نائبُ رئيس الوزراء الجنيد في حوارٍ لصحيفة “المسيرة”: نطمحُ مستقبلاً لتطويرِ التعليم وتخفيضِ معدل الفقر ووصول 5 جامعات يمنية بين الأفضل في العالم
الرؤيةُ الوطنية مشروعٌ وطني كبيرٌ أطلقه الرئيس الشهيد الصماد إيمَـاناً منه بأهميّة البناء والتنمية
نطمحُ خلال السنوات القادمة إلى تطويرِ التعليم وتخفيضِ معدل الفقر ووصول 5 جامعات يمنية بين أفضل جامعات العالم
المسيرة – حاوره محمد المنصور
أكّـد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الأُستاذ محمود الجنيد، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة وعلى الرغم من العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ استطاعت خلال ثلاث سنوات مضت من تحريك كافة مؤسّسات الدولة وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع.
وقال الجنيد في حوارٍ خاص مع صحيفة “المسيرة”: إن الرؤية الوطنية حدّدت مجموعة من الأهداف التي ينبغي تحقيقها خلال سنوات الرؤية الـ12، منها على سبيل المثال تحقيق مستوى نوعي لليمن في مؤشر جودة التعليم الأَسَاسي ليصل اليمن إلى المرتبة 90 بين دول العالم، وتخفيض معدل الأمية بين السكان إلى أقل من 20 %، وتخفيض معدل الفقر بين السكان إلى أقل من 20 بالمِئة، وكذلك الوصول إلى مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية ضمن أفضل 80 دولة، والوصول بمعدل انتشار التأمين الصحي بين السكان إلى ما فوق 50 %، ووصول 5 جامعات بين أفضل جامعات العالم العربي، وبلوغ اليمن في مؤشر العدالة الدولي إلى المرتبة 60 من بين دول العالم، وتحسين مؤشر الأداء البيئي إلى المرتبة 80 بين دول العالم وتحسين مرتبة اليمن في مجال الابتكار إلى المرتبة 95 بين دول العالم.
إلى نص الحوار:
– بدايةً أُستاذ محمود مضى ما يقارب 3 سنوات منذ تعيينكم نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية – رئيساً للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.. ماذا قدمت هذه الرؤية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في استكمال مشروع الشهيد الصماد (يد تحمي ويد تبني)؟
أولاً أشكُرُ لكم في صحيفة “المسيرة” اهتمامَكم ومتابعتَكم لمجمل القضايا الوطنية، وقبلَ الحديث عن مشروع الرؤية الوطنية، نَوُدُّ التأكيد ونحن نحتفل بالذكرى السنوية للشهيد على أن دماءَ الشهداء الأبرار الذين انطلقوا لمواجهة العدوان بوعيٍ وإخلاص، هم من صنعوا بدمائهم الزكية الانتصارات وانتصروا لقيم الكرامة والعزة والاستقلال، ولولا تلك التضحيات وذلك العَطاء الذي قدمه شهداؤنا، ما كان لنا أن نتحدَّثَ اليوم من مصدر قوة، ونرسم خطوطَ المستقبل بثقةٍ واقتدار لنجسد بالرؤية الوطنية نهجَ العطاء والبذل الذي غرسه فينا الشهداءُ العظماء، فسلام الله عليهم وإنَّا على دربهم ومآثرهم سائرون، ونعاهد الله ونعاهدهم بأن نمضيَ لتحقيق الأهداف التي مِن أجلِها بذلوا أنفسهم ودماءَهم.
وبالنسبة لمشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فقد جاء مترجماً لشعار الرئيس الشهيد صالح علي الصمَّاد “يدٌ تحمي ويد تبني” ومُلبياً لتطلعات كُـلّ أبناء اليمن الذين يتوقون لحياةٍ كريمة، ودولةٍ قوية قادرة على تحقيق التنمية في مختلف المجالات، انطلاقاً من المقومات والإمْكَانات البشرية والثروات الاقتصادية المتنوعة التي تمتاز بها اليمن عن غيرها.
