مدير إدارة التمكين بالهيئة العامة للزكاة عادل عبد الجبار في حوار لصحيفة “المسيرة”: لدينا 40 دراسة جدوى اقتصادية وَمشاريعنا سّتحقّق الرفاه المجتمعي للمعدمين
المسيرة – حاوره – محمد ناصر حتروش
قال مدير إدارة التمكين الاقتصادي بالهيئة العامة للزكاة، عادل عبد الجبار: إن إدارة التمكين أنشئت لتمكين المستفيدين من مصارف الزكاة وجعلهم شريحة رافدة للاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الجبار في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أن الهيئة العامة للزكاة تسعى إلى تحقيق التنمية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال التعاون والتكامل مع مختلف المؤسّسات العاملة في ذات السياق، وُصُـولاً إلى تحقيق الاستقرار أرضاً وإنساناً.
إلى نص الحوار:
– بداية.. ما هي إدارة التمكين الاقتصادي.. وما الذي تسعى إلى تحقيقه؟
بفضل الله وَعونه تعالى تنطلق الهيئة العامة للزكاة من خصوصيتهـــا، من حَيثُ طبيعة عملها ومعاييرها ومن مصارفها والمستفيدين من خدماتها، ولتعزيز وإبراز حجم وعظم هذا الدور، لزم العمل على خلق توجّـه جديد متمثل بالإدارة العامة للتمكين الاقتصادي في الهيئة العامة للزكاة؛ بهَدفِ العمل على دعم تلك الخصوصية، وإبراز واضح لدور الزكاة وأثرها في تنمية المجتمع والتركيز على الفئات المرتبطة بمصارفها وبما يحقّق أهداف الزكاة في مصارفها، ويعمل كذلك على تنمية وتعزيز مواردهــا الزكـــوية، وبشكـــل يسهم في تحقيق الاستـــدامــة والتكافل لعناصرها، وَيسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي بشكل عام، وبما يساهم على تحسين سبل العيش بشكـــل مستدام والحد من معدلات الفقر والبطالـــة عبر العمل على تحسيــن الوضــع الاقتصادي للأسر الفقيرة في المناطق والقرى والعزل الأشد فقراً ومناطــق جيوب الفقر المختلفة في البلاد.
هذا التوجّـه في الهيئة العامة للزكاة وتدخلها التنموي في مختلف المجالات التي ستشكل بعون الله وبتعاون وبتفعيل كافة الأدوار من الجميع سيكون لها الدور المؤثر الذي يسهم في استقرار الوطن أرضاً وإنساناً.
ولكي ننعم بخيرات بلدنا لا بُـدَّ أن نقوم بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإمْكَانات المتوفرة ويتم توظيفها في البناء والتنمية الشاملة ليكون بلداً حراً قوياً مستقلاً في اتِّخاذ قراره بنفسه، سيادياً دون أية ولاءات خارجية تعيق رؤيتنا المقبلة تحت شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق تنمية بشرية واقتصادية، وشعوراً بالمسؤولية، وحرصاً من قيادة الهيئة العامة للزكاة لتفعيل هذا الدور الحيوي، وتلبية لتوجّـهات القيادة الحكيمة بهذا الشأن، وتنفيذاً للرؤية الوطنية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي..
ولذلك فَـإنَّ إدارة التمكين الاقتصادي بإشراف مباشر من رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان، تعمل على تأسيس ودراسة وتنفيذ المشاريع التي تحقّق وَتساهم في تفعيل الطاقة البشرية وَتحويلها إلى طاقة منتجة في مختلف المجالات، ومن خلال المراحل والخطوات المدروسة بعناية، فَـإنَّنا نسعى للانتشار على أوسع نطاق.
– ما هي الخطط والإجراءات التي تعتمدها الإدارة في تحقيق التمكين الاقتصادي؟
هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الإدارة، حَيثُ يبدأ أولاً تحديد المعايير الرئيسة لاختيار المستفيدين من برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي بحسب نوع المجال والمنطقة المستهدفة والتي تتمثل بمعايير الاستحقاق لمصارف الزكاة الشرعية ومعايير الرغبة والقدرة على العمل وغيرها بما يتناسب مع نوع التخصص.
وبعد تحديد المعايير يأتي التعاقد والاتّفاق مع الأخوة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومكاتبها في الأمانة والمحافظات ومعاهدها ومؤسّساتها التدريبية والذي كان لهم الدور الفاعل ضمن برنامج التمكين المهني في مرحلته التدريبية.
