حكومة المرتزِقة تؤكّـد تمسكها بقرار الجرعة الكارثية برغم التحذيرات الواسعة

في ترجمة لإصرار دول العدوان ورعاتها على التصعيد الاقتصادي:

المسيرة | خاص

أكّـدت حكومةُ المرتزِقة تمسُّكَها بقرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة، رغم التحذيرات الواسعة من تداعياته الكارثية على الوضع المعيشي، الأمر الذي يوضح إصرار دول تحالف العدوان ورعاتها على مواصلة التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني.

وقالت وسائل إعلام حكومة المرتزِقة: إن إدارة فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في عدن، أكّـدت “دعمها” لقرار الجرعة السعرية التي أعلنت عنها سلطة المرتزِقة في وقت سابق، من خلال إقرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع والبضائع المستوردة بنسبة 50 %.

وكان القرار قد أثار موجة سخط واسعة ضد حكومة المرتزِقة؛ لأَنَّه سيسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم.

وجاء القرار الكارثي لحكومة المرتزِقة بإيعاز من دول تحالف العدوان ورعاته لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وأعلن السفير البريطاني لدى حكومة المرتزِقة في وقت سابق وقوف بلاده وراء هذا القرار الكارثي، مُشيراً إلى أن دول رباعية العدوان ستعمل على اتِّخاذ إجراءات انتقامية أُخرى.

وكانت صنعاء حذرت من أن تداعيات هذا القرار ستؤثر على مسار جهود السلام المبذولة.

ويشير تمسك حكومة المرتزِقة بالقرار إلى إصرار دول تحالف العدوان ورعاتها على التصعيد الاقتصادي، وهو ما يعتبر مؤشرا سلبيا يؤكّـد عدم جديتها في التوجّـه نحو معالجة الملف الإنساني والوصول إلى سلام عادل.

ومنذ فترة تدفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل معلن نحو تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية كتوجّـه انتقامي يأتي بعد فشل الضغوط التي حاولتا توجيهها على صنعاء لإجبارها على التراجع عن قرار حماية الثروات الوطنية ومنع نهب النفط الخام، حَيثُ أَدَّى هذا القرار إلى حرمان العدوّ من العائدات التي كان يستخدمها كمصدر لتمويل المرتزِقة.

وجاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي ضمن سلسلة إجراءات هندستها الولايات المتحدة وبريطانيا لتوفير مصادر تمويل بديلة للمرتزِقة على حساب مصالح ومعاناة المواطنين.