وتعتبر الرؤية الوطنية مشروعاً وطنياً كَبيراً أطلقه الرئيس الشهيد الصماد إيمَـاناً منه بأهميّة البناء والتنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمؤسّسية ومواكبة الانتصارات العسكرية في وجه العدوان ومرتزِقته، وتعد الرؤية الوطنية علامةً فارقة ونموذجاً فريداً يعبر عن طموحات وتطلعات كافة اليمنيين وتستهدف تحقيق مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً وتطوراً يهتم ببناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم، وهي تستند إلى توجيهات وَموجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي -سلام الله عليه- وإلى توجيهات الأخ الرئيس مهدي المشاط -حفظه الله- الحريصة على المضي في مسار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية وفق أولويات تكونُ لها نتائج وآثار ملموسة، وبالرغم من كُـلّ التحديات التي يفرضها العدوان والحصار إلَّا أن الرؤية الوطنية استطاعت خلال ثلاث سنوات من تحريك كافة مؤسّسات الدولة وَتنفيذ عدة برامج وَمشاريع ذات أولوية تلبي احتياجات الواقع على المدى القصير وتكون أَسَاساً لتنفيذ مشاريع تحولية يكون لها نتائج وآثار على المدى المتوسط والطويل.
وتضمنت الرؤية نحو 12 محوراً للتعاطي مع 39 تحدياً تواجه اليمن، و١٢٧ هدفاً استراتيجياً سيتم تحقيقها خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: مرحلة التعافي والصمود 2020 – 2019م، المرحلة الثانية 2025 – 2021م، المرحلة الثالثة 2030 – 2026م وكان أبرز تحدي للأطر المشكلة لإدارة تنفيذ الرؤية في ظل الوضع الصعب والحالة السيئة التي تعانيها الجهات الحكومية والضعف الكبير في مستوى الأداء المؤسّسي وغياب العملية الإدارية بكل عناصرها ومنذ اللحظة الأولى لتكليفنا وتحميلنا مسؤولية إدارة تنفيذ الرؤية لبناء الدولة، بدأنا وبالتوكل على الله ومن نقطة الصفر على تشكيل الوحدات الفنية في المكتب التنفيذي وفقاً للآلية التنفيذية والبناء التنظيمي واختيار المتخصصين لا سِـيَّـما وأن المتخصصين في المهارات التخطيطية محدودين، بعضهم تم استقطابهم للعمل خارج الوطن وبعضهم يعملون مع المنظمات أَو القطاع الخاص، وبأجورٍ عالية، وقد وفقنا بكادرٍ متميز سواءً رؤساء وأعضاء الوحدات أَو المساعدين لهم وبعد ذلك تم تشكيل الوحدات التنفيذية على المستوى المركزي والمحلي وفقاً للألية التنفيذية ثم بدأنا بإعداد الخطة العامة للدولة والخطط التفصيلية التنفيذية للمرحلة الأولى ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م وفقاً لمنهجية وآليات موحدة، وكان عملاً شاقاً لم تعتَدْه مؤسّسات الدولة ولم يقتصر العمل على إعداد الخطط وإنما ترسيخ ثقافة التخطيط وَالرصد والمتابعة، ثم انتقلنا إلى عملية تحليل وتشخيص الوضع الراهن على المستوى المؤسّسي والقطاعي والكلي مركزياً ومحلياً وفق أفضل المنهجيات الحديثة، ودليل التخطيط الاستراتيجي القومي، وبفضل الله وبتضافُرِ جهود الجميع تم إنجاز هذا العمل ولأول مرة في تاريخ الدولة وعلى أَسَاس نتائج التحليل تم إعداد الخطة الخمسية المرحلية الثانية ٢٠٢١- ٢٠٢٥م في إطار منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي التشاركي آخذين في الاعتبار موجهات القيادة، وَانبثقت عنها الخطط التنفيذية والتفصيلية للعام ٢٠٢١م والتي للأسف الشديد لم تمول من المالية، مما أَدَّى إلى تراجع حالة الحماس والتفاعل الذي كان قد تحقّق داخل مؤسّسات الدولة، رغم ذلك تجاوزنا هذا العائق ومضينا في ترحيل المشاريع التي لم تنفذ إلى خطة العام ٢٠٢٢م، ومن أهم المعالجات التي تبنتها القيادة لتعزيز وتفعيل جميع المعنيين تشكيل القطاعات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للرؤية الوطنية برئاسة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومن ثم التحول إلى التاريخ الهجري لتصبح خطة العام ١٤٤٤هـ وتم تمويل الأولويات الملحة على المستوى المركزي والمحلي وفقاً للإمْكَانات المتاحة للدولة، ونحن نعتبر أن ترسيخ ثقافة التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم هو إنجاز لا يستهان به.
