المرتضى: السعوديّةُ تتعمّدُ عرقلةَ تنفيذ اتّفاق تبادل الأسرى لإطالة أمد معاناتهم

– لا خروجَ للأسرى السعوديّين إلا بصفقة شاملة والأمم المتحدة معنية بالضغط على الرياض

المسيرة | خاص

أكّـد رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن ملف الأسرى لا يزال مجمَّدًا؛ بسَببِ تعنت النظام السعوديّ وإصرارِه على منع إجراء تنفيذ اتّفاق التبادل الذي تم توقيعه في مارس الماضي، مطالباً الأمم المتحدة بممارسة دورها والضغط على الرياض لتنفيذ الاتّفاق الإنساني.

وقال المرتضى إن “مِلفَّ الأسرى لا زال مجمداً منذ مارس الماضي ولم يحصل فيه أي تقدم رغم التوقيع على اتّفاق ينص على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين برعاية أممية”.

وأوضح أن “النظام السعوديّ أوعز إلى مرتزِقة العدوان رفض وعرقلة تنفيذ الاتّفاق” وأن “السعوديّةَ تتحمل مسؤولية هذه العرقلة المتعمدة”.

ومنذ مارس الماضي جرت العديدُ من اللقاءات لتنفيذ الاتّفاق الذي يُفترَضُ أن يكونَ الأكبرَ من نوعه منذ بدء العدوان، لكن السعوديّةَ ظلت تراوغ وتعرقل التنفيذ، فيما تخلت الأمم المتحدة عن دورها كراعٍ للاتّفاق؛ تواطؤاً مع النظام السعوديّ.

وأكّـد المرتضى في حديث للمسيرة أن “النظام السعوديّ يضع العصي في دواليب صفقة التبادل، حَيثُ يدفع بمرتزِقته في مأرب لطرح اشتراطات وأسماء جديدة” مُشيراً إلى أن السعوديّة هي الممسكة بهذا الملف بشكل كامل.

وأضاف: “كنا نأمل بحلول نهاية العام 2022 أن نغلق ملف الأسرى وننهي معاناة أسرهم لدى الأطراف جميعاً”.

وتبذُلُ اللجنةُ الوطنية لشؤون الأسرى برئاسة المرتضى جهوداً متواصلة في سبيل تحريك المياه الراكدة في هذا الملف الإنساني وإجراء صفقات تبادل، وتؤكّـد باستمرارٍ أنها على استعداد لتنفيذ تبادل شامل وكامل، غير أن تحالف العدوان يستخدم هذا المِلف للمراوغة السياسية، ويعمل على إبقائه معلقاً لاستثمار معاناة الأسرى.

وأوضح المرتضى أن صنعاءَ على تواصُلٍ مع الطرف السعوديّ في هذا الشأن، مؤكّـداً أن “الأسرى السعوديّين لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة”.

وكان المرتضى قد كشف في وقت سابق أن السعوديّةَ تحاول الالتفافَ على الاتّفاق الذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي؛ مِن أجل إخراج أسراها فقط.

ولفت المرتضى إلى أن هذا العامَ كان الأقلَّ إنجازاً على مستوى تبادل الأسرى؛ لأَنَّ النظام السعوديّ تعمد تعطيلَ العديد من صفقات التبادل المحلية التي كانت اللجنة الوطنية تنجح في إبرامها بوساطات محلية.

وأكّـد أن “الأمم المتحدة معنية بممارسة المزيد من الضغوط على الطرف السعوديّ ومرتزِقته لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضمن 2220 أسيراً من الطرفين”

ويعتبر مِلف الأسرى من أبرز شواهد تعنت دول العدوان ومرتزِقتها ورفضهم لتوجّـهات السلام الفعلي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم في ذلك؛ كونه مِلفًّا إنسانيًّا خالصًا لكنهم يصرون على استخدامه كورقة سياسية ولو على حساب مصلحة أسراهم.