الديلمي: مجلسُ الأمن يتاجرُ بدماء اليمنيين ويعد إشكاليةً أمام مِلف حقوق الإنسان

أكّـد جَاهزيةَ حكومة صنعاء لطلب المحكمة الدولية بعد استكمال ملفات جرائم العدوان:

المسيرة: صنعاء:

قالت وزارةُ حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني، إنها بصدد رفع ملفات جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، في تصريحٍ خاص لـ “المسيرة”، أمس الاثنين، أن صنعاء جاهزة لطلب المحكمة الدولية بعد استكمال الملفات الخَاصَّة بجرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني طيلة 8 سنوات، مبينًا أن الإشكالية تتمثل في الحماية التي توفرها أمريكا للمجرمين، مؤكّـداً أن الدور الأمريكي والبريطاني هو الأخطر في عرقلة قضايا المطالبة بمحاكمة المجرمين.

وأشَارَ الوزير الديلمي إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي يمثلان إشكالية أمام ملف حقوق الإنسان، وهم من يتاجرون بدماء اليمنيين، معتبرًا أن مجلس الأمن وآلياته يمثلان جزءًا من الإشكالات أمام التحَرّك لفضح الانتهاكات وجرائم العدوان، منوِّهًا إلى أن هناك أكثر من 170 منظمة عربية ودولية أصدرت بيانات تدعو لمحاسبة دول العدوان على جرائمها في اليمن.