– ما أبرزُ الأعمال التي أنجزتها الرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية؟
من أهم الأعمال التي أنجزتها الرؤية في هذه الفترة القصيرة والاستثنائية، هي عملية تحليل الوضع الراهن على مستوى كُـلّ وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية، تحليلاً واقعياً عملت من خلاله كافة الجهات على دراسة وتحديد الصعوبات والإشكاليات والاحتياجات للنهوض والتغيير، وحدّدت مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة للانطلاق وتحقيق الأهداف العامة، وبالتالي توفرت لدينا بيانات حقيقية خُصُوصاً في المحليات التي شخصت الوضع على مستوى المديريات والمحافظات الذي أعطانا صورة واضحة للميزة التنافسية على مستوى كُـلّ مديرية، وتم تحديد المرافق الخدمية والبنى التحتية القائمة ومن ثم تحديد الاحتياج كي تتمكّن الدولة مستقبلاً من تغطية ذلك بشكلٍ متدرج في إطار الخطط المرحلية والإمْكَانات المتاحة.
بعد ذلك انطلقت الجهات عبر الوحدات التنفيذية فيها إلى تحديد الأولويات وبناء الخطط بصورةٍ تشاركية مع استيعاب موجهات القيادة، وُصُـولاً إلى الخطط التنفيذية التي حدّدت المشاريع والإجراءات والتكلفة والفترة الزمنية على مستوى الخطة بشكلٍ عام وعلى مستوى إجراءات وتفاصيل كُـلّ مشروع.
كما أن الرؤية الوطنية قد حدّدت مجموعة من المستهدفات ينبغي تحقيقها خلال سنوات الرؤية الـ12، منها على سبيل المثال تحقيق مستوى نوعي لليمن في مؤشر جودة التعليم الأَسَاسي ليصل اليمن إلى المرتبة 90 بين دول العالم، وتخفيض معدل الأمية بين السكان إلى أقل من 20 بالمِئة، وتخفيض معدل الفقر بين السكان إلى أقل من 20 بالمِئة.
كذلك الوصول إلى مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية ضمن أفضل 80 دولة، والوصول بمعدل انتشار التأمين الصحي بين السكان إلى ما فوق 50 %، ووصول 5 جامعات بين أفضل جامعات العالم العربي، وبلوغ اليمن في مؤشر العدالة الدولي إلى المرتبة 60 من بين دول العالم، وتحسين مؤشر الأداء البيئي إلى المرتبة 80 بين دول العالم وتحسين مرتبة اليمن في مجال الابتكار إلى المرتبة 95 بين دول العالم.. وغيرها من المستهدفات التي تضمنتها الرؤية الوطنية.
ونحن الآن في العام الثاني من تنفيذ الخطة المرحلية الثانية المحدّدة بخمس سنوات، والمؤشرات في مجملها تشير إلى أن مؤسّسات الدولة تحقّق نجاحات محدودة في التنفيذ رغم شحة الموارد وظروف البلد الاقتصادية التي سببها التركة الثقيلة من الاختلالات التي خلفها النظام السابق وما ألحقه العدوان والحصار للعام الثامن من دمار على التوالي.. ومع رعاية واهتمام قائد الثورة وكذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى أَدَّى ذلك إلى تحقيق تفاعل كبير في مؤسّسات الدولة سواءً على المستوى المركزي أَو المحلي، لذلك أنا متفاءلٌ بأن نصل مع نهاية الفترة الزمنية المحدّدة للرؤية الوطنية إلى تحقيق كافة المستهدفات -إن شاء الله- على أرض الواقع.
– ما هي الدلالاتُ والأبعادُ والأهميّة في مشروع “يد تحمي ويد تبني” وهل هناك تحديات ومعوقات تحول دون تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمعنى استمرار العدوان والحصار الاقتصادي سيؤثر على تنفيذ الرؤية وماذا عن طرق التصدي؟
من أبرز الدلالات التي يجسدها مشروع الرؤية الوطنية أنها كانت فكرة وطنية خالصة تم صياغتها وإعدادها ويتم تنفيذها بأيادي وطنية كونها تمثل مشروعاً لحاضر ومستقبل الوطن، يتوج النجاحات والانتصارات في المسار العسكري إلى نجاحات في المجال التنموي بكافة قطاعاته.
