مجريات الأحداث في اليمن وتقدم أنصار الله نحو عمران ثم دخولهم صنعاء عام 2014م، في محاولةٍ منه نفي (كما يقول) الدعايات التي تشير إلى تحالفه مع أنصار الله خلال تلك الأحداث، وزعمه تقديم المساعدة لهم أثناء الانتشار والتوسع في بقية المحافظات بعد دخولهم صنعاء، كما كان يقدم نفسه وحزب المؤتمر كخيارٍ وحيد يمكن له إنهاء التمرد كما يقول، ولديه القدرة على تبني وتنفيذ المشروع الإماراتي في اليمن.

وفي بداية العدوان قدم صالح لمحمد بن زايد مشروع إقامة علاقة استراتيجية بين الإمارات والمؤتمر الشعبي العام وكان من أهم أهدافها ضمان دعم الإمارات لعودة الحزب ورئيسه إلى السلطة مقابل ضمان مصالحها ومصالح القوى الإقليمية والدولية في اليمن، والتنسيق بين الطرفين في كُـلّ القضايا المتعلقة بأمن وسلامة اليمن، ومن ضمن بنود مشروع الاتّفاق أن تعمل الإمارات على رفع العقوبات الدولية عن صالح وعن ابنه أحمد وأن تضمن سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة، وقد أبدت الإمارات رغبتها في التحالف مع المؤتمر الشعبي بشرط أن يترك صالح رئاسة الحزب ويسلمها لآخرين وأن يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية اليمن، وكان هذا الرد قد أزعج صالح وتواصل الأخذ والرد بين الطرفين وكل طرف مصر على موقفه، وكانت دولُ العدوان في البداية مراهِنةً على الحسم العسكري في الميدان وأنها قادرةٌ على إنهاء المعركة في وقتٍ قصير، وبعد المعركة كانت ستتحاور مع القوى السياسية بالطريقة التي تريدها، ولكن مع مرور الوقت بدأ خيار الحسم العسكري يتراجع فاضطرت للبحث عن خيارٍ آخر، وإعادة الاتصالات مع صالح لتفجير الوضع من الداخل ثم يمكن التخلص منه بسهولة بعد نجاح العملية والقضاء على أنصار الله.

كما ذكرنا لم تنقطع الاتصالات بين صالح والإمارات ومن خلال الرسائل التي كان يتبادلها معهم بصورةٍ مباشرة أَو غير مباشرة، نجد أن صالح كان يعملُ لضمان مصالحه ومصالح أفراد أسرته مقابل تنفيذ توجيهات الإمارات، ففي أحد الرسائل الموجهة إلى محمد بن زايد شكره على استضافة ابنه أحمد علي في الإمارات وقال بالنص: ((إننا يا سمو الشيخ على ثقة بأن تواجده (يقصد أحمد علي) في وطنه سيخدم الإمارات بقدر خدمته لبلاده)) وهذا يوضح سعي الإمارات من وقتٍ إلى آخر لتقديم أحمد علي كشخصيةٍ معتدلة تحظى باحترام الجميع يمكنها إنقاذ البلاد، وهذا مخالف للحقيقة التي كانت تسعى إليها الإمارات؛ لأَنَّ هدفها كان السيطرة على اليمن عن طريق صالح أَو عن طريق ابنه؛ لأَنَّهم خير من يحمل مشروعها، وفي رسالةٍ أُخرى ذكر فيها أن الحوثيين (أنصار الله) والحراكيين والإصلاح يحظون بدعمٍ من دولٍ مختلفة، وأن المؤتمر الشعبي لم يجد من يدعمه وطلب من الإمارات أن تقومَ بهذا الدور وتقدم الدعم المالي للمؤتمر حتى يتمكّن من القيام بواجبه نحوهم، وأشَارَ أنه حالة الموافقة فَـإنَّ المنسق في هذا الجانب سيكون عمار صالح، وذكر بأنه لا يمانع إذَا رغبت الإمارات بتعيينه مستشاراً لديها، وفي هذه الرسالة قدّم صالح أعيانَ ووجهاء اليمن وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كمرتزِقة يمكن أن يغيّروا مواقفهم بحسب رغبة من يدفع لهم، حَيثُ طلب من الإمارات مبالغَ ماليةً كبيرة حتى يتمكّنَ من استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجتمع من المؤتمر ومن خارج المؤتمر وإقناعهم للعمل في إطار المشروع الإماراتي، وهذا مجافٍ للحقيقة؛ لأَنَّ الكثيرَ من الشخصيات القريبة من صالح والكثير من أعضاء المؤتمر لم تتغير مواقفهم برغم الترغيب والترهيب الذي يتعرضون له من دول العدوان ومرتزِقتها إلى اليوم، وكذلك أثبتت المواقف الحاسمة أن المؤتمر مليء بالشخصيات الوطنية التي رفضت الوقوف إلى جانب العدوان أَو المشاركة في الفتنة.

