محافظُ البنك يحذّرُ من تصعيدِ الحرب الاقتصادية ويطالبُ بتجميدِ قرار النقد الدولي منح المرتزِقة 300 مليون دولار

خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن

المسيرة – صنعاء
شدّد القائمُ بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل علي أن معالجةَ الوضع الاقتصادي هي المدخلُ الرئيسُ لأي حَـلٍّ سياسي، وأن التأخيرَ في إيجاد الحلول سيعقّد الأمور ويلقي بظِلاله على باقي المِلفات.
وقال علي خلال لقائه يوم أمس بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندنبرغ إنه يجب أن تكون المقاربات والحلول منطلقة من قاعدة حقوق الشعب اليمني وليس تحقيقَ مكاسبَ سياسية لأي طرف، لافتاً إلى أنه يجبُ أن يكونَ تقييمُ الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن منصفاً وعادلاً، لإيجادِ حلولٍ تحقّق طموحاتِ الشعب وتخفف معاناته المُستمرّة منذ ثمانية أعوام.
وحذر من تداعيات التصعيد الأخير لدول العدوان ومرتزِقتها؛ كون ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أية محادثات جادة للحل السياسي، مبينًا أن دولَ العدوان ومرتزِقتها مخطئون إذَا اعتقدوا أن أيَّ تصعيد في الجانب الاقتصادي سيوهن من عزم الشعب اليمني، وأن تصعيد الحرب الاقتصادية لن يحقّقَ للعدوان ومرتزِقته أيةَ أهداف، بل سيؤدي إلى نتائجَ عكسية.
وأشَارَ محافظ البنك المركزي اليمني إلى قرارِ منع تداول العُملة المزيفة، مؤكّـداً أنه جاءَ لحماية القوة الشرائية للمواطنين، كما أشار إلى أن قرارَ منع نهب الثروة الوطنية اتُخذ لحماية وصون مقدرات الشعب وفقاً للدستور والقانون.
وواصل بقوله: “مطالبنا ليست سياسيةً، بل تتبنّى مطالبَ الشعب متمثلةً بصرف المرتبات وإنهاء الحصار وفتح مطار صنعاء أمام المواطنين؛ باعتبارها حقوقاً إنسانيةً لا يجبُ أن توضعَ للمساومة”، موضحًا أنهم يتابعون باهتمامٍ كبيرٍ النقاشات الجيدة التي تمت خلال الفترة الماضية، وأن صنعاءَ مستعدةٌ للعمل مع المبعوث الأممي، لإيجاد مقاربات وحلول تخفف معاناة الشعب اليمني وتحسُّن الوضع الإنساني في كُـلّ المحافظات، بدون تمييز”.
وأعرب عن خيبةِ أملِه من موافقةِ صندوق النقد الدولي على منحِ وحدات السحب لحكومة المرتزِقة، والبالغة 300 مليون دولار، مُشيراً إلى أن منحَ حكومة المرتزِقة حَقَّ التصرف بوحداتِ السحب الخَاصَّة يمثل دخولاً للأمم المتحدة في خط التصعيد الاقتصادي؛ باعتبار الصندوق إحدى مؤسّساتها، ويُعدُّ إخلالاً بسياسات ونُظُمِ الصندوق.
وقال: إن مُضِيَّ الصندوق في منح المرتزِقة وحدات السحب سيؤثر على علاقاته مع البنك المركزي في صنعاء، وإن وحدات السحب الخَاصَّة حَقٌّ من حقوق الشعب، وناتجةٌ عن اشتراكات سابقة دفعتها اليمن، ولا يجوزُ التصرُّفُ بها إلا بما يخدم الشعب اليمني، منوِّهًا إلى أن الانحياز من قبل صندوق النقد الدولي يعتبر مشاركة صريحة في نهب حقوق الشعب اليمني وفي تمويل العدوان والحرب على اليمن.
ودعا القائمُ بأعمال اللجنة الاقتصادية العُليا إلى تجميدِ قرارِ منح وحدات السحب الخَاصَّة لحكومة المرتزِقة، للحفاظ على حقوق الشعب، موضحًا أنه ومنذُ توقيعِ مذكرة التفاهُم بشأن الخزانِ صافر في مارس الماضي والمزمَّنة بـ 18 شهراً لم نشهد تقدُّماً على أرض الواقع، ولم تقدم الأمم المتحدة أية توضيحات لأسباب التأخير، مطالِباً بترجمة أية نقاشات إلى واقع عملي ملموسٍ بأسرع وقت.