ومما لا شك فيه أن استمرار الحصار والعدوان يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وانخفاض الإيرادات المالية التي تعد متطلباً أَسَاسياً لتنفيذ البرامج والمشاريع وخُصُوصاً المشاريع التنموية التحولية التي تحتاج إلى تمويلاتٍ كبيرة، إلَّا أن هذه التحديات لا يمكن أن تقف عائقاً أمام المضي في تحقيق غايات وتوجّـهات الرؤية وتنفيذ الخطط المرحلية والسنوية التي تركز على أولويات محدّدة تراعي الواقع وتنظر إلى المستقبل بروحٍ عالية ورؤيةٍ صائبة وحكيمة تجعل المواطن في صلب الاهتمامات، بالإضافة إلى البحث عن بدائلٍ متعددة من خلال حشد الموارد وإشراك المجتمع والقطاع الخاص والاستفادة المثلى من الموارد الذاتية المحدودة وتوجيهها في تحقيق مخرجات ونتائج تعزز من مستوى الأداء وتحسين الخدمات وَتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك المجتمعي.
والحقيقة أن الجميع يعلم الوضع الذي كانت عليه مؤسّسات الدولة قبل مشروع الرؤية الوطنية، أضف إلى ذلك الحالة التي كانت تدار بها مؤسّسات الدولة في السابق، والفساد المالي والإداري الذي ساد مفاصل الوزارات والهيئات والمصالح نتيجة لفساد النظام السياسي الذي عمل على تعطيل برامج التنمية الاقتصادية بكل جوانبها؛ إرضاءً لأجندات إقليمية ودولية جعلت اليمن الغني بالثروات والبلد الزراعي يستورد 93 % من السلع والمنتجات وعلى رأس ذلك القمح، كما أن غياب التخطيط بمعناه الشامل وتجاذب الصلاحيات، وحالة العشوائية والارتجالية في اتِّخاذ القرارات، وغياب التقييم والمساءلة، كُـلّ ذلك جعل من الوظيفة العامة والمسؤولية مغنماً ولو على حساب مصلحة الوطن.
وجاء العدوانُ باستهدافه للإنسان والمقدرات، فكان من أولويات أجندته تعطيلُ مؤسّسات الدولة بشكلٍ عام، فمثل هذا أكبر تَـحَــدٍّ للقوى الوطنية وللقوى الثورية وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود المخلصين من القيادات الإدارية والعاملين في مؤسّسات الدولة استطعنا أن نحافظ على مؤسّسات الدولة رغم كُـلّ الظروف والتعقيدات ورغم القصف الذي استهدف صنعاء وكل محافظات الجمهورية ليل-نهار، وعلى الرغم من الحالة المعيشية التي يعيشها موظفو الدولة على إثر نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن وانقطاع المرتبات، وَأَيْـضاً رغم الحصار الاقتصادي المتوحش والخانق الذي مورس على شعبنا، وأنتم تعرفون أن موظفي الدولة هم الشريحة الأكثر تضرراً على اعتبار أنهم كانوا يعتمدون على المرتبات، ورغم ذلك استمر الموظفون يعملون في مؤسّساتهم ويمارسون أنشطتهم واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على مؤسّسات الدولة، واليوم لم نكتفِ بذلك بل سعينا للنهوض بالعمل المؤسّسي وترسيخ منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي في الأجهزة العامة وتحسين مستوى النضج الحكومي في إدارة الخطط العامة، ودعم صناعة القرارات المرتبطة بإدارة تنفيذ الرؤية الوطنية، كما عملنا على بناء القدرات المؤسّسية وبناء القدرات البشرية في مؤسّسات الدولة وترسيخ ثقافة التخطيط والتنظيم والتقييم، وهي من اللبنات الهامة لتحقيق أي نهوض حقيقي على كافة المستويات.
صحيح أن تداعيات العدوان والحصار أثرت بشكلٍ كبير في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية، وتوفير مرتبات الموظفين، والموازنات التشغيلية للعديد من الجهات غير الإيرادية، إلَّا أننا لم ولن نتوقف وعملنا برعاية مباشرة من الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى على إيجاد الحد الأدنى من التخصيصات وفقاً لما هو متوفر ويمكن الحصول عليه، علماً بأن هناك أنشطة ومشاريع نفذتها الجهات وبنتائجٍ جيدة خُصُوصاً المشاريع التي لا تحتاج إلى تكاليفٍ كبيرة، كإنشاء خدمات الجمهور والإصلاحات القانونية والمؤسّسية ومشاريع البناء التنظيمي وبعض المشاريع النوعية وغيرها.
إلى جانب السعي للدفع بالقطاع الخاص لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية خُصُوصاً التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة، والبحث كذلك مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عن كيفية الحصول على بعض التمويلات للمشاريع التنموية.