ثم يتم تحديد البرامج المتطلبة في سوق العمل وتجهيز المناهج المطلوبة من الواقع وغيرها من الإجراءات التحضيرية وتوفير المتطلبات والمستلزمات اللازمة للبدء وكذلك توفير احتياجات ومتطلبات ومستلزمات المستفيدين خلال فترة البرنامج التدريبي.
ويتم بعد ذلك البدء بالإجراءات التنفيذية وفق المخطّط العام لبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي تتمثل في محاور رئيسية، وهي كالتالي:
التدريب والتأهيل:
تتمثل هذه المرحلة بالتدريب والتأهيل والعمل على رفع وبناء مستوى المهارات والقدرات الفنية والمهنية والسلوكية المرتبطة بالإنتاج وسوق العمل والتي يتم ربطها بمعايير الجودة والمنافسة المطلوبة وتغذية هذه المرحلة ببرنامج التوعية والثقافة القرآنية ومفاهيم التمكين الاقتصادي والتنمية على هدى الله.
ريادة الأعمال وَإدارة المشروعات:
في هذا المسار التدريبي يتم إكساب المستفيدين أياً كان مستواهم التعليمي أَو المهني أَو مستوى مشاريعهم وذلك لضرورة معرفتهم الجوانب الإدارية والمتضمنة المهارات الحياتية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المبسطة وإدارة المخاطر واستمرارية المشروعات.
ذلك؛ بهَدفِ تنمية المشروع بمنهجية سليمة وعلمية وفق خطة قابلة للتوسع ومرتبطة بالقيم الأخلاقية والقرآنية وربطها بالمهنة وضرورة التحلي بها ولتقليص المخاطر المتوقعة وتعثر المشروع.
يتم الخروج من هذه المراحل إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، حَيثُ تم ربط هذه الخطوة ببرامج التدريب بشقيه المهني والريادي.
في هذه المراحل يتم العمل من واقع تخصصي من قبل استشاريين ومدربين رياديين متخصصين تم استقطابهم من القطاع الأكاديمي وتم دمجهم مع المدربين المهنيين لكل تخصص وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مجال من الواقع كنموذج لمشروع فردي أَو جماعي
مرحلة التمويل:
بعد استكمال المراحل السابقة التي من خلالها يكون كُـلّ مستفيد قد استكمل ملف التمويل الخاص بمشروعه والمتمثلة بالجهوزية المهنية والجهوزية الريادية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وطلب التمويل والضمانة المطلوبة (ضمانة مجتمعية) يتم توزيع الحقيبة المهنية (بحسب نوع البرنامج والمشروع) كمنحة من الهيئة العامة للزكاة والتي تمثل ما لا يقل عن 20 % إلى 30 % من احتياجات المشروع الأَسَاسية اللازمة لكل مجال تمكّن المستفيد من تطبيق وممارسة مهنته ذاتياً، بعد ذلك يتم بدء إجراءات صرف التمويل بحسب استكمال ملفات التمويل للمشروع سواء كانت للمشاريع الفردية أَو الجماعية.
ومن خلال هذه المرحلة نعمل وفق منهجية تمويلية عبر القروض البيضاء القرض الحسن كمنطلق وَمبدأ للعمل على مكافحة التعاملات الربوية وَلدينا خطة لتعميم التجربة على القطاعات وَالمؤسّسات التمويلية العاملة عبر النافذة الرسمية المتمثلة بالهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة وَالأصغر التي نمضي بالتنسيق معها عند تنفيذ أياً من هذه البرامج، وتتضمن هذه المرحلة إجراءات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لكل مشروع.
مرحلة التسويق:
يتم العمل على إنشاء منصة تسويقية يتم من خلالها عرض وتسويق مخرجات مشاريع التمكين الاقتصادي المختلفة من ضمنها دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر مشاريع الصرف الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة للزكاة لصالح المستفيدين من مصارفها.
كما يجري العمل على إنشاء منصة تسويقية إلكترونية وبرامج وتطبيقات تتضمن ربط المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي بشبكة تسويقية متنوعة المنافع والترويج لها لدى القطاعين العام والخاص.
– هل ينتهي دور التمكين الاقتصادي في الهيئة العامة للزكاة بمُجَـرّد تمويل المشروع وتوزيع الحقائب المهنية أم أن هناك آلية لتقييم العمل؟
من الأهداف الرئيسية لبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي في الهيئة العامة للزكاة انتشال الأسر المستحقة للزكاة وتحويلها إلى أسر منتجة وعاملة وتحسين سبل العيش وتحقيق مصدر دخل يكفيها مؤونة الحياة.
