حامد: المشروعُ يعالج مشكلة تطويل الإجراءات وإرهاق المواطن في المعاملات

حكومة الإنقاذ تدشّـن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالدوائر الحكومية:

المسيرة: صنعاء:

بالتوازي مع تطوير القدرات العسكرية والأمنية، تواصلُ حكومةُ الإنقاذ الوطني تشييدَ المنظومة المؤسّسية بما يصُبُّ في الارتقاء بأداء الخدمات للمواطنين وبناء الدولة على قاعدة الحقوق والواجبات، حَيثُ احتضنت العاصمة صنعاء، أمس السبت، احتفالية كبرى تدشيناً لمشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالدوائر والمؤسّسات الحكومية.

وفيما تأتي قائمة تبسيط الإجراءات والخدمات كميزةٍ جديدة تمنح المواطن حق سهولة تسيير المعاملات وإنجازها وتذليل الصعاب أمامها، إلا أنها تعتبر خريطة واضحة أمام مرتادي مؤسّسات الدولة تقيهم من أية ظاهرة من ظواهر الابتزاز والرشوة وتضييع الحقوق وتطويل أمد المعاملات والإجراءات.

وفي التدشين بحضور قيادات الدولة، أكّـد مدير مكتب رئاسة الجمهورية –رئيس القطاع الإداري أحمد محمد حامد، أن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يعالج مشكلة تطويل الإجراءات وإرهاق المواطن في المعاملات.

وقال حامد في كلمته معرجاً على الوضع السابق الذي خيم على مؤسّسات الدولة لسنواتٍ طويلة، “إنه بسَببِ افتقاد الرؤية الوطنية، هناك جهات تفرض في دورة معاملاتها المستندية توفير 161 توقيعاً وإجراءً”.

وَأَضَـافَ مدير مكتب رئاسة الجمهورية “سوء البيئة الإدارية للدولة يرجع في جزءٍ كبير منه إلى الوصاية التي كانت قائمة قبيل ثورة الـ21 سبتمبر، وتمنع بناء الدولة اليمنية”.

ونوّه إلى أنه “مع تحرّر القرار اليمني استطعنا بناء جيش قوي وحافظنا على اقتصادٍ متوازن من لا شيء برغم العدوان والحصار”.

وجدّد حامد التأكيد على ضرورة فتح أبواب الخدمات على مصراعيها أمام المواطنين المتردّدين على مؤسّسات الدولة الخدمية، مطالباً من كُـلّ المسؤولين مواكبة دليل تبسيط الإجراءات والخدمات بما يصب في تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى تعزيز خدمة المجتمع وتسخير مؤسّسات الدولة لخدمة المواطنين.

من جهته قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس في كلمةٍ له: “خضعت الأعمال الإدارية لمزاجية الموظف، وأدى انعدام وجود دليل واضح لها إلى خلق بيئات للفساد”.

ولفت إلى أن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات هو واحد من سلسلة مشاريع لتطوير عمل الدولة وبيئتها الإدارية، في إشارةٍ إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني وهيئة القطاع الإداري بصدد إنجاز العديد من المشاريع المماثلة التي تصب في الارتقاء بأداء مؤسّسات الدولة بما يعزز الخدمة للمواطن وبما يسهل كُـلّ الصعاب أمام المعاملات في مؤسّسات الدولة الخدمية.

وأكّـد الوزير المغلس أن الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات أثبت نجاحاً واضحًا في الوحدات الإدارية التي تدربت عليه.