– وماذا عن الخطط والبرامج التي سوف تنفذ في المرحلة القادمة، وما هي طريقه المتابعة والتقييم على تنفيذ الخطط من قبلكم.. كون الرؤية الوطنية أَسَاسها التطوير والبناء وفي مضمونها هو التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقييم؟
تضمنت الخطة المرحلية الثانية والخطط السنوية عدداً من التوجّـهات الاستراتيجية في كافة المجالات منها:
التغطية الشاملة من الخدمات على مستوى الأرياف في الخطط السنوية القادمة في إطار تخطيط تشاركي تتكامل فيه القطاعات لتكون التغطية الشاملة بالخدمات الأَسَاسية لتحقيق التنمية المتكاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
الوصول في مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي إلى درجة التنافسية في الجودة والنوعية مع نظيراتها في القطاع الخاص وتقديمها للمواطن بشكلٍ ميسر وأسعارٍ مقبولة للمواطن.
إعداد دراسات تفصيلية وشاملة لمشاريع استراتيجية تنفذها الجهات في إطار خططها لإعادة الإعمار.
تطوير الحماية الاجتماعية لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل والإحسان لتوفير حياة كريمة للمواطن وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر ضعفاً وذوي الاحتياجات الخَاصَّة وأسر الشهداء.
رفع مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية وتشجيع العمل التعاوني لتعزيز الصمود وتماسك المجتمع.
التدخل السريع للحد من الفقر عبر برامج التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأشد فقراً.
دراسة تأمين مصادر الطاقة الكهربائية والتحول نحو الطاقة البديلة بما يلبي احتياجات المجتمع والتنمية.
تطوير النظام الصحي لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية وخدمات الطب العلاجي التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وُصُـولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخدمات الطبية النوعية وتوفير الأدوية وضمان الوصول والحصول عليها.
– قائد الثورة في خطاباته يتطرق للعمل على الإصلاح المؤسّسي واحتواء الكفاءات والتطوير والاستثمار في جميع المجالات.. صف لنا ماذا قدمت الرؤية الوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والتنموي؟
تعد توجيهات وموجهات السيد القائد أَسَاساً لتحديد الأولويات والتي يتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع ضمن الخطط ومتابعتها وقياس مستوى التقدم في تحقيقها، في إطارٍ تكاملي بين كافة أطراف منظومة العمل والجميع يعمل مِن أجل التكامل ووحدة المسار وُصُـولاً إلى تحقيق المستهدفات.
وقدمت مشاريع الرؤية إنجازات سيكون أثرها أكثر وضوحاً في السنوات القادمة كون الرؤى لا يمكن قياس نتائجها وآثارها على المستوى القصير بشكلٍ كامل وستكون آثارها على المدى المتوسط والطويل، وتحقّقت بالفعل بعض النتائج، وأولها المحافظة على استقرار العملة الوطنية والبدء بتحقيق معدلات نمو اقتصادي موجبة بعد تراجع وانكماش حاد منذ بداية العدوان نتيجة عودة القطاعات الإنتاجية والخدمية للعمل وزيادة الإنتاج ويتوقع أن تواصل النمو وزيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة الأمر الذي سيسهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات الدخل للأفراد والأسر وتحسين الخدمات من بنية تحتية وتعليم وصحة وكهرباء ومياه وتطوير العمل المؤسّسي في كافة مؤسّسات الدولة.
والاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وكذلك الإشراف والمتابعة المُستمرّة من قبل الرئيس المشير مهدي المشَّاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا للرؤية الوطنية، لعملية إعداد الخطط الوطنية ومتابعة مستوى تنفيذها من خلال التقارير الربعية والسنوية الخَاصَّة بمتابعة وتقييم كُـلّ الجهات، كُـلّ ذلك أعطى قيادات وموظفي الجهات الحكومية دافعاً قوياً نحو تحقيق المزيد من مؤشرات الإنجاز وتحقيق تقدم ملموس في مستهدفات الرؤية الوطنية.
وترجمةً لتوجيهات القيادة الثورية فيما يخص الإصلاح المؤسّسي واحتواء الكفاءات والتطوير، فقد ركّزت عملية التطوير المؤسّسي على البعد الداخلي والذي يهتم بتطوير وتعزيز المقومات الداخلية للجهاز الإداري للدولة ويقسم إلى أربع فئات:-
الفئة الأولى: تتضمن تطوير إطار البنية القانونية والسياسات وتشمل (القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم الجهاز الإداري للدولة).
الفئة الثانية: تتعلق بتطوير الأتمتة ونظم المعلومات بما تتضمنه التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عمليات حصر وجمع وتداول المعلومات داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة.
