التلفزيون البلجيكي يعرض صوراً لأسلحة بلجيكية محرمة وقعت بيد قوات الجيش واللجان الشعبية

في تقريرٍ يكشف استمرار تدفق الأسلحة للنظام السعودي حتى اللحظة:

المسيرة: متابعات:

عرض الإعلام الرسمي البلجيكي صوراً للأسلحة المحرمة التي باعتها الحكومة البلجيكية للنظام السعوديّ من أجل استخدامها لقتل المدنيين الأبرياء في اليمن، وذلك قبل أن تقع غنائم بيد قوات الجيش واللجان الشعبية.

وقال موقع راديو وتلفزيون بلجيكا “آر تي بي أف” في تقريرٍ، أمس، إن السعودية بلد لا يمثل نموذجاً من حيث احترام حقوق الإنسان، وذلك بسبب هجماتها على حرية التعبير، واستخدامها المتكرر لعقوبة الإعدام بحق السياسيين والناشطين، وأيضاً جراء الحرب العدوانية التي تخوضها الرياض في اليمن منذ عام 2015م، تخللها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقاً لنصٍ مرسوم صادر عن منطقة والونيا بشأن حظر بيع الأسلحة إلى الدول التي يمكن أن تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، نجد أن السعودية من بين عملاء شركة الأسلحة “أف أن هيرستال” المملوكة بنسبة 100 في % لمنطقة والونيا.

وتساءل الموقع: “ما هو المكان الذي تحتله بالضبط هذه الديكتاتورية في إجمالي عملاء الجبهة الوطنية؟ وإلى متى؟ الكثير من الأسئلة التي أردنا طرحها على شركة الأسلحة هذه.. لكنها لم ترغب في الإجابة على أسئلتنا”.

وأكّد الموقع أنه بعد جهد وبحث عن إجابة، وافق بعض نواب والونيا المطلعين على توضيح الصورة بشكلٍ كامل وتنوير الرأي العام البلجيكي، أحدهم نيكولاس تزانيتاتوس، من الحزب السياسي البلجيكي اليميني، وكان رئيساً للجنة الفرعية لمراقبة تراخيص الأسلحة في البرلمان الوالوني بين عامي 2014 و2019م.

وأوضح النائب تزانيتاتوس أن العقود الموقعة مع السعودية مهملة وبعيدة كلّ البعد عن التحقيق، مضيفاً: “لم تعد لدي الأرقام الخاصة بذلك، لكنني أعلم أنه كانت هناك صادرات مباشرة، وكذلك صادرات عبر بلد آخر، ولا سيَّما السوق الكبير إلى حدٍّ ما، الذي يزيد قليلاً عن 3 مليارات إلى كندا والذي يتعلق بأبراج الدبابات التي كانت متجهة مرة واحدة مجمعة من أجل السعودية”، مبيناً أن الامتثال لمرسوم والونيا بشأن تصدير الأسلحة قد تم تقويضه.

من جهتها تساءلت “هيلين ريكمانز” عضوة في حزب إيكولو واللجنة الفرعية لمراقبة ترخيص الأسلحة في برلمان والونيا، عن الحجة المعتادة لاستخدام السعودية لهذه الأسلحة، مما يجعلها تمتثل لمرسوم والونيا، مؤكدةً بأنه لا تزال هناك صادرات أسلحة.

وكشف الموقع البلجيكي أن أسلحة شركة “أف إن هيرتسال” المباعة رسمياً للحرس الملكي السعوديّ عُثر عليها بالفعل في اليمن بعد أن وقعت بيد القوات المسلحة اليمنية، ما يدل على أن الجيش السعوديّ شن حربًا هناك بأسلحة والونية، في حين أن المرسوم الوالوني يحظرها رسمياً.

ولفت إلى أن بعض الأسلحة البلجيكية من إنتاج شركة “أف إن هيرتسال” التي تستخدمها السعودية في حربها العدوانية ضد اليمن، لذا في منطقة والون يتخذ رئيس الوزراء “إليو دي روبو” القرار بشأن منح تراخيص تصدير الأسلحة من قبل القوات المسلحة الوطنية أم لا.

ونوه الموقع الرسمي لإذاعة وتلفزيون بلجيكا إلى أنه طلب من “إليو دي روبو” شرح مسألة، كيف يتم وضع حكومته في هذا الملف الدقيق المرتبط بالسعودية، لكنه لم يرغب في الإجابة على تلك الأسئلة، من ناحيةٍ أخرى، اكتشفت “صحيفة ميدور” الاستقصائية مؤخراً مذكرة سرية يشرح فيها رئيس الوزراء الوالوني بشكلٍ أوضح دوافعه لتصدير الأسلحة الوالونية إلى السعودية.

وأفاد الموقع أن رئيس الوزراء أوضح أن رفض الترخيص قد يعرض التوازن الاقتصادي للخطر الذي تم تحقيقه ويمثل خطراً على التوظيف في والونيا، لذلك فإن الحجة الاقتصادية هي التي تبدو أساسية في هذه الحالة، لكن القلق واضح عندما يتعلق الأمر بشرحه.

أما بالنسبة لـ “ماكسيم هاردي” من الحزب الاشتراكي الفرانكفوني، وهو أيضاً عضو حالي في هذه اللجنة الفرعية لبرلمان والونيا، يقول: “لا شك أن تصدير العلوم والخبرة الوالونية في صناعة الأسلحة هو أهم شيء”، مضيفاً: “ندرك جيداً أن هذه الصادرات حساسة وأننا لا نتحدث عن تصدير حلوى اللوز، فلدينا معرفة تاريخية والونية معترف بها، ويجب أن نطالب بها ويجب أن نكون قادرين على المستوى العالمي ضمان وجود معرفتنا في القطاعات الواعدة ذات المستقبل والازدهار”.