النظامُ السعوديّ يواصلُ جرائمَه بإعدام مواطنين يمنيين مقيمين في المملكة

حقوق الإنسان: الإعدام حادثة غير قانونية ولا شرعية وجاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية

منظمات حقوقية: نطالبُ بتحقيق دولي في الجرائم السعوديّة وعلى المنظمات الدولية التحلي بالإنسانية

المسيرة: خاص

يواصل النظامُ السعوديّ المجرمُ قَتْلَ اليمنيين والتلذذ بممارسة الجرائم الوحشية بحقهم داخل وخارج الأراضي اليمني، حَيثُ عاود خلال اليومين الماضيين، ارتكابَ الجرائم بحق المغتربين دون وجه حق، في جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود الذي يحمله النظام السعوديّ الإجرامي.

وأفَادت مصادر حقوقية، أمس الأول، بأن السلطات السعوديّة أقدمت على إعدام مواطنين يمنيين مقيمين في أراضي المملكة، مؤكّـدةً أن الجريمة تأتي في سياق تلفيق التهم التي يسوقها النظام السعوديّ المجرم لتبرير ارتكاب الجرائم والمجازر.

واستنكرت المصادر استمرار النظام السعوديّ في استباحة دماء اليمنيين داخل وخارج أراضيها، داعيةً الجهات الدولية المعنية إلى القيام بدورها الإنساني والأخلاقي لردع الإجرام السعوديّ.

وفي السياق أدانت وزارة حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ الوطني، الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء التي نفّذها النظام السعوديّ، المتمثلة بإعدام اثنين من اليمنيين المقيمين في أراضيها.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيانٍ لها تلقت صحيفة “المسيرة” نسخةً منه: إن “جريمةَ إعدام المواطنين اليمنيين، التي ارتكبها النظام السعوديّ، غير قانونية ولا شرعية وجاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم”.

ونوّهت حقوق الإنسان إلى أن “النظام السعوديّ امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكّـدت حقوق الإنسان أن “هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود وقوائم طويلة من جرائم الإعدام التي ارتكبها النظام السعوديّ بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حَيثُ سبق أن تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة”.

وفي ختام البيان قالت وزارة حقوق الإنسان: إن جرائمَ النظام السعوديّ وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان التي تتغنى بها الأمم المتحدة، محملةً المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والعالم مسؤولية استمرار جرائم وانتهاكات النظام السعوديّ.

إلى ذلك، استنكر التكتل المدني للتنمية والحريات بأشد العبارات استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعوديّة بحق اليمنيين المقيمين في أراضيها، حَيثُ أقدم النظام السعوديّ على القيام بجريمةٍ نكراء المتمثلة بإعدام اثنين من اليمنيين المقيمين في أراضيها.

وأكّـد التكتل الذي يضم ثلاث منظمات حقوقية (منظمة أصوات حرة للإعلام، منظمة مناصرون للحقوق والحريات، مؤسّسة يمانيات للطفل والمرأة)، أن النظام السعوديّ امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال التكتل في بيانٍ له: إن “هذه الجريمة تضافُ إلى سِجِلٍّ أسودَ وقوائمَ طويلةٍ من جرائم الإعدام التي ارتكبها النظام السعوديّ بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حَيثُ سبق أن تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروفٍ مماثلة”.

وحمّل التكتل المدني للتنمية والحريات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في الجانب الإنساني والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة إزاء الصمت المُستمرّ، تجاه الممارسات الإجرامية بحق المغتربين اليمنيين، مطالباً بسرعة الاضطلاع بدورهم بالتحَرّك الجاد والعاجل تجاه جرائم النظام السعوديّ وضمان العدالة وحقوق الإنسان التي تتغنى بها الأمم المتحدة.