ومن خلال متابعة مجريات أحداث الفتنة نلاحظ وجودَ ثغرات كبيرة في الخطة التي تم تنفيذُها وارتباك واضح بين المشاركين فيها، وهذا يؤكّـد أن الخطةَ وضعت في الخارج وما كان صالح إلَّا مُكلف بالتنفيذ فقط، وقد تم إعدادُ الخطة بناءً على معلومات غير حقيقة عن الوضع في صنعاء وعن القوة المشاركة وسلاحها رفعها لهم صالح، وعند التنفيذ اتضحت الصورة الحقيقية وفشلت الخطة برغم جهود الإمارات السعوديّة التي حاولت إنقاذ الموقف، وكانت الإمارات قبل التنفيذ قد اتصلت بصالح عن طريق أحمد علي لإبداء استعدادها لتقديم المساعدة والدعم، فرد عليهم أنهم يعرفون ما يجب عليه القيام به –وهذا يؤكّـد أن اتّفاقاً قد تم بين الطرفين سابقًا– فقام الطيران بضرب الكثير من المواقع العسكرية والمدنية إضافةً إلى جميع نقاط الحزام الأمني للعاصمة صنعاء بحسب طلب صالح، كما ذكرت إحدى الوثائق أن الإمارات قدمت مبالغ طائلة عن طريق أحد التجار لدعم تحَرّكاته قبل الفتنة وبعدها وقد وصلت المبالغ التي تم تقديمها إلى ما يقارب الثلاث مِئة مليون دولار، ورغم ذلك إلَّا أن المشاركين معه أَو القريبين منه أفادوا بعدم استلامهم أي مبلغ مالي أثناء الأحداث، ومع كُـلّ ذلك الدعم إلَّا أن الفشل كان من نصيب صالح.

وقد سوّقت وسائل إعلام العدوان ومرتزِقتهم أن تحَرُّكَ صالح لو كُتب له النجاح فسوف تنتهي مشاكلُ اليمن وسوف تستقرُّ الأوضاعُ في البلاد، ونقول لمن يتبنى هذه الرواية من أراد أن يعرفَ وضعَ اليمن إذَا ما نجحت فتنة صالح عليه أن ينظر إلى الأوضاع في المخاء والخوخة خلال الخمس السنوات الماضية، فطارق عفاش هو امتداد لصالح وللمشروع الإماراتي، فالأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية تزداد سواءً والتطور فيها محدود، وأما عسكريًّا وسياسيًّا فلا صوت يعلو فوق صوت الإمارات فعندما تريد من مقاومة طارق التقدم في مكانٍ ما تصدر لهم التوجيهات وعليهم التنفيذ دون وعي بالهدف من ذلك، وعندما تريد منهم الانسحاب فعليهم التنفيذ دون تردّد مهما تكون الخسائر، وهذا مثالٌ على الواقع لشكل المشروع الإماراتي المعد لليمن، أن ينفذ الحكام ما تريد بدون سؤال مقابل ما يدفع لهم من أموال وامتيَازات.

الدورُ السعوديّ

كان الدور السعوديّ في فتنة ديسمبر محدوداً نظراً لامتناع المملكة عن التعامل مع صالح منذ خروجه من السلطة رغم الرسائل العديدة التي كان صالح يبعثُ بها إلى القيادةِ السعوديّة ممثلة بالملك عبدالله وولي عهده محمد بن نائف ولكن لم تجد تلك الرسائل أي تجاوب من القيادة السعوديّة لاتّهامهم له بتقديم المساعدة لأنصار الله أثناء توجُّهـهم نحو صنعاء وسيطرتهم على المدينة وبقية المدن اليمنية في 21 سبتمبر 2014م، وقد ذكر عفاش في إحدى الوثائق التي أرسلها إلى محمد بن نائف أنه (على استعدادٍ كامل للتعاون؛ مِن أجل مواجهة المتمردين الحوثيين وحتى يكون العمل واضحًا سيتم إعدادُ خطة استراتيجية واضحة وسيتم مناقشتها مع سموكم في زيارةٍ خَاصَّة في حال استحسنتم ذلك).

كانت هذه الرسالة قبل العدوان ولكنها توضح نيته المبيَّتة نحو أنصار الله ومحاولة البحث عن داعم في تنفيذ أهدافه، وكان التواصُلُ مع السعوديّة قد تم عن طريق أحمد علي أثناء زيارته إلى الرياض عشية العدوان، كما كان التواصل غير المباشر يتم عن طريق عددٍ من الشخصيات المؤتمرية مثل سلطان البركاني وحيدر الهبيلي، ولم يتضح الدور السعوديّ في الفتنة إلَّا عندما بدأ التنفيذ ففي تلك الفترة تواصل مع صالح السفير السعوديّ آل جابر وأبدى له استعدادَ السعوديّة تقديم الدعم اللازم؛ لإنجاح تحَرّكه، وكان الدعم الإعلامي السعوديّ هو الأبرز خَاصَّة بعد أن تم إغلاق قناة اليمن اليوم فتحولت قناتي العربية والحدث إلى ناطقه باسم الفتنة، كما أوحت إلى أدواتها مثل علي محسن وغيره لإعلان دعمهم لتحَرّكات صالح.

الدور الأمريكي

تعتبر أمريكا هي الراعية للعدوان على اليمن وهي من تخطط والآخرون هم من ينفذون، فنحن في اليمن نشعر أن لها دوراً رئيسياً في كُـلّ عمل ضد اليمن، فقد كان التواصل بين صالح والأمريكيين مُستمرًّا عن طريق أبو بكر القربي ومحمد الطيب، وأثناء الفتنة أعلنت دعمها لتحَرّك صالح، وعلى الأرض كانت تحرص ألا تظهر وتركت هذا الدور للإمارات.

وأخيراً بالرغم من الإعداد لفتنة ديسمبر منذ وقتٍ طويل إلى جانب الاستعدادات الداخلية والخارجية الكبيرة إلَّا أن الجيش واللجان الشعبيّة تمكّنوا من القضاء عليها خلال عدة أَيَّـام، ونجحوا في تجنيب العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية كارثة كبيرة كان يمكن أن تتعرض لها إذَا لم يتم القضاء على الفتنة بسرعة، وكان ذلك بفضل وعي وبصيرة القيادة الثورة بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بقيادة الشهيد الرئيس صالح الصماد.