الفئة الثالثة: تختص بتطوير العنصر البشري من خلال بناء قدراته ورفع كفاءته وتشجيعه على الابتكار والانتماء للوحدة الإدارية التي يعمل بها.
الفئة الرابعة: تتناول ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة قيم المسئولية والانضباط الوظيفي والسلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وإلى جانب نشر ثقافة التعاون وروح الفريق بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ويختص البعد الثاني: بالخدمات التي تقدم للمواطنين ودرجة إتاحتها وجودتها وتكلفتها وبتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من خلال منظومة خدمية تقوم على استخدام الأساليب الحديثة وفي وقتٍ ملائم وبالأُسلُـوب الذي يتناسب مع دخل المواطن.
ويختص البعد الثالث: في حوكمة الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية مع تطوير برامج مكافحة الفساد مما يزيد من ثقة المواطن من ناحية ويضمن استدامة جهود الإصلاح الإداري والمؤسّسي من ناحيةٍ أُخرى.
وكان من الأهميّة بمكان أن نتجه إلى الاهتمام ببناء القدرات؛ باعتبار الكادر البشري هو حجر الزاوية في عملية الإصلاح وإحداث التغيير المنشود، وقد تمكّنا في المكتب التنفيذي من تدريب ما يقارب من (1600) متدرب استهدفت أعضاء الوحدات التنفيذية المركزية الرئيسة والفرعية والمحلية، منها برامج في التخطيط الاستراتيجي القومي، وتحليل الوضع الراهن، التخطيط التشاركي، التخطيط التنفيذي، وبرنامج إدارة المشاريع الحكومية.
– تعد الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من إنجازات ثوره 21 سبتمبر، برأيكم.. ما هي الاستراتيجية والعوامل الرئيسة لبناء الدولة اليمنية الحديثة كمشروعٍ أطلقه الرئيس الشهيد الصماد كضرورةٍ للبناء وتحقيق تطلعات الشعب اليمني؟
تعد ثورة 21 سبتمبر المجيدة مكسباً عظيماً لشعبنا اليمني، وعنواناً للحرية والاستقلال وبناء الدولة اليمنية القوية، بل إن قيام ثورة 21 سبتمبر مثل ضرورة حتمية لإنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت قد وصلت إليها البلاد، وكذلك للخروج باليمن من حالة التبعية والارتهان في القرار السياسي والسيادي الذي أوصلته إليه القوى السياسية الحاكمة على مدى عقودٍ من الزمن.
ومشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بشعاره “يد تحمي ويد تبني” يعد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر، بوصفها استراتيجية وطنية شملت كُـلّ المجالات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالخطط المنبثقة عن الرؤية الوطنية ركزت بشكلٍ مباشر على الإصلاح المؤسّسي والمحافظة على مؤسّسات الدولة والنهوض بقدراتها، من خلال إصلاح القوانين واللوائح والهياكل، وَأَيْـضاً إصلاح الموارد البشرية التي كانت مختلة تماماً، وكذلك معالجة موضوع البنية المادية لمؤسّسات الدولة وفقاً للإمْكَانات المتاحة، وأتمتة الأعمال لتحسين ورفع مستوى الأداء على كُـلّ المستويات، وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسّسات الدولة للمواطنين في الجوانب التعليمية والصحية وخدمات الاتصال والطرق والنظافة.
كما عالجت الرؤية الوطنية مشكلة التشتت في أداء مؤسّسات الدولة، وعالجت التكامل الذي كان مفقوداً بين كُـلّ القطاعات والجهات، كما عززت الرؤية الوطنية حالة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بحيث تستطيع كُـلّ الجهات من خلال خطط الرؤية الوطنية تحقيق أهدافها المؤسّسية وتحقيق أهداف البلد الاستراتيجية في نفس الوقت، وما تحقّق هو الشيء اليسير.
– وماذا عن التوجّـهات وسبل إنعاش القطاع الصناعي وَالزراعي والاستكشافي وطرق الاستثمار.. وكيف تساهم الرؤية الوطنية في تشجيع وتسهيل التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار في اليمن؟
حظي القطاع الخاص باهتمامٍ كبير في الرؤية التي اعتبرت تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص هدفاً استراتيجياً، ونأمل من الجهات المعنية العمل بإيجابية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة بالدولة وإعادة النظر في بعض الممارسات الشخصية المخالفة لتوجّـه القيادة والابتعاد عن الممارسات التعسفية الطاردة للقطاع الخاص.
