انعقادُ الجلسة الخامسة في قضية محاكمة المومري وحجر وآخرين

أدلة جديدة تضمنت اتصالات وحوالات داخلية وخارجية للنشر بقصد إثارة الفوضى والتعاطف مع العدوّ السعوديّ

المسيرة: متابعات

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أمس، الجلسة الخامسة في قضية محاكمة مصطفى المومري وآخرين، متهمين بنشر وإذاعة شائعات ودعايات مثيرة؛ بقصدِ تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد استمعت المحكمةُ من عضو النيابة القاضي خالد عمر، إلى أدلةِ إثبات جديدة بحق المتهمين تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات ومراسلات واتصالات مع آخرين عن أعمالٍ وحوالات مالية من داخل وخارج اليمن مقابل النشر بقصد إثارة الفوضى وتكدير السلم الاجتماعي والتعاطف مع العدوّ السعوديّ.

ورَدَّ محامو الدفاع على النيابة، مطالبين بالإفراجِ عن موكليهم بالضمان التجاري الأكيد، وكذا تصوير ما قدّم في الجلسة من مستندات.

وأقرت المحكمة، تمكينَ الدفاع من تصوير المستندات وتقديم ما تبقى لديهم من ردود إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت النيابةُ وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، قيامَهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة؛ بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.

وشمل القرارُ تحريضَ المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة، بما يؤدي إلى خدمة العدوان المُستمرّ في حربه وحصاره على اليمن.

فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسّسات الحكومية اليمنية، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.

كما وجّهت النيابةُ للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تُهَمَ مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفتِه مخرجاً وسكرتيراً مع المتهمِ الأول يديرُ كُـلَّ أعماله.