منظمات المجتمع المدني في عدن المحتلّة تعلن رفضها الجرعة السعرية وتصفها بالكارثة

المسيرة: متابعات:

أعلنت 180 منظمة مجتمع مدني في مدينة عدن المحتلّة، رفضها القاطع لقرار حكومة المرتزِقة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي 50 %، مؤكّـدةً أن هذا القرار يعد بمثابة القضاء على أية بارقة أمل تؤدي إلى استقرار الأوضاع.

وأوضحت منظمات المجتمع المدني بعدن في عريضةٍ مشتركة، أمس، أن هذا القرار كارثي وغير مسؤول إذَا ما تم العمل به، ومن المؤكّـد أن قرار حكومة الفنادق برفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون مختلف الأزمات من الفقر وغلاء المعيشة، وانعدام فرص العمل في ظل عدم وجود دولة وانهيار حاد للعملة والاقتصاد الوطني ناهيك عن الفوضى والانفلات الأمني.

وطالبت منظمات المجتمع المدني بسرعة التحَرّك لإيقاف تنفيذ هذا القرار وَإلزام حكومة المرتزِقة على اتِّخاذ تدابير أُخرى لا تمس قوت ومعيشة المواطن الفقير، وذلك عبر تجفيف منابع الفساد داخل حكومة الفنادق وخفض الإنفاق الحكومي وصرف مرتبات الوزراء والمسؤولين العملاء والخونة بالريال اليمني بدلاً عن الدولار.

من جانبٍ آخر رفع العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين في مدينة عدن المحتلّة دعوى للمحكمة الإدارية، ضد حكومة المرتزِقة، حَيثُ طالبوا من خلال الدعوى وقف العمل بالقرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الضريبة الجمركية وأسعار الوقود والكهرباء والغاز لما فيها من ضررٍ كبير للصالح العام، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تلقى استياءً وسخطاً شعبيًّا واسعاً في أوساط المواطنين بعدن والمحافظات المحتلّة.