وفي المرحلة الماضية كانت هناك مراكز نفوذ تتحكم بالقرار السياسي في البلد وكانت تخضع القطاع الخاص للشراكة معها من موقع نفوذها ومسؤوليتها، لكننا اليوم نفكر بطريقة جديدة لتجاوز هذا الأُسلُـوب الذي لا يليق بالدولة ومسؤولي الدولة، لنؤكّـد أن الدولة هي التي يجب أن تدعم القطاع الخاص وتوفر وتهيئ له الفرص الاستثمارية وليس أشخاص الدولة، إيمَـاناً منا أن القطاع الخاص محور ارتكاز التنمية والاقتصاد، وكلما اتسع نشاط القطاع الخاص التجاري والصناعي والاستثماري كلما اتسعت التنمية بمفهومها الشامل.
ومن خلال توجّـه الدولة لدعم القطاع الخاص بشكلٍ موضوعي ومؤسّسي، لا بُـدَّ أن تسعى الدولة لتوجيه هذا القطاع للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج، فهناك فرص كثيرة تمتلكها اليمن والأولوية في هذه الفرص ستكون للقطاع الخاص ورأس المال الوطني، وهنا أشيد بالكثير من التجار الوطنيين الذين أثبتوا حرصهم على الوطن من خلال الاستمرار والعمل في هذه المرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اليمن، ونرفع لهم الشكر والتقدير على ثباتهم وصمودهم وعلى مشاركتهم في تلمس أحوال المواطنين ومشاركتهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وندعوهم إلى التحول نحو المشاريع الإنتاجية التي يمكن الاستفادة منها وسيحقّقون الربح ويحقّقون الفائدة العامة للوطن.
وإذا حقّقنا نمواً وتطوراً على مستوى اليمن فبلا شك سيشمل هذا النمو القطاع الخاص ويشمل المجتمع.
ونحن ندرك أن قطار التنمية يبدأ أولاً من تعزيز دور مؤسّسات الدولة وتفعيل عملها وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة معه، بالإضافة إلى الدور المجتمعي الفاعل من خلال المبادرات المجتمعية التي ستسهم في إيجاد تنمية خدمية وزراعية في العديد من المناطق والمحافظات.
– هل من رؤية لترتيب وإعادة البناء والإصلاح المؤسّسي والتنظيمي بما يواكب التقدم التكنلوجي المعلوماتي.. وهل يوجد لديكم ربط شبكي وتنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية وكل وحداتها في التدريب والتأهيل والعمل على نظام الأتمتة؟
معظم المشاريع التي تضمنتها الخطط السابقة والحالية ركزت على إصلاح الاختلالات التنظيمية والمؤسّسية كما أن الأولويات المتعلقة بالأتمتة والتقنية والربط الشبكي شملت معظم مؤسّسات الدولة.
– من خلال ما تضمنته الرؤية الوطنية من مراحل وخطط وتحول نوعي في القطاع الإداري للدولة.. حدِّثنا عن ذلك وما هي الخطط التي قمتم بها وفي أية مرحلة وهل الخطط المنفذة مزمنة.. ما خططكم وترتيباتكم المستقبلية لفترة ما بعد العدوان؟
كل ما تحدثنا عنه سابقًا يجيب على الشق الأول من هذا السؤال، أما ما يتعلق بالترتيبات المستقبلية فَـإنَّه ومن خلال توجّـهات القيادة الثورية واضحة المعالم وما تضمنته الرؤية من أهدافٍ استراتيجية، يفرض على كُـلّ مؤسّسات الدولة وقياداتها العمل الجاد وبكل الوسائل والآليات والتوجّـهات المتناسقة والمتكاملة التي من خلالها تستطيع الدولة تحديد وتحقيق المصالح الوطنية ومن ثم الإعداد للقوه الشاملة وتعزيز قدرة الدولة على رسم المستقبل والتطلعات والطموح الذي ترغب الدولة في تحقيقها بإرادَة وطنية مسنودة بتوجّـهٍ استراتيجي يستندُ إلى قِيَمِنا الأصيلة وهُـوِيَّتنا الإيمَـانية المتجذرة في تاريخنا الديني والحضاري.
– إضاءتُكم حول العمل النقابي في اليمن.. وهل هناك توجُّـهٌ وخطط لديكم في إعادة وتطوير العمل النقابي، كما أن النقابات أَسَاس لبناء دولة عظمى كون النقابات سوف تحقّق المزيد من التقدم والإصلاح المؤسّسي والعدالة والمساواة بين كافة أبناء الشعب؟
العملُ المجتمعي المنظم هو ما تسعى الدولة لبنائه بالشكل الصحيح لما من شأنه خدمة الصالح العام.