ومن هذا المنطلق تتضمن مرحلة ما بعد التمويل في كافة المجالات والبرامج إجراءات المتابعة والتقييم وفق آلية مدروسة وبصورة دورية ومجدولة يتم من خلالها تفعيل أدوار الإدارات الرقابية واللجان المجتمعية للهيئة العامة للزكاة بحسب النماذج الخَاصَّة بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر؛ بهَدفِ الإسناد والدعم الفني والمتابعة اللازمة أولاً بأول حرصاً من الهيئة العامة للزكاة على عدم تعثر هذه المشاريع والأسر المستفيدة منها.
– قيادات الهيئة أكّـدت أن هناك مسارات وبرامج عديدة في مجال التمكين الاقتصادي.. هَلَّا أوضحتم ما هي تلك المسارات والبرامج؟
برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي للهيئة العامة للزكاة تأسست على مبدأ التنوع وذلك بما يتناسب مع طبيعة كُـلّ نطاق جغرافي مستهدف وكلّ فئة ممن يقطنون تلك المناطق وتحديد التدخل المناسب.
كما أن برامج وَمشاريع التمكين الاقتصادي متنوعة بتنوع الفرص المتاحة في مختلف مناطق البلاد منها برنامج التمكين المهني الذي يستهدف مراكز المدن في البرامج وَالمشاريع المهنية المتطلبة لسوق العمل وَالتي تنتهي بمشاريع يتم تمويلها عبر القروض البيضاء وَهناك برامج التمكين الزراعي وَالحيواني الذي يستهدف الأرياف وَالقرى وَالعزل التي تتناسب مع مشاريع الاستصلاح الزراعي وَتربية الثروة الحيوانية وَتربية النحل وَإنتاج العسل وَكذلك برنامج المشاريع السمكية التي تستهدف نطاق المناطق الساحلية وُصُـولاً إلى المحافظات وَالمديريات الأُخرى ضمن سلسلة التسويق المرتبطة بهذا المجال، أَيْـضاً برامج وَمشاريع الأسر المنتجة متعددة المجالات في جميع هذه النطاقات.
وهناك مراحل تنفيذية لكل من هذه المجالات والبرامج كان قد أوضحها الأخ رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، والتي نعتبرها نماذج مدروسة بعناية ودقة وسيتم عكسها على كافة المناطق بالتدريج ضماناً لنجاح المخرجات والجودة والأهداف.
وأود التنويه بشكل موجز عن أبرز تم إنجازه في إدارة التمكين الاقتصادي، حَيثُ تم إعداد أكثر من 40 دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع فردية وجماعية وفق منهجية تم إعدادها من الواقع لتكون لنا منطلق وأَسَاس نموذجي لتقديم مشاريع تستفيد منها الأسر المستحقة للزكاة في مجالات متنوعة.
وبفضل الله تعالى تم تدشين بدء مرحلة تمويل المشاريع وتوزيع الحقائب المهنية لعدد 500 مستفيد في البرامج المهنية في أمانة العاصمة وتتبعها إن شاء الله بدء مراحل برنامج الريادة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتمويل لعدد 450 في محافظة الحديدة.
وتم تسجيل 3.350 شاباً وشابة في محافظات ريمة وذمار وتعز والبدء بإجراءات الدفعة الثانية في أمانة العاصمة والدفعة الثانية في محافظة الحديدة والتحضير لبقية المحافظات.
– رسالة تحب توجيهها؟
ضرورة عمل القطاعين العام والخاص بحسب الاختصاص مع الهيئة العامة للزكاة ضمن منهجياتها التنفيذية في كافة المجالات.
وضرورة العمل المشترك على إيجاد بيئة محفزة للإنتاج وخلق فرص عمل تحرّر الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لآليات معالجة الفقر والتخفيف من آثاره والحد من انتشاره.
والعمل المشترك على تمكين الأفراد مهنياً ومعرفياً واقتصاديًّا في كافة المجالات؛ باعتبارها الرافد الأَسَاسي للتنمية المستدامة..
وطموحنا في الهيئة العامة للزكاة التحول إلى تحقيق هذه الغاية وما نأمله من الجميع التفاعل في إخراج الزكاة التي جعلها الله الرافد القوي الأمين الذي تحقّق من خلالها التوازن الاقتصادي والتكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع.
نشكر صحيفة المسيرة على اهتمامها وتفاعلها المُستمرّ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