– هل من تعاونٍ إيجابي من الوزارات والجهات الحكومية في العمل على تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. وبرأيكم ماذا عن مدونة السلوك الوظيفي.. هل ستكون بمثابة دليل تقييم مؤسّسي يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني؟
كما ذكرنا لكم سابقًا أن مؤسّسات الدولة تفاعلت بشكلٍ كبير، وعلى هذا الأَسَاس عملت مؤسّسات الدولة وتشاركت في إعداد الخطط وتحليل الوضع الراهن وإعداد الخطط التنفيذية وُصُـولاً إلى عملية التنفيذ.
ومدونة السلوك الوظيفي هي من أهم إنجازات الرؤية الوطنية ضمن مشاريع وزارة الخدمة المدنية وَالتي تعتبر جزءاً من الإصلاحات الإدارية لإعادة الاعتبار لمفهوم الوظيفة العامة، وضبط المهام والمسؤوليات بأخلاقيات وقيم وسلوكيات تحقّق أولاً رضا الله تعالى، وتحقّق أعلى مستوى من رضا المواطنين الذين وجدت الدولة ومؤسّساتها في الأَسَاس لخدمتهم.
ولا شك أنه حين يتحلى جميع الموظفين من أعلى الهرم المؤسّسي وحتى أسفله بالأخلاق واستشعار الأمانة والمسؤولية عند أدائهم للمهام والأعمال المناطة بهم، فَـإنَّ ذلك سيعزز من أداء الجهات ويسهل على المواطن الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات في وقتٍ أسرع وجهدٍ أقل، ناهيكم عن الالتزام بالمبادئ القرآنية والنبوية والتي تشكل في حَــدّ ذاتها رقابة إلهية يستشعر فيه الجميع الثواب والعقاب الرباني، وبالتالي تتشكّل الرقابةُ الذاتية التي تعد الأَسَاسَ للحد من الفساد بكل أشكاله وصوره.
– دعوةٌ ورسالة توجّـهونها للمستثمرين؟
من خلال الفرص الواعدة والكثيرة التي تمتلكها بلادنا في العديد من المجالات، ندعو المستثمرين خُصُوصاً رؤوسَ الأموال الوطنية للاتّجاه نحو المشاريع الاقتصادية الإنتاجية الكبيرة التي تحقّق لهم الربح وللوطن التنمية، وعدم الاكتفاء، خُصُوصاً إذَا ما قارن المستثمرُ حجمَ العائدات والأرباح والتسهيلات التي ستمنحُ له في المشاريع الزراعية والإنتاجية ومشاريع توليد الطاقة النظيفة والتعدين وغيرها من المشاريع الواعدة.
– في آخر هذا الحوار ما الكلمة التي تودون قولها عبر صحيفة “المسيرة”؟
رسالتنا إلى مؤسّسات الدولة وكافة العاملين فيها أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الوفاء لهذا الشعب الذي قدم أروع ملاحم الصمود والتماسك والثبات والذي عانى الكثير والكثير.
ونتوجّـه بالشكر والتقدير لقائد الثورة الذي أدار ويدير هذه المعركة بحنكة وحكمة عالية وقدرة فائقة على اعتبار أن هذا العدوان عدوان عالمي لا يقتصر على العدوان العسكري، بل هناك مسارات كثيرة للعدوان يستهدف المجتمع والنسيج الاجتماعي ويستهدف الحالة الأمنية للشعب اليمني ويستهدف لقمة عيشه وهذه الإدارة هي معجزة التاريخ في العصر الحاضر.
ونتوجّـه بالشكر والتقدير لمنتسبي جيشنا اليمني الذين يقدمون أعظم التضحيات في مواجهة هذا العدوان واستطاعوا كسره، كما نتوجّـه كذلك بالشكر والتقدير للقوى الأمنية التي تسهر على أمننا حتى ننعم بالسكينة العامة، ونشكر كُـلّ المخلصين من أبناء الشعب اليمني الذين صمدوا وكان لصمودهم الفضل بعد الله لتحقيق هذه الانتصارات وأخيراً نؤكّـد بأن يمن الإيمَـان والحكمة سينتصر وسيستمر يحمي أرضَه وعِرضَه وقِيَمَه ومبادئه وحريته واستقلاله بشجاعةٍ وإباء، وسيواصل مسيرته في البناء والنهوض والتنمية بإرادَةٍ صُلبة وبوعيٍ وبصيرةٍ وبالتوكل على الله.